المحاضرة الثالثة
المحاضــــــــــرةالثالثـــــــة ثالثا: أسباب المشكلة الإقتصادية
وحلولها أولا-أسباب المشكلة الإقتصادية 1-ندرةالموارد: والمقصود بالندرة هو الندرةالنسبيةللمواردالاقتصاديةاللازمةلإشباعرغباتالإنسان
، أو هي عبارة عن معنى نسبيعن العلاقة بينالحاجاتالإنسانيةووسائل إشباعيا . فقدتكونالكمياتالموجودةمن
مورد ماكبيرةنوعاولكنه يعتبر موردانادراإذاماقيسبالرغباتالبشريةالتيينبغيإشباعيا،أمأنهنادرمنحيثكميةعرضهالمتاحقياسابمستوىالإشباعالمطلوبللحاجات)
ومن أسباب المشكلة الاقتصادية: - عداستغلالؿمواردالمجتمعأو
سوء استغلالها - عدكفاءةاستخدامالمواردالمتاحة. وهذا يقودناإلىأنمشكلةالندرةليستظاهرةطبيعيةفقطبل
ارتباطمباشربالإنسان.
وذلكأنهترتبطقدرةالمجتمعفيالتغلب على هذه الظاهرةبدرجةتطورالمعرفةالفنيةوالعلميةفيذلك
المجتمع،فبقدرماتزداددرجةتقدم هذه المعرفة،وبقدرمانعرفؼمنإمكانياتاستخدامها لإشباعالحاجات تتهيأالسبل المواتية لتنميةقدراتالإنسانفيالسيطرةعلى
هذه الموارد - قابليةبعضالمواردللنفاذوالنضوب.11 - زيادةعددالسكافبنسبٍتفوقؽالزيادةفيالإنتاج. وكونالندرةنسبيةيعنيأنبإمكانالإنسانتنميةالمواردالاقتصادية،
ومن الأمور المسلم بها أن مشكلةالندرةتلازمكافةالمجتمعاتالإنسانيةسواء
الدول الغنيةأوؿالناميةالفقيرة. وهذهالصفةالأساسيةلمسألةالندرةتجعلؿمنهاأمرا نسبيان. لذلك فإن حل المشكلةالاقتصاديةيتطلبمنّاحسن
استغلال المواردالنادرةذاتالاستعمالاتالمختلفةوالمتعددة على أفضل وجه ممكن وتوظيفهافي أحسن استعمال على
النحو الذي يحقق أقصىالغاياتويلبيأكبرإشباعممكن
من حاجاتومتطلبات الإنسان. 2-لانهايةالحاجات: منأسبابوجودالمشكلةالاقتصاديةككفحاجاتالإنسانلامتناهيةوغيرمحدودة. فمنطبيعةالإنسانأنهكلماأشبعرغبةتثورفينفسهرغباتأخرى.وتعرفالحاجةبأنها:) إحساسبالألمنتيجةعدمتحقيقؽمنفعةأكإشباع،وهي
مادية مثل اللباس ،الغذاء،السكن،..الخ،ومعنويةمثل الخدمات،النقلؿ،التعليم،الصحة،...الخ. وهي تتغيرمعتغيرالمرحلةالحضاريةالتييعاصرهاالإنسانومن
العواملؿالمؤثرةعليها:
التقاليد،الثقافة،المناخ،.... الخ
ورغم تعددمعانيالحاجةفأنها تدلؿدائماعلى حالةٍنفسية. ولكن الحاجةفيعلمالنفستختلفعنالحاجةفيالاقتصاد. فالذييفرقؽبينالحاجةالنفسيةكالحاجةفيالاقتصادهو
وسيلةإشباعهذه الحاجةأي موضوع الحاجةفإذاكان موضوعالحاجةمالااقتصاديا،أي نادرابالنسبةللحاجاتاعتبرتالحاجةاقتصادية. - خصائصالحاجات: أىخصائصالحاجاتالبشريةمنالناحيةالاقتصاديةفهي: أ- القابليةللتعدد: فالحاجاتالإنسانيةفيالأصلؿعديدةومتنوعة
وتتنوع باستمرارتبعالتقدمالحضارةوتتغيربتغيرالعاداتفيالمجتمعات، وهيكثيرةبحيثتفوقؽالقدرةعلىتحقيقؽإشباعها. وهذهالحاجاتلاحدّلها. ب- القابليةللإشباع: فكلحاجةقابلةللإشباع،لذلك
فالمنفعة تميلإلىالتناقصمعاستمرارالإشباع. ومعنىقابليةالسلعةللإشباعهو
أن مقدارا من المال يكفيلإشباعهذهالحاجة. وتردقابليةالحاجةللإشباعإلىطبيعةالإنسانالنسبية،فالإنسانمحدودالقدرةولكنبعضالكتابيستثنون
من هذه القاعدةالحاجةإلى النقود والحاجةإلىالترفؼ. ج- القابلية للإستبدال
:وهذايعنيإمكانيةالاستعاضةبقضاءحاجةمعينة،بقضاءحاجةأخرى،أكالاستعاضةبسلعةأخرى
