المبحث الثاني

النظام القانوني للمرافق العامة

‫بداية ينبغي الإشارة أنه من الصعب سن قانون واحد يحكم المرافق‪ ،لأن ما صلح من ‫القواعد والآليات لمرفق قد لا يصلح لمرفق آخر‪ .فمرفق القضاء مثلا يختلف في طبيعته عن مرفق ‫التعليم‪ ،وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى تخصيص كل قطاع بقانونه الأساسي‪ ،حتى أنه نجم عن ‫صدور قانون الوظيفة العامة الجديد‪ ،صدور أكثر من ‪ 90مرسوما منظما لقطاعات مختلفة[1]‪.

‫وإذا كان يتعذر سن قانون عام يحكم كل المرافق‪ ،فقد اتفق الفقهاء على أن هناك مبادئ ‫أساسية مشتركة ما بين مختلف المرافق العامة[2]‪.

‫وتقتضي دراسة النظام القانوني للمرافق العامة‪ ،التطرق لقواعد إنشائها والمبادئ الأساسية ‫التي تحكمها وكذا طرق وقواعد سيرها‪ .وذلك فيما يلي‪:

‫المطلب الأول

إنشاء وإلغاء المرافق العامة‪:

 ‫سوف نتعرض في هذا المطلب إلى المقصود بإنشاء المرافق من جهة وإلغائها من جهة ثانية‪.

‫الفرع الأول‪

إنشاء المرافق العامة‪:

‫عندما تقدم السلطة العامة على إنشاء المرافق العامة‪ ،عندها تقدر أن هناك حاجة عامة ‫للجمهور يجب إشباعها‪ ،ولا يستطيع النشاط الفردي القيام بهذه المهمة على الوجه المطلوب ‫أو يعجز كليا عن القيام بها‪ ،وقد تقوم الدولة على القيام بإنشاء المرافق العامة بصرف النظر عن ‫قدرة النشاط الفردي وإمكانياته‪ ،وذلك من خلال تدخلها في الميدان الاقتصادي[3] ‪.

‫وإنشاء المرافق العامة يدخل في سلطة الإدارة التقديرية كمبدأ عام‪ ،وقد تلتزم الإدارة أحيانا ‫"وعلى سبيل الاستثناء"‪ ،بإنشاء بعض المرافق العامة وتكون سلطتها مقيدة بهذا الشأن[4]‪.كما أن ‫إنشاء الم ارفق العامة يختلف حسبما إذا كانت هذه المرافق عامة وطنية أو مرافق عامة محلية‪.

‫أولا‪: إنشاء المرافق العامة الوطنية

‫مبدئيا إن تحديد السلطة المختصة لإنشاء وتنظيم المرافق العام‪ ،على المستوى الوطني ‫يخضع لمعيار توزيع السلطات بين الهيئة التشريعية أي البرلمان والهيئة التنفيذية أي الحكومة فهي ‫مسألة تخضع معالجتها لطبيعة النظام السياسي السائد في الدولة[5]‪.

‫فإذا كان دستور الدولة قد قطع بأن إنشاء مرافق ما‪ ،بالنظر لأهميتها يعود للسلطة التشريعية فإن ‫هذا النوع من المرفق ينشأ بنص تشريعي‪ ،واذا كان الدستور عند استعراضه لصلاحيات السلطة ‫التنفيذية قد حكم بأنه يعود إليها إنشاء بعض المرافق‪ ،فإن قاعدة إنشاء المرفق تكون بموجب نص ‫تنظيمي[6]‪ .

‫أما بالنسبة للوضع في الجزائر‪ ،فإن إنشاء المرافق العامة الوطنية يبقى "أصلا" من ‫اختصاص التنظيم بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيذية‪ ،ماعدا مجال فئة المؤسسات[7]‪ والذي ‫يدخل ضمن مجال اختصاص السلطة التشريعية‪.

