المبحث الثاني

 سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته

‫تتدخل هيئات الضبط الإداري العام والخاص في مجال النشاطات الخاصة من خلال ‫الإجراءات القانونية والمادية، من أجل حماية وصيانة النظام العام بصفة وقائية‪ .فتملك هذه ‫الهيئات حق إصدار القرارات الإدارية التنظيمية والفردية بالإرادة المنفردة وملزمة للأفراد. كما يحق ‫لها تنفيذيها مباشرة وبالقوة في أوضاع معينة‪.

‫المطلب الأول

سلطات الضبط الإداري

‫بداية نشير أنه حين نتكلم عن سلطات الضبط‪ ،فإن المقصود هنا السلطات المخولة لها ‫فقط صلاحيات اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ النظام العمومي عن طريق سلطة التنظيم‪، ولا ‫يقصد بها الأجهزة المكلفة بمهمة حفظ النظام العمومي من الناحية المادية مثل جهاز الشرطة‪.

‫معنى ذلك يجب عدم الاعتقاد بأن كل سلطة ضبط ( بالمعنى العضوي) تتمتع بسلطة الضبط ‫(بالمعنى المادي). فمحافظ الشرطة مثلا لا يستطيع إصدار قرار تنظيمي يستهدف غلق مقهى إن ‫الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الذي يتمتع بهذه السلطة‪، أما محافظ الشرطة فيكلف  ‫بالتنفيذ المادي للقرار أي الغلق‪[1].

‫تحدد القوانين على سبيل الحصر السلطات الإدارية المختصة بممارسة وظيفة الضـبط الإداري في ‫الدولة فتنقسم إلى سلطات ضبط إداري عام وضبط إداري خاص‪.

‫الفرع الأول

 سلطات الضبط الإداري العام‪:

‫تنقسم سلطات الضبط الإداري العام إلى سلطات تمارس هذه الوظيفة على المستوى ‫الوطني وسلطات تمارس هذه الوظيفة على المستوى المحلي‪.

‫ ‫أ‪- على المستوى الوطني‪: تتمثل سلطات الضبط الإداري العام في‪:

1- رئيس الجمهورية: باعتباره المسئول الأول على أمن الدولة واستقرارها وسلامة مؤسساتها حيث ‫يخول له الدستور إعلان حالة الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية[2]. والغرض من هذه ‫الصلاحيات والسلطات المخولة له بهدف حماية السكان وممتلكاتهم وسالمة التراب الوطني  ‫ومؤسسات الدولة. ولأهمية هذه التدابير يستلزم توضيحها‪:

‫* حالة الطوارئ‪ : تنص المادة ‪ 105 من دستور96: "يـقـرر رئـيس الجـمـهـوريـة إذا دعت الـضـرورة ‫الملحة حـالـة الطوارئ أو الحـصـار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس ‫مجلس الأمـة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل ‫التدابير اللازمة لاستتباب الوضع‪ .ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة ‫البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا‪."

‫يتضح مما قررته المادة ‪ 105 أعلاه أن الأسباب التي حددها الدستور لتقرير حالة الحصار هي  ‫نفسها التي تسمح بتقرير حالة الطوارئ وتتمثل في الضرورة الملحة‪.

‫وتختص السلطة المدنية بتحقيق هذه الغاية‪، على خلاف حالة الحصار التي تمنح فيها السلطات ‫الاستثنائية للسلطات العسكرية لمواجهة الأخطار الناجمة عن حرب أهلية أو انقلاب عسكري‪[3] ومع ‫ذلك كما جاء في المرسوم رقم ‪92/44 المتضمن إعلان حالة الطوارئ[4]، أنه يمكن لوزير الداخلية ‫تفويض السلطة العسكرية بقيادة العمليات التي من شأنها إعادة الأمن العام‪.

‫‫والسلطة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات الهادفة للحفاظ على النظام العام هي وزير الداخلية ‫والوالي. ومن هذه الإجراءات التي يجوز لوزير الداخلية اتخاذها: الاعتقال الإداري ويتمثل في ‫حرمان شخص راشد من حرية الذهاب والإياب بوضعه في مراكز أمن بناء على اقتراح من ‫مصالح الأمن (المادة ‪ 5 من المرسوم ‪ 92-44 السابق)‪، تحديد أو منع مرور الأشخاص ‫والسيارات في أماكن وأوقات معينة‪، المنع من الإقامة‪ ،الوضع تحت الإقامة الجبرية‪، الأمر ‫بالتفتيش ليلا ونهارا، تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب مرخص به‪.

