المبحث الأول أحكام العضوية

إن العضوية في المنظمات الدولية عموما تكون كاملة أو ناقصة وسنتناول كل نوع في فرع مستقل.

الفرع الأول

العضوية الكاملة

وهي العضوية المتساوية التي تشمل الأعضاء الأصليين والأعضاء المنضمين، إذ يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الإلتزامات .

1-العضوية الأصلية:

      وتكون للأعضاء اللذين اشتركوا في مناقشة معاهدة ‘نشاء المنظمة وانضموا إليها قبل نفاذها وقد تنص معاهدة إنشاء المنظمة على تسمية الأعضاء الأصليين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالقبول المباشر في المنظمة، أي أن قبولهم بالمنظمة يتم بمجرد إيداع وثائق التصديق والانضمام للمنظمة طبقا لمعاهدة إنشاء المنظمة وقبل دخول المنظمة حيز التنفيذ ،وطبقا لأوضاعها الدستورية الداخلية.

2- العضوية بالانضمام في المنظمة الدولية :

     وتكتسب هذه الصفة الدول التي تنضم لعضوية المنظمة ككائن قانوني دولي تأسس بمعرفة عدة دول ثم تنضم إلهيها الدول التي ترغب في ذلك، ويطلق على هذه الدول وصف الأعضاء المنظمة تمييزا لها عن الأعضاء الأصليين أو المؤسسة للمنظمة الدولية، ولا توجد أي تفرقة بين الدول الأعضاء الأصلية والدول الأعضاء المنضمة، من حيث الحقوق والالتزامات.

الفرع الثاني

العضوية الناقصة

 وتتمثل العضوية الناقصة في عدة صور

أ –العضو المنتسب:

     ويهدف هذا النوع من العضوية إلى تمكين الدول أو الإتحادات أو الوحدات الإقليمية من التعاون في نشاط أو فوائد المنظمة رغم أنها غير مؤهلة لأن تكون عضوا فيها، حيث تسمح بعض المنظمات الدولية بانتساب بعض الدول إليها ليس كأعضاء في المنظمة وإنما عن طريق التعاقد مع المنظمة، ويتمتع العضو المنتسب بمثل هذا النوع من المنظمات ببعض المزايا في المنظمة حيث يحضر أعمال المنظمة والمشاركة في مناقشتها، إلا أنه ليس له حق التصويت[1].

ب- العضو المراقب:

    تمنح بعض المنظمات الد ولية لبعض حركات التحرر حق الإسهام في بعض أنشطتها دون أن تمنحها حق العضوية الكاملة ،فليس لها حق التصويت، غير أنه يمكن للعضو المراقب حضور المناقشات والرد على ممثلي الدول الأعضاء ،كما قد تكتسب بعض الدول هذه الصفة لأسباب متعددة ومتغايرة ومنها عدم استكمال الدولة عناصر تكوينها ووجودها، أو التمهيد للعضوية الكاملة أو رغبة الدولة المنسحبة إبقاء ارتباطها بالمنظمة، فتكتفي الدولة بوضع العضو المراقب في المنظمة أو أن يكون العضو ليس دولة أصلا، مثل قبول الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة الدولية للصليب الأحمر كعضو مراقب في الأمم المتحدة في 16 أكتوبر 1990[2].