‫والحقيقة أن هذا المسلك إنما يتماشى مع ما هو سائد في القانون المقارن من حيث ترك ‫اختصاص إصدار قرار إنشاء المرافق العامة للسلطة الإدارية‪ ،هو اتجاه سليم لأنه يعطي ‫الاختصاص للجهة الأقدر على تقدير لزوم الإنشاء من عدمه‪ ،كما يضمن السرعة الكافية لاتخاذ ‫قرار الإنشاء مراعاة للمصلحة العامة‪ ،أمام تعقيدات وإجراءات وآليات عملية إصدار القانون من ‫طرف البرلمان[8]‪.

‫ثانيا‪ :المرافق العامة المحلية‪:

‫يخول كل من قانون البلدية رقم ‪11/10 وقانون الولاية رقم ‪12/07 لهيئتي الإدارة المحلية ‫إنشاء واحداث مرافق عامة محلية( بلدية وولائية)[9]‪.

‫أ ‪ /المرافق العامة البلدية‪ :تنص المادة ‪ 149 من قانون البلدية على ما يلي‪:

‫"‪ ......تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية احتياجات مواطنيها ‫وإدارة أملاكها‪ ،وبهذه الصفة فهي إضافة إلى مصالح الإدارة العامة‪ ،مصالح عمومية تقنية قصد ‫التكفل على وجه الخصوص بما يأتي‪:

-       التزود بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة‪،

-       النفايات المنزلية والفضلات الأخرى‪،

-       صيانة الطرقات وإشارات المرور‪،

‪- الإنارة العمومية‪،

-       الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية‪،

 ‫‪ - الحظائر ومساحات التوقف‪،

 ‫‪ - المحاشر‪،

 ‫‪ - النقل الجماعي‪،

 ‫‪ - المذابح البلدية‪،

 ‫‪ - الخدمات الجنائزية وتهئية المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء‪،

 ‫‪ - الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها‪،

 ‫‪ - فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها

 ‫‪ - المساحات الخضراء‪".

‫وتجدر الإشارة أنه يشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدية‪، إجراء مداولة من طرف ‫المجلس الشعبي البلدي حسب المادة ‪52 من قانون البلدية والمصادقة عليها من طرف الوالي  ‫حسب المادة ‪55 منه‪.[10]

‫كما أنه يجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلدتين أو أكثر‪، أن تقرر الاشتراك في إطار ‫مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو المصالح ذات النفع ‫المشترك بينها‪.[11]

‫ب ‪ - المرافق العامة الولائية‪ : تنص المادة ‪ 131من قانون الولاية الحالي على مايلي‪........ ‫يمكن للولاية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي ‫الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما يأتي ‪:

‪ - الطرق والشبكات المختلفة‪،

 ‫‪ - مساعدة ورعاية الطفولة والأشخاص المسنين أو الذين يعانون من إعاقة وأم ارض مزمنة‪،

‫‪ - النقل العمومي‪،

 ‫‪ - النظافة والصحة العمومية وم ارقبة الجودة‪،

 ‫‪ - المساحات الخضراء‪،

 ‫‪ - الصناعات التقليدية والحرف‪.

‫يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب إمكانيات كل ولاية ووسائلها واحتياجاتها‪"...

كما نصت المادة ‪146 على أنه يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ‫ولائية‪، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي قصد تسيير مصالح عمومية‪ ،وحددت المادة 147 أنواع المؤسسات العمومية الولائية بأن تكون إما مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ‫أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حسب الهدف المرجو منها‪.[12]

‫الفرع الثاني

إلغاء المرافق العامة‪:

 

‫إن مسألة إلغاء المرفق العام مسألة تقديرية‪، تندرج ضمن إختصاص السلطة المختصة بلا معقب ‫عليها من القضاء، معنى ذلك لا يملك المنتفعين من خدمات المرفق الذي تم إلغاؤه المطالبة ببقائه ‫لأن هذا الإلغاء يتعلق بالمصلحة العامة‪.