‫* حالة الحصار: يعرفها البعض بأنها حالة لها صلة بالأعمال التخريبية أو المسلحة كحالة ‫العصيان والتمرد أو حالة الحرب[5].

‫ويوضح المرسوم الرئاسي ‪ 91-196 المتضمن تقرير حالة الحصار[6]، بعض خصائص هذه ‫الحالة وأولها هو اختصاص السلطات العسكرية بالصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في ‫مجال النظام العام والشرطة‪، (المادة ‪3 من المرسوم السابق). ولهذا فإن مصالح الأمن تلحق ‫بالقيادة العليا للسلطة العسكرية. ومن الإجراءات التي يجوز لها اتخاذها: الإعتقال الإداري ‫التفتيش ليلا ونهارا، الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر قصد إيداعها في مخازن الجيش‪.

‫* الحالة الاستثنائية‪: يعتبر كذلك هذا التدبير من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يدخل ضمن ‫صلاحيته في اتخاذ الضبط الإداري‪، فقد نصت المادة‪ 107 من الدستور عن الحالة الاستثنائية ‫والتي تتخذ في حالة وجود خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسسات البلاد الدستورية واستقلال البلاد ‫أو سلامة التراب الوطني ولا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ‫ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى مجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء‪. ‫وتخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استقلال ‫الأمة والمؤسسات الدستورية. كما يشترط أن يقع الخطر على أحد المواضيع التي حددها الدستور ‫وهي المؤسسات الدستورية واستقلال البلاد وسلامة ترابه‪.

‫‫والملاحظ أن الدستور يشترط أن يكون ثمة خطر جسيم وحال (داهم)‪ ،والمقصود بالخطر الجسيم ‫هو الذي يتجاوز في شدته الحدود العادية بحيث لا يمكن مواجهته أو دفعه دون اللجوء إلى ‫الإجراءات الاستثنائية‪[7]. وبذلك تعتبر هذه الحالة أكثر خطورة من حالتي الطوارئ والحصار‪.

‫‪2/الوزير الأول‪: لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات الوزر الأول في مجال الضبط ‫لكن يمكن إقرارها على أساس السلطة التنظيمية المقررة في الدستور ( المادة ‪ 143/2 من دستور ‫لسنة ‪96) كما أنه من يشرف على تسيير الإدارة العامة‪ ،وقد يستشار أيضا عندما يريد رئيس ‫الجمهورية اتخاذ أي إجراءات يترتب عليها تقييد الحريات العامة‪. ومن القرارات الإدارية الضبطية ‫التي اتخذها رئيس الحكومة[8]، نذكر عل سبيل المثال المرسوم التنفيذي رقم ‪ 91/53 المؤرخ في ‪23  ‫فبراير ‪1991 يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك‪[9].

 ‫ب‪- على المستوى المحلي‪ :تتمثل سلطات الضبط الإداري العام في

‫‪1- الوالي‪ : نصت المادة ‪ 114 من قانون رقم ‪ 12-07 المتضمن قانون الولاية‪" :الوالي مسؤول على ‫المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة‪" .وبغرض مساعدته على القيام بمهامه في ‫مجال الضبط وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه 118 من قانون ‫الولاية‪ وتزداد صلاحية الوالي سعة في الحالات الاستثنائية إذ بإمكانه تسخير تشكيلات الشرطة ‫والدرك لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات طبقا للمادة ‪116 من قانون الولاية‪ ولقد اعترف ‫قانون البلدية بموجب المادة ‪ 100و‪ 101 بممارسة سلطة الحلول بالنسبة لجميع البلديات أو بعض ‫منها عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك‪.

‫2/ رئيس المجلس الشعبي البلدي‪: طبقا لقانون البلدية يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي ‫جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالنظام العام[10]، وهو ما ورد في المادة 88 والتي كلفت رئيس ‫المجلس الشعبي البلدي بالسهر على النظام العام والسكينة العامة والنظافة العمومية ولقد شددت ‫المادة 94 والتي جاء فيها " يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي‪:

- السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات‪.

‫‪ - التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الأشخاص‪، ‫ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها‪.

‫‪- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات ‫الحركة الكثيفة‪.

- السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني.

‫‪- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي ‫المعماري.

‫‪- السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية‪.

‫‪- السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية ‫والمحافظة عليها‪.

- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأم ارض المتنقلة أو المعـدية والوقاية منها‪.

- منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة‪.

- السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع‪.

- السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة‪.

‫‪- ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية، والعمل فورا على ‫دفن كل شخص وفى بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد‪.