ولهذا العامل قيمة كبرىفيالحياةالاقتصادية،إذ به من سلطان التماديفيارتفاعالأسعارمنقبلؿالمحتكر،مثلافيرفعثمنالسلعةالتييحتكرهاإلىما
لا نهاية من قبلالمحتكر. د- الحاجاتوالرغباتغيرمحدودة) لانهائية(: أي عدم وجودلرغبات الإنسانهي قابلة للزيادة
على مر الزمن. هػ- وكذلك من خصائصالحاجاتالقابليةللقياسوالقابلية
للإنقسام 3-الاختيار: نتيجةلتعددوتطورالحاجاتالإنسانيةكندرةالمواردالاقتصادية،يجدالإنساننفسوتحتضغطالحاجةإلىالاختياربينأيالحاجاتيشبعأولا،وذلكلعدمالقدرةعلىإشباعهذهالحاجات. فندرةالموارديتطلبمنّااستغلالالموارد الاقتصاديةالنادرةذاتالاستعمالاتالمتعددةوالمختلفةعلى
أفضل وجه ممكن
وتوظيفهافيأحسنالاستعمالاتفيسبيلتحقيقأقصىالغاياتكأكبرقدرممكنمنالإشباعلحاجاتنااللامحدودة.وهذايتطلبمناؿترتيبهذهالحاجاتحسبأولويتهاوأهميتها
في سلم الأفضليات. ويقصدبالاختيار: )الاختيارالقائمعلىالمبادئالاقتصادية
والمرتكزعلىمبدأالعقلانيةوالذييعنيالتوفيق بينالاستعمالاتالبديلةالمتاحةله،أيالاختياربينأي
الحاجاتالتييجبعلىالإنسانأنيقومبإشباعهاوأيالحاجاتالتييضحيبهاويتخلىعنإشباعهاوكماأنالفرديواجهدائمابمشكلةالاختيارفإنالجماعةأيضاتواجهبنفسالمشكلةوكذلك
المجتمع فتدعوها ندرة مواردها إلى ضرورة توجيها نحو إشباع الرغبات وذلك على حساب
الحرمان من إشباع رغبات أخرى. أي أن الدولة مطالبة دائما بأن تقتصد في
استخدام مواردها المحدودة وأن تتجنب أي ضياع فيها (لذلك نجد أن الدول والجماعات
المتقدمةتراعي هذا المبدأ حيث تختار وتنتقي طريقة الإستخدام المثلى التي تؤدي إلى
تحقيق أعلى إشباع ممكن لأفرادها، وذلك بالمقارنة الأخرى البديلة ويتحقق ذلك عن
طريق القيام بدراسة جميع الطرق الممكنة لاستخدام مورد من الموارد والمفاضلة على
أساس نسبة العائد من الموارد المستخدمة واختيار الطريقة المثلى التي تعطي أكبر
إشباع ممكن بأقل قدر من الموارد). بالإضافة إلى الأسباب السابقة هناك
أسباب أخرى تؤدي إلى بروز المشكلة الإقتصادية منها: - قلة اليد العاملة البسيطة والمؤهلة
وقلة الأدمغة وهجرتها -قلة النقود ورؤوس الأموال ونقص مناصب
الشغل -سوء التخطيط والتسيير -انعدام التوازن الإقتصادي ونقص قيمة
العملة وكذا عجز في الميزان -عدم وجود الكفاءة -تفشي الآفات الإجتماعية -التهرب الضريبي -الهجرة غير الشرعية ثانيا : الحلول المشكلة الإقتصادية - تشجيع الإستثمار وتوفير مناصب الشغل - حسن التسيير والتخطيط - القضاء على الآفات الإجتماعية - القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية - محاربة ظاهرة البطالة -محاربة ظاهرة التهرب الضريبي -دعم المشاريع الزراعية -زيادة الصادرات عبر القنوات الحكومية -فتح صرافات للتحويل الأجنبي
ثالثا: أسباب المشكلة الإقتصادية وحلولها
أولا-أسباب المشكلة الإقتصادية
1-ندرةالموارد:
والمقصود بالندرة هو الندرةالنسبيةللمواردالاقتصاديةاللازمةلإشباعرغباتالإنسان ، أو هي عبارة عن معنى نسبيعن العلاقة بينالحاجاتالإنسانيةووسائل إشباعيا . فقدتكونالكمياتالموجودةمن مورد ماكبيرةنوعاولكنه يعتبر موردانادراإذاماقيسبالرغباتالبشريةالتيينبغيإشباعيا،أمأنهنادرمنحيثكميةعرضهالمتاحقياسابمستوىالإشباعالمطلوبللحاجات) ومن أسباب المشكلة الاقتصادية:
- عداستغلالؿمواردالمجتمعأو سوء استغلالها
- عدكفاءةاستخدامالمواردالمتاحة.