 ‫وسنحدد أولا ما المقصود بعملية الإلغاء والآثار القانونية التي تترتب على ذلك فيما يلي‪:

 ‫أولا‪ :المقصود بإلغاء المرفق العام‪:

‫يقصد بإلغاء المرفق العام هو وضع حد لنشاطه‪ ،وذلك لاعتراف السلطة المختصة بأنه لم ‫تعد هناك حاجة لاستمرار وجود المرفق العام‪ .وهو مجال متروك لتقدير الإدارة‪ ،أي تقدر مدى ‫الحاجة أم عدم الحاجة إلى المرفق والمقارنة بين ما يحققه من فائدة وما يتخلف عنه من ضرر  ‫واختيار الوقت المناسب للإقدام على إلغائه ووزن ملابسات وظروف ومبررات الإلغاء‪[13].

‫ويمكن رد أسباب إلغاء المرافق العامة إلى ما يلي‪:

‪ - دمج مرفق عام مع مرفق عام آخر يمارس ذات النشاط أو نشاطا مماثلا‪.

‫‪ - إشباع حاجة جماعية عارضة ومؤقتة لا تتسم بطابع الديمومة‪ ،حيث تحقق الغرض الذي انشأ ‫من أجله المرفق العام‪.

 ‫‪ - ترك إشباع الحاجات العامة التي كان يتولاها المرفق العام للنشاط الخاص[14].

 ‫ثانيا‪ :الجهة المختصة بإلغاء المرفق العام‪:

‫لم يحدد المشرع الجزائري كيفية إلغاء المرافق العامة‪ ،وتطبيقا للقواعد العامة فإن الإلغاء يتم‫بنفس الأداة التي اتبعت في الإنشاء من حيث المرتبة والقوة‪ ،بمعنى أنه إذا تم الإنشاء بقانون ‫فيجب أن يكون الإلغاء بقانون كذلك‪ ،أو بأداة أعلى فإذا تم الإنشاء بقرار بلدي مثلا‪ ،فقد يكون ‫الإلغاء بقرار ولائي بما أن الولاية هي جهة وصاية بالنسبة للبلدية‪[15].

 ‫ثالثا‪ :آثار إلغاء المرفق العام‪:

‫عندما يتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون الصادر‫بإلغائه‪ ،فإن لم ينص على ذلك فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان ‫يتبعه هذا المرفق‪[16].

وإذا كان مصدر أموال المرفق العام تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة‪ ،فإن الأموال تؤول ‫إلى أحد المرافق العامة التي لها نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضا مقاربا له احترام ‫لإرادة المتبرعين‪[17].

‫أما مصير الموظفين فإنه يتم نقلهم إلى مرفق عام آخر‪ ،أو إنهاء خدماتهم وتسوية حقوقهم ‫الوظيفية وتعويضهم بناء على مبدأ تحقيق المساواة بين المواطنين أمام التكاليف والأعباء في هذه ‫الحالة (المسؤولية دون خطأ)‪[18] .

‫المطلب الثاني

المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة‪.

‫تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ إستقر عليها القضاء والفقه‪ ،وأضحت اليوم ‫من المسلمات في نظرية المرافق. وتتمثل أهم هذه المبادئ في ما يلي‪:

‫الفرع الأول‪

مبدأ المساواة أمام المرفق العام‪:

‫إن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة‪ ،هو امتداد للمبدأ العام وهو مساواة الأفراد أمام ‫القانون‪ .والذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوريا أعلنت عنه مختلف  ‫الدساتير[19].ولعل أهم تطبيقات مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العام إنما يتمثل في ما يلي‪:

 ‫أولا‪ :مساواة المنتفعين من خدمات المرفق‪:

‫يقتضي هذا المبدأ وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون تفضيل البعض ‫على البعض الآخر‪ ،لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية وغيرها‪[20].

‫وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ المساواة يطبق عندما يتساوى المنتفعين في المركز القانوني ومثال ‫ذلك الالتحاق بالدراسة الجامعية ليس مفتوحا لجميع المواطنين‪، وانما يقتصر على الحاصلين منهم ‫على البكالوريا‪ ،كما لا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبها ‫القوانين والتنظيمات كالشروط المتعلقة بدفع الرسوم أو إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض ‫الوثائق‪.