‫‫ولقد مكن قانون البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي من الاستعانة بالشرطة البلدية بغرض ‫أداء مهامه، حسب نصت عليه المادة 93. كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي عند ‫الاقتضاء، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختص إقليميا للتحكم خاصة في المسائل  ‫الأمنية‪.

‫الفرع الثاني‪

سلطات الضبط الإداري الخاص

‫إن الضبط الإداري الخاص لا يمارس إلا بمقتضى نص قانون خاص ينظمه بصفة دقيقة ‫ويحدد السلطات المختصة للممارسة والإجراءات التي يمكن اتخاذها‪[11]. فقد تسند سلطات الضبط ‫الإداري الخاص إلى الوزراء بحكم مراكزهم وطبيعة القطاع الذي يشـرفون عليـه‪، فعلى سبيل المثال ‫يصدر وزير الثقافة قرارات تنظيمية لحماية الآثار والمتاحف، كما قد يباشر وزير النقل إجراءات ‫الضبط عندما يصدر قراراته بتنظيم حركة المرور ليلا‪. ويباشر وزير التجارة بعض الإجراءات  ‫الضبطية عندما يحظر بموجب قرار منه ممارسة التجارة على الأرصفة والشوارع العامة‪.

‫ومن أبرز الوزراء ممارسة لإجراءات الضبط الإداري الخاص على المستوى الوطني ‫نجد"وزير الداخلية "حيث أنه مكلف بالمحافظة على الأمن بالتنسيق مع الولاة ومدراء الأمن الولائي ‫بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني‪[12].

‫عند الرجوع إلى النصوص التنظيمية التي تحدد صلاحيات وزير الداخلية‪، نجـده يتـدخل فـي ‫المجالات التالية‪[13]:

‫- المحافظة على النظام العام والأمن العموميين‪.

‫- المحافظة على الحريات العامة‪.

- حالة الأشخاص والأملاك وحرية تنقلهم‪.

- حركة الجمعيات باختلاف أنواعها‪.

- التظاهرات والاجتماعات العامة‪"....

‫كما يستطيع اتخاذ إجراء له صفة الضبط الإداري العام ولكن بطريقة غير مباشرة‪. فباعتباره ‫الرئيس السلمي للولاية، يستطيع أن يأمرهم عن طريق التعليمات اتخاذ مثل هذا الإجراء كل واحد  ‫في ولايته‪[14].

 

‫المطلب الثاني‪

وسائل الضبط الإداري

‫بما أن الضبط الإداري يعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة تهدف إلى تقييد ‫حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع‪ ،فإن هده السلطات تتمتع بوسائل مختلفة  ‫لاستعمالها للحفاظ على هدا النظام العام‪.

 

 

‫الفرع الأول‪

وســائل الضبط الإداري المادية والبشــرية

 ‫أولا‪ :الوســــــائل الماديـــــة

‫يقصد بالوسائل المادية كل الإمكانيات والوسائل المتاحة للإدارة بغرض ممارسة صلاحياتها ‫من سيارات الشرطة‪، وطائرات، ومخابر، وعلى العموم كل آلة أو عتاد يمكن للإدارة من ممارسة  ‫مهامها في مجال الضبط[15]‪.

‫ ‫ثانيا‪ :الوسائل البشرية

‫وضع تحت تصرف سلطات الضبط الإداري المركزية منها أو المحلية‪، أعوان وهيئات لتنفيذ قرارات الضبط الصادرة عن تلك السلطات وتطبيقها في الميدان‪. إن الشرطة البلدية وأفراد ‫الشرطة والدرك الوطني، الوسيلة البشرية التي يستعملها ويستعين بها رئيس البلدية في مجال ‫الضبط الإداري العام وهذا ما نصت عليه المادة ‪93 من قانون البلدية السالفة الذكر‪، كما يمكن أن ‫تتدخل قوات الجيش في الحالات الاستثنائية خاصة‪.

‫الفرع الثاني‪

الوسائل القانونية

‫لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي ‫رسمها ويمكن حصر الوسائل القانونية إما في التصرفات القانونية والمتمثلة في القرارات التنظيمية ‫أو القرارات الفردية وإما في الأعمال المادية حيث تتجلى في استعمال القوة‪، وهذا ما سيتم شرحه ‫فيما يلي‪:

 ‫أولا‪ :القرارات التنظيمية‪:

‫هي عبارة عن قواعد عامة ومجردة تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم (رئاسية أو تنفيذية) ‫أو قرارات وزارية أو ولائية أو بلدية، يكون موضوعها تقييد النشاط الفردي وتضبط بمقتضاها ‫حريات الأفراد وتتضمن عقوبات جزائية على كل من يخالف أحكامها[16]‪. تمتاز القرارات التنظيمية ‫في هذا الإطار بكونها مخصصة الأهداف، بحيث يجب على سلطة الضبط الإداري أن تسعى من ‫وراء إصدارها إلى الحفاظ على النظام العام فقط‪، وإلا فإنها تكون مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة ‫‫مما يعرضها للإلغاء لدى الطعن فيها أمام القضاء الإداري (المحاكم الإدارية، أو مجلس الدولة) ‫وترتيب مسؤولية الإدارة عما قد ينجم عنها من إضرار للغير[17]‪.

