قانون مكافحة الفساد 2025-2026 د. بلارو كمال .استاذ محاضر أ
Topic outline
-
-
يتضمن هذا الفضاء دردشة مقياس مكافحة الفساد
-
يتضمن هذا الفضاء منتدى مقياس مكافحة الفساد
-
الدكتور: بلارو كمال، أستاذ محاضر قسم أ
قسم: القانون الخاص
كلية: الحقوق
جامعة: قسنطينة1 الاخوة منتوري
البريد الالكتروني :bellaroukamel@gmail.com
مقياس: قانون مكافحة الفساد، السداسي الخامس
الفئة المستهدفة : طلبة السنة الثالثة ل م د
التخصص : قانون عام.
الحجم الساعي: 1.5 ساعة ونصف اسبوعيا
المعامل :01
الرصيد :04
أيام التواجد بالكلية : من الاحد الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا الى الثالثة مساء.
-
الفئة المستهدفة لمقرر مقياس قانون مكافحة الفساد هم طلبة السنة الثالث ليسانس ، تخصص قانون عام ، الذي يتم التدريس من خلاله ثلاثة محاور اساسية الاول يتعلق بالاطار المفاهيمي للفساد تعاريفه، انماطه، أشكاله و اسبابه ، في حين يتمحور الثاني حول الجهود الوطنية و الاقليمية والدولية لمكافحة الفساد، أما الثالث والاخير يتضمن 03 انواع من الجرائم الاكثر شيوعا في قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم على غرار الاختلاس، الرشوة والاثراء غير مشروع.
ويتطلب تدريس هذا المقياس مكتسبات ومعارف سابقة تتعلق بالقانون الجنائي العام ( مفهوم الجريمة وأركانها تصنيف الجرائم مبدأ الشرعية ونتائجه، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، العقوبات والتدابير الأشخاص الخاضعون للعقوبة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، فاعل أصلي أو شريك ....الخ) بالاضافة للقواعد الاجرائية العامة ابتداء من المر حلة الشبه قضائية والقائمين عليها ( الشرطة القضائية والموظفين المنوط بهم بعض مهام الضباط القضائي)، ثم المرحلة القضائية والقائمين عليها ( النيابة العامة ، الدعوى العمومية، قاضي التحقيق، قاضي حكم، غرفة الاتهام ، الجهات القضائية المختلفة) ،
وكل هذا حتى يتسنى للطالب بتحليل ودراسة بعض الجرائم الواردة في قانون الفساد 06-01 ، كل جريمة على حدى سواء ما تعلق بالقواعد الموضوعية بكل جريمة او القواعد الاجرائية داخليا وفي اطار التعاون الدولي، خاصة أن هذه الجرائم تتطلب ركن مفترض يتعلق بصفة معينة بالجاني.
عليه سوف نقسم هذا المقياس إلى ثــــــــــ03ـــلاثة محاور أساسية، وهي كالتالي:
المحور الاول : الإطار المفاهيمي للفساد.
المحور الثاني : الجهود الدولية والاقليمة لمكافحة الفساد.
المحور الثالث: نماذج عن جرائم الفساد .
-
يهدف هذا الدرس إلى ما يلي:
- تمكين الطالب من دراسة الاطار المفاهيمي للفساد، أشكاله، أنماطه وأسبابه.
- معرفة الطالب للجهود المبذولة على الصعيد المحلي والخارجي سواء الجهود الدولية والاقليمة لمكافحة الفساد.
- تحليل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الجرائم الاكثر شيوعا مثل الاحتلاس، الرشوة و الاثراء غير مشروع، ودراسة كل جريمة على حدى من حيث اركانها و شروط قيامها.
- إستطاعة الطالب فهم السياسة الجنائية المنتهجة من طرف المشرع في الوقاية ومكافحة الفساد
- يمكن الطالب من القيام بتطبيق القواعد الموضوعية و الاجرائية على صور الجرائم الفساد الاخرى المنصوص عليها في القانون 06-01 المعدل والمتمم.