 ‫ثانيا‪ :المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة‪:

‫ويقصد به إلزام المرافق العامة لدى لجوئها للتوظيف مراعاة شروط عامة‪ ،يجب توافرها في ‫جميع المترشحين من جهة والتقيد بإجراءات وكيفيات التوظيف التي تقوم على أساس على نظام ‫المسابقات المبنية على الشهادات أو الاختبارات[21]‪.

‫ولقد تم النص على المبدأ في المادة ‪63 من التعديل الدستوري لسنة 2016 :"يتساوى ‫جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي ‫حددها القانون‪".

‫وكذلك نصت عليه المادة ‪ 27 من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة‪[22] بقولها: " لا يجوز ‫التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية ‫أو الاجتماعية‪".

 ‫ثالثا‪ :حياد المرفق العام‪:

‫يقصد بحياد المرفق العام أن ي ارعي في أداء مهامه وتسييره مقتضيات تحقيق المصلحة ‫العامة‪، بحيث يجب على مسير المرفق أن لا يستعمله لدعم مصالح أخرى‪[23].

‫إن هذا المبدأ قد كرسته بصفة صريحة المادة ‪25 من التعديل الدستوري لسنة 2016 التي نصت ‫على أن "عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون"‪ . كما نصت عليه المادة 41 من القانون الأساسي ‫للوظيفة العامة بأنه‪":يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز‪".

‫الفرع الثاني

مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد ( مبدأ الاستمرارية)‪:

‫إن أساس مبدأ الاستمرارية يكمن في تمكين المرفق العام من إشباع الحاجات العامة ‫للمواطنين دون إنقطاع، وعلى السلطات الإدارية تأمين تشغيل المرافق العامة بصورة منتظمة‪[24].

‫وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد التي تحكم سير المرافق العامة سواء كانت إدارية أم ‫اقتصادية وتستند إلى أهمية وحيوية الخدمات التي تؤديها المرافق العامة ومدى جسامة الأضرار‫التي تصيب الدولة والأفراد جراء توقف مرفق ما، أو تعطله‪  -ولو لفترة وجيزة‪ -عن تقديمها ويكفي ‫تصور مدى الاضطراب الذي يصيب حياة الأفراد إذا انقطع التيار الكهربائي لمدة طويلة‪، أو نشاط ‫مرفق النقل ليوم أو يومين‪ ،فالمواطن يخطط لتصرفاته معتمدا على وجود مرافق تعمل بانتظام‪[25].

‫على أن مضمون مبدأ الاستمرارية ليس واحدا في جميع المرافق العامة والخدمة التي يقدمها فيعني ‫لدى بعض المرافق العمل والتشغيل الدائم‪ ،مثل الشرطة والدفاع والمستشفيات والحماية المدنية  ‫‫ويعني لدى البعض الآخر العمل المستمر وفقا لدوام وتوقيت يومي محدد‪ ،مثل مرفق الحالة ‫المدنية‪، البريد‪، المدارس والجامعات ‪[26].

‫ويعود للقاضي الإداري تحديد مضمون الاستمرارية بشكل يسمح للمواطنين من الحصول ‫على الخدمات من المرفق[27]. فهو يعتبر أكثر المبادئ وزنا لأن القضاء الإداري كثيرا ما اعتمد ‫عليه في صياغة بعض النظريات‪ ،منها نظرية الظروف الاستثنائية ونظرية الموظف الفعلي‪ ،وهو ‫ما سنبينه لاحقا‪.

‫كما أن مبدأ الاستمرارية يفترض العمل الدقيق والمنتظم للمرفق‪ ،بحيث يجب أن يفتح في ‫الساعة المحددة ولا يمكن أن يقفل بطريقة مسبقة، و الا عد خطأ مرفقي ولا يمكن أن ينقطع الرفق ‫عن العمل إلا في الحالات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة وحالات القوة القاهرة‪[28].

‫ولقد جسد دستور 1996 هذا المبدأ في المادة ‪ 99/6 منه، والتي تنص على أن:‪" الوزير ‫الأول يسهر على حسن سير الإدارة العمومية"‪ .وبذلك أصبح للمبدأ قيمة دستورية‪[29] ويقتضي مبدأ ‫الإستمرارية توافر جملة من الضمانات، تعمل جميعها على تجسيده في أرض الواقع‪ .ومن هذه ‫الضمانات ما وضعه المشرع ومنها ما رسخه القضاء الإداري‪.