‫لقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على وضع شروط عامة أساسية يجب توافرها في التنظيمات ‫وهي‪:

- عدم مخالفة التنظيمات شكلاً أو موضوع للقواعد القانونية ويرجع ذلك إلى سببين‪: الأول لأنها ‫في مرتبة أدنى منها والثاني لأنها شرعت لإكمال النقص التشريعي الذي قد يظهر خلال التطبيق ‫التشريعي للقواعد القانونية‪.

- صدورها في شكل صورة قواعد عامة ومجردة‪ ،فهي لا تسن لحالة فردية خاصة‪.

- المساواة بين الأفراد عند تطبيق القرار التنظيمي‪.

 ‫ثانيا‪ :القرارات الإدارية الفردية‪:

‫يقصد بالقرارات الإدارية الفردية القرارات التي تصدر في شأن فرد معين أو أفراد معينين ‫بذواتهم أو تصدر لتنظيم حالات معينة وهي تستنفذ مفعولها بمجرد تطبيقها‪. عادة ما تصدر هذه ‫القرارات الفردية تطبيقا وتنفيذا لنص تشريعي أو تنظيمي‪، إلا أنه استثناء من ذلك قد تصدر قرارات ‫إدارية فردية دون أن تكون مستندة إلى القوانين والتنظيمات، بشرط أن يكون القرار الفردي قد ‫استدعاه موقف واقعي خاص‪، يفرض إتخاذ قرار فردي مستقل وألا يكون المشرع قد استبعد إمكانية ‫اتخاذه‪ ،كما يجب أن يكون القرار الفردي داخلا في نطاق الضبط العام‪، أي محققا لأحد الأغ ارض ‫للحفاظ على النظام العام[18]. ومن أمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة ‪22 من المرسوم الرئاسي ‫رقم ‪ 10-44 المتضمن إعلان حالة الطوارئ‪          - السالف الذكر‪ - على أنه‪ ":يؤهل وزير الداخلية ‫والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا المر عن طريق قرار بإغلاق المؤقت لقاعات العروض ‫‫الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام ‫والطمأنينة العمومية‪....الخ"‪[19]

 ‫وتأخذ هذه القرارات صورا مختلفة فهي تتضمن‪:

1/ الحظر(المنع)‪: مؤداه أن تصدر سلطة الضبط الإداري قرارا فرديا تلزم به شخصا أو مجموعة ‫من الأشخاص بالامتناع عن القيام بعمل ما‪ ،بهدف المحافظة على النظام العام وكمثال على ذلك ‫كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر‪.

‫وتجدر الإشارة إلى أن الحظر أو المنع ينبغي أن يكون جزئيا وليس مطلقا لأن الحظر المطلق ‫يعادل إلغاء الحريات‪، فيكون غير مشروع وهو ما لا تملكه سلطات الضبط‪[20]. أما الحظر الجزئي ‫أو النسبي فإنه مشروع‪، يتحدد بمكان معين ووقت معين كالمنع الذي يقضي بعدم وقوف السيارات  ‫في أماكن معينة ولأوقات محددة‪.

2/ الترخيص( الإذن المسبق)‪: تقتضي هذه الصورة من صور تدخل سلطات الضبط الإداري ‫الحصول على إذن سابق أو ترخيص من طرف المعنيين بالأمر من طرف الجهة الإدارية ‫المختصة قبل ممارسة نشاط أو حرية معينة‪، وذلك حتى تتمكن الإدارة من فرض ما تراه مناسبا ‫وملائما من الاحتياطات التي من شأنها توقي الأضرار، أو بالعكس رفض الإذن بممارسة نشاط ما ‫إذا كانت الاحتياطات المقررة غير كافية أو أن الشروط المطلوبة قانونا غير متوفرة في طالب ‫الرخصة. كمثال على ذلك يخضع تنظيم المظاهرة إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من ‫طرف لسلطة الإدارية المختصة وإلا كانت غير مشروعة لمخالفتها للقوانين‪[21].

