بما أن القوانين في حاجة مستمرة للتغيير والتبديل بغية سد ما يعتريها من النقائص  وفقا للإعتبارات الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية، ولا يتحقق ذلك إلا بدراسة قوانين الأمم الأخرى وتطورها والإستفادة من نتائج تجربتها مع مراعاة فكرة الحفاظ على مكانة القانون الوطني وما يلائم أحوال الأمة التي تبغي الإصلاح، فلا يتم ذلك إلا بدراسة علم القانون المقارن.

      فيلزم في الباحث إحاطته بالمجموعات القانونية، وبما تتميز به كل عائلة من خصائص تميزها عن غيرها من حيث مصادر قواعدها القانونية، أسلوب الصياغة الفنية والمبادئ العامة التي وتجه أحكامها.

      سنخصص هذا الدرس للنظام القضائي الأنجلوسكسوني ومجموعة العائلة الرومانية الجرمانية

لا يخفى على أحد أن الأنظمة القانونية أصبحت عديدة ومتنوعة وموجودة بكثرة في كل أنحاء العالم،هذا وتثير مقارنتها  عدة إشكالات ،وهذا المقياس موجه خاصة لطلبة السنة الثالثة قانون خاص مجموعة ب ويهدف  الى التعرف على نشأة القانون المقارن وطبيعته و طرق مقارنته بالاظافة الى النظم القانونية المتواجدة النظام الاتيني الجرماني، و النظام الانجلوسكسوني والنهج الاشتراكي والشريعة العامة

الفئة المستهدفة لمقرر مقياس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد هم طلبة السنة الثالثة قانون خاص، الذي يدرس من خلاله الجرائم التقليدية والمستحدثة التي تمس الأشخاص في حياتهم أو في أموالهم وممتلكاتهم، وقد ترتكب بعض الجرائم الخاصة من بعض الأشخاص يتصفون بصفة معينة وهي موظف عمومي أو من في حكمه للمتاجرة بالوظيفة العمومية والمساس بنزاهتها والتلاعب بالمال العام، ولهذا عمدت مختلف التشريعات على غرار المشرع الجزائري على مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها عن طريق قانون العقوبات المعدل والمتمم والقوانين المكملة له كالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويتطلب تدريس هذا المقياس (القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد) وجود معارف ومكتسبات قبلية لدى الطلبة تتعلق بمفهوم الجريمة وأركانها، طبيعتها وأقسامها والعقوبات المقررة لكل منها بصفة عامة، ناهيك عن المبادئ الأساسية العامة التي تحكمها (مبدأ الشرعية، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، الفاعل الأصلي والشريك، المحاولة ....الخ).

 حتى يتسنى للطالب دراسة بعض نماذج للجرائم الأكثر وقوعا في حياة الفرد من خلال هذا المقياس وذلك من خلال دراسة كل جريمة على حدى، تعريفها وتحديد أركانها الخاصة والعقوبات المقررة لها، وتبيان الظروف المقترنة بها والتي قد تشدد أو تخفف عقوبتها، وعليه سوف نقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور، 01 نماذج عن الجرائم الواقعة على الأشخاص،02 نماذج عن الجرائم الماسة بالأموال، 03 نماذج عن جرائم الفساد التي تتطلب ركنا مفترض لا تستوجبه الجرائم السابقة

إن الشركات تلعب دورا هاما في بناء اقتصاد الدول، باعتبارها تعاون بين شخصين فأكثر بهدف استغلال مشروع اقتصادي معين، كما أن  الشركات المدنية تختلف عن الشركات التجارية بناء على المعيار الشكلي أو الموضوعي، و هذا الاختلاف سيتتبعه اختلاف نسبي في النظام القانوني الذي يحكم كل نوع منها. وعلى الرغم من اختلاف الآراء في تكييف الشركة، إلا أن الراجح أنها فكرة تجمع بين الطابع العقدي و الطابع النظامي، و هذا ما كرسه المشرع الجزائري الذي جمع بين فكرة العقد و النظام في تنظيمه للشركات التجارية. كما أن  تأسيس عقد الشركة يقتضي توافر جملة من الأركان الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية، بالنظر لخصوصيته، و أن تخلف أي ركن من هذه الأركان يترتب عليه البطلان الذي قد يكون تارة مطلقا و تارة نسبيا، و أحيانا أخرى يكون من نوع خاص لاسيما في حالة تخلف الشروط الشكلية مما يقودنا للحديث عن نظرية الشركة الفعلية التي تحدّ من آثار البطلان و تجعله مقتصرا على المستقبل فقط حماية للغير حسن النية.