مقدمة

تمهيد:

   يعد الصراع التنافسي بين المتعاملين أحد العوامل التي تتحقق بها الفعالية الاقتصادية، ذلك أن هذا التنافس هو الضمان الوحيد للحصول على منتجات وخدمات ذات جودة، وإذا كانت المنافسة أمرا مشروعا ومحفزا لتقديم منتوجات وخدمات عالية الجودة، فإن ممارستها لابد أن تتم في إطار احترام بعض القواعد التي تضمن الشفافية والسير الطبيعي لآليات العرض والطلب.

   إن تدخل القانون لتنظيم المنافسة الاقتصادية قد كان على إثر فشل نظرية " اليد الخفية " التي ترى بأن السوق قادرة على حماية نفسها بنفسها، وقد مثل القانون الأمريكي Sherman Antitrust Act الصادر سنة 1890 النص الأول المتعلق بالمنافسة حيث تضمن حظر الممارسات الاحتكارية تلته بعد ذلك العديد من النصوص ذات الصلة بالمنافسة، ثم ما فتئت التشريعات المتعلقة بالمنافسة في الظهور حيث ظهرت قواعد المنافسة على المستوى الأوروبي بإبرام اتفاقية روما التي تضمنت إنشاء السوق الأوروبية المشتركة. أما على المستوى الداخلي للدول، فتعتبر التشريعات المتعلقة بالمنافسة مقارنة بالتشريعات الأخرى حديثة نوعا ما من حيث ظهورها؛ فعلى سبيل المثال تأخر صدور قانون للمنافسة في فرنسا إلى سنة 1986 بموجب الأمر الصادر في 1 ديسمبر من هذا العام.

   أما في الجزائر، فقد صدر أول تشريع يتعلق بالمنافسة سنة 1995 في إطار ترسانة القوانين التي أطرت التحول في النموذج الاقتصادي من الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق، ليحل محله التشريع الحالي المتعلق بالمنافسة المتضمن بالأمر 03-03 المعدل والمتمم.

   وتتفق التشريعات المتعلقة بالمنافسة عموما من ناحية حظرها جملة من الممارسات تختلف تسميتها باختلاف التشريعات ( ممارسات منافية للمنافسة - ممارسات احتكارية - ممارسات تقييدية للمنافسة - ممارسات مقيدة للمنافسة ...إلخ ) ورغم تنوع وتعدد هذه الممارسات إلا أنها تدور حول الحد من التعسف في استغلال السلطة السوقية بطريقة تلحق الضرر بالسوق وبالعملية التنافسية بما ينعكس سلبا على الفعالية الاقتصادية.

   وبغرض توفير الفعالية والمرونة في متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة، لجأت التشريعات المتعلقة بالمنافسة في مجملها إلى إنشاء هيئات للمنافسة تتولى التحقيق ومتابعة الممارسات المقيدة للمنافسة وزودها المشرع بمختلف الوسائل اللازمة للقيام بهذه المهمة.

   وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإحاطة ببعض الأحكام العامة المتعلقة بقانون المنافسة، وكذا الأحكام الخاصة بالممارسات المقيدة للمنافسة وعمليات التجميع الاقتصادي، ومختلف الأحكام الإجرائية المتعلقة بمتابعة الممارسات المقيدة للمنافسة.