‫3/ الإخطار المسبق: المقصود به إخبار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين، لكي تكون على ‫علم مسبق بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الأفراد للنشاط موضوع الإخطار، ومن ثمة ‫تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية النظام العام ولمنع ما يهدده في الوقت المناسب[22]‪.يتضح من ‫ذلك أن إجراء الإخطار هو مجرد إجراء إداري وقائي لا يشكل خطرا على حريات الأفراد، باعتبار ‫أن سلطات الضبط الإداري لا يمكن لها منعهم من ممارسة نشاطهم‪، بالتكفل فقط باتخاذ ما ت اره ‫ضروريا لتفادي كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام ‪.

4/ تنظيم النشاط‪: تتكفل سلطات الضبط الإداري بموجب هذه الوسيلة القانونية بتنظيم نشاط ‫الأفراد بهدف حماية النظام وتحديد العقوبات على كل من يخالف أحكامها. والمثال على ذلك ‫تنظيم حركة المرور داخل المدينة وتتسم هذه الصورة بأنها أقل خطورة على حريات الأفراد إذ لا ‫يحق لسلطات الضبط وضع قيود من شأنها تعدم الحرية‪ ،طبقا لقاعدة الحرية هي الأصل والتقيد  ‫هو الاستثناء‪[23]، فالتنظيم يكون بالقدر الضروري لصيانة النظام العام بصفة وقائية‪.

 ‫ثالثا‪ :استخدام القوة المادية( التنفيذ الجبري)

‫الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها، غير أنه وفي حالات معينة يجوز ‫استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين والتنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة ‫مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو أنهم قدموه ورفض من جانبها لسبب أو لآخر‪، وتعتمد ‫الإدارة في اللجوء للقوة على إمكاناتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام ‫العام، وللإدارة استخدام القوة المادية دون اللجوء إلى القضاء وإجراءاته البطيئة من أجل منع ‫اختلال النظام العام وإجبار الأفراد على احترام أحكام القانون‪[24].

أ‪ /تعريف التنفيذ الجبري: يقصد به حق السلطة الإدارية في تنفيذ قراراتها في مجال الضبط ‫الإداري بالقوة عند الاقتضاء‪، دون الحصول على إذن سابق من القضاء‪[25] ويعرف كذلك بأنه أحد ‫الامتيازات التي تتمتع بها سلطة الإدارة وتستطيع بموجبها أن تقوم بتنفيذ قراراتها بشكل مباشر على ‫الأفراد دون اللجوء إلى القضاء‪.

‫ب‪ /شروط التنفيذ الجبري‪: يخضع التنفيذ الإجباري لعدة شروط قدمها الفقه‪، وأخذ بها القضاء ‫الإداري لاستخدام هذا الأسلوب وتتمثل في[26]‪:

‫‪- يجب أن يكون التنفيذ الجبري مستندا إلى ق ارر إداري مشروع سواء كان هذا الق ارر تطبيقا لنص ‫تشريعي أو لائحي‪ ،مما يجعل تنفيذ الق ار ارت غير المشروعة تنفيذا جبريا يشكل تعديا‪.

- يجب أن يكون التنفيذ قد لاقى مقاومة‪ ،وهذا يفرض على هيئة الضبط الإداري بأن توجه إلى ‫صاحب الشأن أم ار بالتنفيذ وأن تترك له مهلة معقولة حسب كل حالة قبل أن تلجأ إلى استخدام  ‫القوة‪.

- يجب أن يقتصر التنفيذ الجبري على القدر الكافي الذي لا غنى عنه وهو تجنب الخطر المباشر ‫الذي قد ينتج من عدم تنفيذ تدابير الضبط الإداري‪.

- يجب أن تكون غاية إجراءات التنفيذ المباشر هي المحافظة على النظام العام‪، فإذا اتجهت ‫الإدارة إلى تحقيق غاية أخرى فإن عملها يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة‪.

‫وعليه إذا لم تتحرى سلطات الضبط الإداري‪ ،الدقة في اتخاذ إجراء التنفيذ الجبري من حيث مدى ‫توافر الشروط والضوابط القانونية المنصوص عليها‪ ،تعرضت للمسؤولية إما في صورة الحكم ‫بالتعويض‪، إذا أصاب الأفراد ضررا من جراء قيام الإدارة بالتنفيذ الجبري بدون حق، أو على ‫صورة الحكم بإيقاف الإدارة عن الاستمرار في إجراءات التنفيذ المباشر، إذا سيترتب على إتمامه ‫‫نتائج من العسير تداركها‪ ،ذلك أن القضاء الإداري يملك الحكم بوقف تنفيذ القرار، انتظارا للفصل ‫في موضوع دعوى الإلغاء‪[27].