‫ ‫أولا‪ :الضمانات التشريعية‪ :تتمثل في‪:

 ‫أ ‪/تنظيم ممارسة حق الإضراب‪:

‫يعرف الإضراب بأنه اتفاق العاملين على الامتناع عن العمل، لفترة معينة من الزمن ‫بقصد تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية‪ ،وعلى هذا الأساس اعتبر ‫أنصار القانون الإداري أن الإضراب يشكل خطرا حقيقيا على قيام المرفق العام بأداء خدماته ‫بانتظام واطراد، الأمر الذي دعاهم إلى مواجهة خطره بتحريمه قضائيا استنادا إلى مبدأ ‫الاستمرارية‪ ،وعلى هذا الأساس قرر مجلس الدولة الفرنسي تحريمه في المرافق العامة حتى في  ‫حالة عدم وجود نص قانوني‪ ،بل اعتبره المجلس عملا غير مشروع يبرر تسريح القائمين به‪[30].

 ‫أولا‪ :تطور حق الإضراب في التشريع الجزائري‪.

‫لقد ارتبط حق الإضراب في الجزائر بتطور تشريعي، فطبقا لدستور ‪1963 كان الإضراب ‫مسموحا به ثم جاء بعد ذلك أمر 10 جويلية 1965 بدون إشارة إلى الإضراب وهو نفس الموقف ‫الذي اتبعه المشرع في الأمر المنظم للوظيفة العامة سنة،  1966 هذا السكوت تم تفسيره على أنه ‫رفض للإضراب ثم جاء دستور ‪ 1976 الذي اعترف بالإضراب في القطاع الخاص‪، وسكت عن ‫الإضراب في القطاع العام هذا السكوت اعتبر بمثابة رفض للإضراب في القطاع العام، إلى أن ‫جاء دستور 1989 ولأول مرة حمل شيئا جديدا حسب المادة ‪ 54 منه، وهو ما أكده دستور ‪1996 بحيث اعتبر أن الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون وذلك طبقا للمادة ‪ 71 من ‫الدستور، ولقد أكد القانون الأساسي للوظيفة العامة لسنة ‪ 2006 على حق الإضراب في المادة ‪36 ‫منه[31]‪.

 ‫ثانيا‪ :القيود الواردة على ممارسة حق الإضراب‪:

‫إن القانون رقم ‪90/20 المؤرخ في ‪ 06/02/1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم ‪91/27 ‫المؤرخ في 12/12/1991، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة ‫حق الإضراب[32]،  وضع قيودا وشروط لممارسة الإضراب من طرف موظفي المرافق العامة ضمانا ‫لاستمرارية تقديم خدماتها للجمهور‪، وعلى رأسها الالتزام بتقديم ما يسمى "بالحد الأدنى من ‫الخدمة"‪، وقد نص كذلك على القطاعات والمصالح التي يجب فيها تقديم القدر الأدنى‪ ،كما منع ‫اللجوء إلى الإضراب على فئات معينة من الموظفين نظرا لأهمية دورهم في استمرار الحياة العامة‪.

‫حيث يعد رفض ذلك ( ضمان أدنى من الخدمة) خطأ مهنيا جسيما‪[33]، مما يمكن معه أيضا الأمر ‫بتسخيرهم بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج‪ ،وبهدف الحيلولة دون تعسف الجهة القائمة بالإضراب  ‫فقد ضبط المشرع ممارسة حق الإضراب بقيود إجرائية[34] ‪.

 ‫ب‪ /تنظيم ممارسة حق الاستقالة‪:

‫تعني الاستقالة رغبة الموظف في ترك الخدمة نهائيا بإرادته، قبل انتهاء المدة القانونية ‫المحددة لها‪[35]، وهي بذلك تختلف عن الإضراب وهو التوقف عن العمل مع التمسك بالوظيفة[36]‪. كما ‫أن الاستقالة تمارس في صورتها الطبيعية بشكل فردي، في حين أن الإضراب هو توقف جماعي ‫عن العمل‪.

