المحور الأول

أولا/ تعريف الملكية الفكرية:

حقوق الملكية الفكرية هي مصطلح عام يتعلق بحقوق الملكية التي يمتلكها أصحاب الأفكار والإبداعات، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية. تمنح هذه الحقوق أصحابها الحق في استخدام واستغلال إبداعاتهم لفترة محددة، وتحميهم من الانتهاكات.

ثانيا/ طبيعة حقوق الملكية الفكرية:

حقوق الملكية الفكرية تنطوي على جوانب مادية ومعنوية. الجانب المادي يتعلق بالحق في استخدام واستغلال الإبداعات بشكل مادي، مثل بيعها أو تأجيرها، بينما الجانب المعنوي يتعلق بحق النسب والاعتراف بالإبداعات وربطها بشخصية المبدع.

ثالثا/ خصائص الملكية الفكرية:

1. ملكية تجارية: تعتبر الملكية الفكرية جزءًا لا يتجزأ من المحل التجاري، حيث تمثل قيمة مهمة تساهم في تطوير وتعزيز العمل التجاري.

2. حقوق إنسانية: تعتبر حقوق الملكية الفكرية جزءًا من حقوق الإنسان، حيث يحق للأفراد الاستفادة من إبداعاتهم وحمايتها.

3. مفهوم متطور: يتطور مفهوم الملكية الفكرية باستمرار ليشمل عناصر جديدة تتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

4. تنوع العناصر: تتكون الملكية الفكرية من عناصر متنوعة، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية، وكل منها له خصائصها الخاصة.

هذه الخصائص تعكس أهمية وتنوع حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها الواسع في المجتمع والاقتصاد.

رابعا: عناصر الملكية الفكرية

1-حقوق المؤلف و الحقوق المجأورة

عناصر الملكية الفكرية تُعتبر أساسية في الحفاظ على الإبداع والابتكار، حيث تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجأورة، و تتمثل حقوق المؤلف في حقوق الكتّاب والموسيقيين والفنانين والمُنتجين المسرحيين والمنتجين السمعي البصري، وتشمل الأعمال الأدبية والفنية والأداءات الموسيقية والتسجيلات الصوتية والمرئية.

2-حقوق الملكية الصناعية :إن أصل عبارة الملكية الصناعية فرنسي Propriété industrielle و منها انحدرت إلى اللغات الأخرى كالانجليزية و الألمانية و البرتغالية... ^([1]). و حقوق الملكية الصناعية هي حقوق استئثارية صناعية، تخول صاحبها حق الاستئثار قبل الكافة باستغلال ابتكار جديد، أو شارة مميزة ، و هي تدخل عامة ضمن حقوق الملكية الفكرية باعتبارها من إبداع الفكر، غير أنها موجهة للاستغلال الصناعي ^([2]).

ترد الملكية الصناعية على شارات تميز المنتجات و الخدمات و تتمثل في العلامات، وتسميات المنشأ، أو على مبتكرات جديدة كالاختراعات (البراءة) و الرسوم و النماذج الصناعية، و في بداية الستينات بدأت تظهر تكنولوجيات جديدة فرضت تحديات عديدة على قانون الملكية الصناعية وأهمها التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.

ونظرا للأهمية الكبيرة لهذه الحقوق في ظل كل هذه التحولات الاقتصادية، حيث أن الإنتاج و التجارة يعتمدان على الابتكار و الإبداع، و نظرا للمكاسب المالية التي تجنيها الدول و الشركات صاحبة الابتكارات و الاختراعات، فمن الضروري وضع نظام قانوني يحميها من كل أشكال التعدي، و أهم هذه الأشكال، أعمال المنافسة غير المشروعة، التي تعتبر إعتداء على جهد و أموال أصحاب حقوق الملكية الصناعية ، و تعتبر هذه الأعمال من أكبر عوائق الإبداع و الابتكار.