وهذا يقودناإلىأنمشكلةالندرةليستظاهرةطبيعيةفقطبل ارتباطمباشربالإنسان. وذلكأنهترتبطقدرةالمجتمعفيالتغلب على هذه الظاهرةبدرجةتطورالمعرفةالفنيةوالعلميةفيذلك المجتمع،فبقدرماتزداددرجةتقدم هذه المعرفة،وبقدرمانعرفؼمنإمكانياتاستخدامها لإشباعالحاجات
تتهيأالسبل المواتية لتنميةقدراتالإنسانفيالسيطرةعلى هذه الموارد
- قابليةبعضالمواردللنفاذوالنضوب.11
- زيادةعددالسكافبنسبٍتفوقؽالزيادةفيالإنتاج.
وكونالندرةنسبيةيعنيأنبإمكانالإنسانتنميةالمواردالاقتصادية، ومن الأمور المسلم بها أن مشكلةالندرةتلازمكافةالمجتمعاتالإنسانيةسواء الدول الغنيةأوؿالناميةالفقيرة. وهذهالصفةالأساسيةلمسألةالندرةتجعلؿمنهاأمرا نسبيان. لذلك فإن حل المشكلةالاقتصاديةيتطلبمنّاحسن استغلال المواردالنادرةذاتالاستعمالاتالمختلفةوالمتعددة على أفضل وجه ممكن وتوظيفهافي أحسن استعمال على النحو الذي يحقق أقصىالغاياتويلبيأكبرإشباعممكن من حاجاتومتطلبات الإنسان.
2-لانهايةالحاجات:
منأسبابوجودالمشكلةالاقتصاديةككفحاجاتالإنسانلامتناهيةوغيرمحدودة. فمنطبيعةالإنسانأنهكلماأشبعرغبةتثورفينفسهرغباتأخرى.وتعرفالحاجةبأنها:) إحساسبالألمنتيجةعدمتحقيقؽمنفعةأكإشباع،وهي مادية مثل اللباس ،الغذاء،السكن،..الخ،ومعنويةمثل الخدمات،النقلؿ،التعليم،الصحة،...الخ. وهي تتغيرمعتغيرالمرحلةالحضاريةالتييعاصرهاالإنسانومن العواملؿالمؤثرةعليها: التقاليد،الثقافة،المناخ،.... الخ ورغم تعددمعانيالحاجةفأنها تدلؿدائماعلى حالةٍنفسية. ولكن الحاجةفيعلمالنفستختلفعنالحاجةفيالاقتصاد. فالذييفرقؽبينالحاجةالنفسيةكالحاجةفيالاقتصادهو وسيلةإشباعهذه الحاجةأي موضوع الحاجةفإذاكان موضوعالحاجةمالااقتصاديا،أي نادرابالنسبةللحاجاتاعتبرتالحاجةاقتصادية.
- خصائصالحاجات:
أىخصائصالحاجاتالبشريةمنالناحيةالاقتصاديةفهي:
أ- القابليةللتعدد: فالحاجاتالإنسانيةفيالأصلؿعديدةومتنوعة وتتنوع باستمرارتبعالتقدمالحضارةوتتغيربتغيرالعاداتفيالمجتمعات، وهيكثيرةبحيثتفوقؽالقدرةعلىتحقيقؽإشباعها. وهذهالحاجاتلاحدّلها.