‫تعتبر الاستقالة عملا مشروعا وحقا من حقوق الموظف العام‪، وتبدو الحكمة في الاعتراف ‫بالاستقالة كحق، إلزام الموظف بالعمل لحساب الهيئة المستخدمة رغم إرادته يشكل صورة من  ‫صور المساس بحرية العمل‪ ،والتي بات معترف بها في سائر التشريعات الحديثة‪.

‫وحفاظا على قاعدة سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لا تنتج الإستقالة بذاتها أثرها ‫القانوني، لإنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة ( الجهة المختصة) أي أن علاقة الموظف ‫بالمرفق العام لا تنقطع بمجرد إعلانه الصريح عن الاستقالة‪، وانما تنقطع هذه العلاقة عندما ‫تخطره الإدارة بقبول الاستقالة[37]. معنى ذلك أن قطع العلاقة الوظيفة بصفة نهائية يتوقف على ‫القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بقبولها صراحة‪ ،أو على المدة التي تعتبر بعدها ‫مقبولة حكما‪.

‫وبالرجوع للأمر ‪ 06-03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية نجده لم يورد الاستقالة تحت ‫عنوان حقوق الموظف‪ ،وانما ورد ذكرها في الباب العاشر تحت عنوان إنهاء الخدمة وان كانت ‫المادة 217 من الأمر المذكور، قد اعترفت بصريح العبارة أن الاستقالة حق للموظف يمارسه ‫ضمن إطار القانون‪. وأكدت المادتين ‪ 218 و 219 على وجوب تقديم طلب كتابي يعبر فيه ‫الموظف عن رغبته في قطع العلاقة الوظيفية‪، يرسل عن طريق السلم الإداري للسلطة المخولة ‫بصلاحية التعيين ويلزم بالاستمرار في أداء عمله إلى غاية صدور القرار ومتى قبلت الاستقالة فلا ‫مجال للتراجع فيها. وألزمت المادة ‪ 220 من ذات القانون السلطة المكلفة بالتعيين باتخاذ قرارها ‫خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب‪. ويجوز لها في حالة الضرورة القصوى للمصلحة ‫العامة‪، أن تؤجل الموافقة لمدة شهرين بعد انتهاء الأجل الأول (أي الشهرين الأولين) وبانقضائها تصبح الاستقالة نافذة وفعلية‪.

 ‫ ‫ج‪/عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام‪:

‫خلافاً للقاعدة العامة التي تجيز الحجز على أموال المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه لا‫ يجوز الحجز على أموال المرافق العامة‪، بما قد يكون مستحقا عليها من ديون وذلك حتى لا تحرم ‫هذه المرافق من الأموال اللازمة لمواصلة نشاطها وبدون انقطاع[38]. وهو ما تم تكريسه في المادة‫‪ 689 من القانون المدني والتي تنص على عدم جواز التصرف في أموال الدولة أو حجزها ‫أو تملكها بالتقادم. معنى ذلك أنها أحاطت الأموال العامة بسياج من الحماية القانونية‪، فلم تجز ‫التصرف في أموال الدولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم[39]. كما أكدت الغرفة الإدارية بالمحكمة ‫العليا ‪-سابقا- هذا المبدأ‪، من خلال قرارها الصادر في 21 أكتوبر‪ 1990 على عدم جواز تملك ‫أملاك الدولة بالحيازة وعدم جواز التصرف فيها أو حجزها أو تملكها بالتقادم‪[40].

‫وتكريسا كذلك لمبدأ الاستمرارية فقد ذهب المشرع إلى أبعد من حماية المال العام فوصل ‫إلى حد السماح بنزع الملكية الخاصة واستعمالها والاستيلاء عليها مؤقتا بشروط معينة‪ ،حيث تنص ‫المواد ‪ 677 إلى ‪ 681 مكرر3 من القانون المدني‪، على حالات وشروط الاستغلال والاستيلاء ‫على الأملاك الخاصة‪.

