بما أن القوانين في حاجة مستمرة للتغيير والتبديل بغية سد ما يعتريها من النقائص وفقا للإعتبارات الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية، ولا يتحقق ذلك إلا بدراسة قوانين الأمم الأخرى وتطورها والإستفادة من نتائج تجربتها مع مراعاة فكرة الحفاظ على مكانة القانون الوطني وما يلائم أحوال الأمة التي تبغي الإصلاح، فلا يتم ذلك إلا بدراسة علم القانون المقارن.
فيلزم في الباحث إحاطته بالمجموعات القانونية، وبما تتميز به كل عائلة من خصائص تميزها عن غيرها من حيث مصادر قواعدها القانونية، أسلوب الصياغة الفنية والمبادئ العامة التي وتجه أحكامها.
سنخصص هذا الدرس للنظام القضائي الأنجلوسكسوني ومجموعة العائلة الرومانية الجرمانية
- Trainer/in: Loubna SRIKET