ب- القابليةللإشباع: فكلحاجةقابلةللإشباع،لذلك فالمنفعة تميلإلىالتناقصمعاستمرارالإشباع. ومعنىقابليةالسلعةللإشباعهو أن مقدارا من المال يكفيلإشباعهذهالحاجة. وتردقابليةالحاجةللإشباعإلىطبيعةالإنسانالنسبية،فالإنسانمحدودالقدرةولكنبعضالكتابيستثنون من هذه القاعدةالحاجةإلى
النقود والحاجةإلىالترفؼ.
ج- القابلية للإستبدال :وهذايعنيإمكانيةالاستعاضةبقضاءحاجةمعينة،بقضاءحاجةأخرى،أكالاستعاضةبسلعةأخرى ولهذا العامل قيمة كبرىفيالحياةالاقتصادية،إذ به من سلطان التماديفيارتفاعالأسعارمنقبلؿالمحتكر،مثلافيرفعثمنالسلعةالتييحتكرهاإلىما لا نهاية من قبلالمحتكر.
د- الحاجاتوالرغباتغيرمحدودة) لانهائية(: أي عدم وجودلرغبات
الإنسانهي قابلة للزيادة على مر الزمن.
هػ- وكذلك من خصائصالحاجاتالقابليةللقياسوالقابلية للإنقسام
3-الاختيار:
نتيجةلتعددوتطورالحاجاتالإنسانيةكندرةالمواردالاقتصادية،يجدالإنساننفسوتحتضغطالحاجةإلىالاختياربينأيالحاجاتيشبعأولا،وذلكلعدمالقدرةعلىإشباعهذهالحاجات. فندرةالموارديتطلبمنّااستغلالالموارد
الاقتصاديةالنادرةذاتالاستعمالاتالمتعددةوالمختلفةعلى أفضل وجه ممكن وتوظيفهافيأحسنالاستعمالاتفيسبيلتحقيقأقصىالغاياتكأكبرقدرممكنمنالإشباعلحاجاتنااللامحدودة.وهذايتطلبمناؿترتيبهذهالحاجاتحسبأولويتهاوأهميتها في سلم الأفضليات.
ويقصدبالاختيار: )الاختيارالقائمعلىالمبادئالاقتصادية والمرتكزعلىمبدأالعقلانيةوالذييعنيالتوفيق بينالاستعمالاتالبديلةالمتاحةله،أيالاختياربينأي الحاجاتالتييجبعلىالإنسانأنيقومبإشباعهاوأيالحاجاتالتييضحيبهاويتخلىعنإشباعهاوكماأنالفرديواجهدائمابمشكلةالاختيارفإنالجماعةأيضاتواجهبنفسالمشكلةوكذلك المجتمع فتدعوها ندرة مواردها إلى ضرورة توجيها نحو إشباع الرغبات وذلك على حساب الحرمان من إشباع رغبات أخرى.
أي أن الدولة مطالبة دائما بأن تقتصد في استخدام مواردها المحدودة وأن تتجنب أي ضياع فيها (لذلك نجد أن الدول والجماعات المتقدمةتراعي هذا المبدأ حيث تختار وتنتقي طريقة الإستخدام المثلى التي تؤدي إلى تحقيق أعلى إشباع ممكن لأفرادها، وذلك بالمقارنة الأخرى البديلة ويتحقق ذلك عن طريق القيام بدراسة جميع الطرق الممكنة لاستخدام مورد من الموارد والمفاضلة على أساس نسبة العائد من الموارد المستخدمة واختيار الطريقة المثلى التي تعطي أكبر إشباع ممكن بأقل قدر من الموارد).
بالإضافة إلى الأسباب السابقة هناك أسباب أخرى تؤدي إلى بروز المشكلة الإقتصادية منها:
- قلة اليد العاملة البسيطة والمؤهلة وقلة الأدمغة وهجرتها
-قلة النقود ورؤوس الأموال ونقص مناصب الشغل
-سوء التخطيط والتسيير
-انعدام التوازن الإقتصادي ونقص قيمة العملة وكذا عجز في الميزان
-عدم وجود الكفاءة
-تفشي الآفات الإجتماعية
-التهرب الضريبي
-الهجرة غير الشرعية
ثانيا : الحلول المشكلة الإقتصادية
- تشجيع الإستثمار وتوفير مناصب الشغل
- حسن التسيير والتخطيط
- القضاء على الآفات الإجتماعية
- القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية
- محاربة ظاهرة البطالة
-محاربة ظاهرة التهرب الضريبي
-دعم المشاريع الزراعية
-زيادة الصادرات عبر القنوات الحكومية
-فتح صرافات للتحويل الأجنبي