‫ ‫ثانيا‪ :الضمانات القضائية (من صنع القضاء)

‫لقد ساهم القضاء الإداري في فرنسا مساهمة كبيرة في إظهار النظريات التي تخدم مبدأ ‫حسن سير المرفق بانتظام واطراد، ويتجلى ذلك خاصة من خلال نظرية الظروف الطارئة ونظرية ‫الموظف الفعلي‪.

 ‫أ‪ /نظرية الظروف الطارئة‪:

‫الأصل في القواعد المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين[41]، ولا يعفى المتعاقد من الوفاء ‫بالتزاماته قبل الطرف الآخر إلا في حالة القوة القاهرة‪ ،والتي لا يمكن توقعها كما لا يمكن دفعها ‫وهي سبب أجنبي عن إرادة المتعاقدين، ولكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها على الإطلاق في  ‫مجال العقود الإدارية[42]‪.

‫ومقتضى هذه النظرية أنه إذا وجدت ظروف لم تكن متوقعة عند إبرام العقد وكان من شأنها ‫أن تجعل تنفيذ الإلتزام عسيرا، فللمتعاقد أن يطلب من الإدارة المساهمة بصورة مؤقتة في التخفيف‫ من الخسائر المالية التي تلحق به نتيجة ذلك وبما يعيد التوازن المالي جزئيا للعقد وذلك ضمانا ‫لتنفيذه وحرصا على دوام سير المرفق العام[43]. أما إذا كان الضرر الواقع على المتعاقد هو تفويت  ‫ربح عليه أو مجرد خسارة بسيطة‪ ،فلا مجال هنا لتطبيق هذه النظرية‪.

‫ ‫ب‪ /نظرية الموظف الفعلي‪:

‫ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام صاغ القضاء الفرنسي نظرية الموظف الفعلي وهذا ‫لتحقيق ذات المقصد بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة‪. ويقصد بالموظف الفعلي كل شخص ‫يمارس اختصاصا إداريا معينا رغم وجود عيب جسيم في قرار تعيين شغله لهذه الوظيفة أو لعدم ‫صدور قرار التعيين من الأساس‪[44]. وبتعبير آخر الموظف الفعلي هو الشخص الذي لا اختصاص‫له بالقيام بعمل إداري معين ويتم تطبيق هذه النظرية في الظروف العادية أم في الظروف  ‫الاستثنائية ‪.

* في الظروف العادية: تقوم نظرية الموظف الفعلي أساس الظاهر‪، ويقوم الظاهر المبرر ‫لتصرفات الموظفين الفعليين في هذه الحالة على عنصرين هما‪ ،العنصر الظاهر والعنصر ‫النفسي‪ ،أما العنصر الظاهر فيعني أن الفرد الذي يتصرف دون اختصاص يجب أن يظهر في ‫إطار تصرفه هذا علامات خارجية على أهليته للممارسة هذا الاختصاص التي من شأنها أن ‫تجعل ممارسته للاختصاص مقبولة ظاهرا[45]. أما العنصر النفسي فهو يعتمد على حسن النية من ‫جانب الغير المتعامل مع الإدارة‪، إذ يجب أن يخدع بالمظاهر كما يجب أن لا يعلم بعـدم صـحة ‫المظـاهر والعلامات التي يقدمها الموظف غير المختص‪ ،مما يعني أنه يجب أن يتولد لديه اقتناع  ‫تـام – علـى أساس حسن النية هذا‪ - بصواب المركز القانوني للموظف الذي يتعامل معه‪[46]. وذلك ‫كلـه بـصرف النظر هل كان الموظف الفعلي ذاته حسن النية أي غير عالم بعدم صحة قرار ‫تعيينه‪، أو عدم وجوده أصلاً أو سيئ النية‪ ،أي يتصرف وهو عالم بذلك[47].

 ‫‪ * في الظروف الاستثنائية: تبرر تصرفات الموظفين الفعليين على أساس مبدأ سير المرفق العام

‫بانتظام واطراد، إِذ يحل أفارد عاديون محل السلطات العامة في تسيير المرافق العامة الحيوية ‫فتكون الأعمال الصادرة عنهم مشروعة على الأساس السابق‪[48]. ولقد تم تطبيق هذه النظرية من ‫طرف مجلس الدولة الفرنسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية‪ ،حيث قام بعض المواطنين بتسيير ‫شؤون مجلس البلدي‪ ،بسبب مغادرة أعضائه نتيجة الحرب ولقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي ‫بمشروعية أعمال المجلس‪ ،لأنها تهدف إلى تحقيق استمرارية أعمال المجلس‪، والاستجابة  ‫لمتطلبات المصلحة العامة‪ ،ولمواجهة الظروف الاستثنائية‪[49].

 ‫الفرع الثالث‪ :مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير(مبدأ التكييف)

‫مقتضى هذا المبدأ أن المرافق العامة يجب أن تخضع للتغيير والتبديل في أي وقت لكي ‫تتناسب مع الظروف المستجدة التي تحدث أثناء قيام هذه المرافق بأداء خدماتها وتتيح للإدارة ‫العمل على تطوير هذه المرافق لتعمل بأسلوب أفضل لتحقيق أهدافها، والابتعاد عن الجمود الذي ‫يؤثر على مستوى ونتيجة أداء الخدمات العامة‪[50]. ولا يقتصر التغيير على القواعد المنظمة للمرفق ‫بل يمتد أيضا لأسلوب إدارته فيجوز تغيير أسلوب التسيير من التسيير المباشر إلى المؤسسة ‫العامة‪، أو من المؤسسة العامة إلى الشركة المختلطة‪ .وللمرفق أيضا أن يفرض رسوما لقاء  ‫الخدمات التي يقدمها أو أن يخفض من هذه الرسوم إذا أرى في ذلك مصلحة‪.

‫‫ولقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على الاعتراف بحق الإدارة‪ ،في إجراء التعديلات التي تراها ‫لازمة وضرورية بهدف تطوير المرافق العامة‪ ،وليس لموظفي المرافق العامة أو المنتفعين بخدماته ‫حق مكتسب يقف عقبة في وجه الإدارة وهي تمارس حقها في التعديل‪[51].

‫وتؤدي هذه الاعتبارات إلى نتيجتين أساسيتين تخص الأولى، موظفي المرافق وتخص الثانية ‫مستعمليه‪.

 ‫أولا‪ :مبدأ قابلية المرفق للتغيير بالنسبة لأعوان المرفق‪:

‫لا يمكن لأحد من موظفي المرفق الإدعاء بقيام حق مكتسب، في استمرار نظام معين فهم ‫يتواجدون في مركز لائحي (تنظيمي) تحدده القوانين والتنظيمات، فلا يمكن مثلا للأساتذة ‫الجامعيين التمسك بالنظام الكلاسيكي ورفض تطبيق النظام الجديد (ل‪.م‪.د). أما الأعوان الذين هم ‫في مركز تعاقدي‪ ،فإن وضعهم هذا لا يحول دون تطبيق المركز الجديد الذي تقرره الإدارة خدمة ‫للمصلحة العامة‪، ولكن يحق لهم في هذه الحالة المطالبة بمنحهم التعويض المناسب أي لهم الحق ‫في التوازن المالي ‪ ،كلما كان من نتيجة التغيير في نظام العمل تحميلهم التزامات جديدة لا وجود  ‫له في العقد الأصلي‪ ،وان خلا العقد من الإشارة لذلك‪[52].

 ‫ثانيا‪ :مبدأ قابلية المرفق للتغيير بالنسبة لمستعملي المرفق(المنتفعين) ‪:

‫لا يمكن لمستعملي المرفق العام التمسك بحقوق مكتسبة‪، للاعتراض على التدابير الجديدة ‫وهذا المبدأ واضح بالنسبة لمستعملي المرافق العامة الإدارية الذين يوجدون في وضعية نظامية فهم ‫يخضعون بلا أدنى تردد إلى قاعدة التغيير، وتنسحب هذه القاعدة أيضا على مستعملي المرافق ‫‫العامة الصناعية والتجارية. كما لا يمكن للمنتفعين بالخدمة العمومية أيضا التمسك بالإبقاء على ‫هذه الخدمة، إلا إذا كان وجود المرفق ناتج عن قانون يفرض تأدية الخدمة العمومية‪[53].