-
المكتسبات والمعارف السابقة لدراسة هذا المقياس تتمثل فـ
أن يكون الطالب على دراية سابقة بمقياس قانون الجنائي العام ( مفهوم الجريمة وأركانها تصنيف الجرائم مبدأ الشرعية ونتائجه، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، العقوبات والتدابير الأشخاص الخاضعون للعقوبة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، فاعل أصلي أو شريك ....الخ) بالاضافة للقواعد الاجرائية العامة ابتداء من المر حلة الشبه قضائية والقائمين عليها ( الشرطة القضائية والموظفين المنوط بهم بعض مهام الضباط القضائي)، ثم المرحلة القضائية والقائمين عليها ( النيابة العامة ، الدعوى العمومية، قاضي التحقيق، قاضي حكم، غرفة الاتهام ، الجهات القضائية المختلفة
-
تتضمن هذه الصفحة مقدمة مقياس قانون مكافحة الفساد
تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية فقد ارتبط وجودها بوجود الأنظمة السياسية وهــي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر، كما أنها تختلف حسب بيئة و طبيعة النظام السياسي القائم، ففي الأنظمة الاستبداديـــة تكون هناك بيئة مشجعة أكثر على الفساد بينما تقل ظاهرة الفساد في النظم الديمقراطية التي تقوم على احترام حقوق وحريات الإنسان و الشفافية في التسيير والمسائلة وفرض احترام سيادة وسلطة القانون بصورة عامة ومجردة.
وللأسف لم تكن الجزائر في موضع أفضل من باقي دول العالم التي استشرى فيها الفساد بمختلف أنواعــــه و مستوياته سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي وحتى ومس حتى المجال الثقافي والرياضي.. وصار الفســـاد في الجزائر حالة مرضية معقدة تقف عقبة كئود أمام عملية الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح، وهذا بالرغم من تصـدي المشرع الجزائري قمع هذه الظاهرة عن طريق سن قانون خاص مستقل عن قانون العقوبات - القانون 06/01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004، ناهيك عن تدعيم آليات إجرائية لمكافحة جرائم الفساد داخليا وخارجيا من أجل متابعة وملاحقة مرتكبيها واسترداد عائداتها، بالاضافة الى تدعيم اليات التعاون الدولي في هذا المجال.
انطلاقا من المكتسبات والمعارف السابقة حول قانون الجنائي العام ( مفهوم الجريمة وأركانها تصنيف الجرائم مبدأ الشرعية ونتائجه، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، العقوبات والتدابير الأشخاص الخاضعون للعقوبة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، فاعل أصلي أو شريك ....الخ) بالاضافة للقواعد الاجرائية العامة ابتداء من المر حلة الشبه قضائية والقائمين عليها ( الشرطة القضائية والموظفين المنوط بهم بعض مهام الضباط القضائي)، ثم المرحلة القضائية والقائمين عليها ( النيابة العامة ، الدعوى العمومية، قاضي التحقيق، قاضي حكم، غرفة الاتهام ، الجهات القضائية المختلفة) ، والهدف من خلال تدريس محاضرات قانون مكافحة الفساد هو تمكين الطالب السنة الثالثة من دراسة السياسة الوقائية والأحكام الجزائية والتعاون الدولي في مجال جرائم الفساد، ليصبح ملم بالقواعد الإجرائية والموضوعية لجرائم الفساد، و عليه سوف نتطرق في مداخلتنا هذه إلى ثــــــــــ03ـــلاثة محاور أساسية، وهي كالتالي:
المحور الاول : الإطار المفاهيمي للفساد.
المحور الثاني : الجهود الدولية والاقليمة لمكافحة الفساد.
المحور الثالث: نماذج عن جرائم الفساد .
-
-
-
المحاضرة الأولى: أسباب الفساد، وأشكاله ومظاهره.
إن الأسباب الرئيسية لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات إلا أنه يمكن ملاحظة خصوصية في تفسير الظاهرة من شعب لآخر نتيجة اختلاف الثقافات وقيم المجتمع و هو ما يبرز الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد.
-
-
سوف نتناول من خلال هذا المحور ثـــ3ـــلاثة جرائم من جرائم الفساد وهي: جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع العام ، جريمة الرشوة، الإثراء غير المشروع
-
-
ومن خلال ما تم دراسته لنماذج الجرائم الأكثر وقوعا بالجرائم المستحدثة بموجب قانون الفساد 06/01، يمكن القول أن المشرع الجزائري لقد أحاط بكافة أشكال الجرائم ونظمها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.
كما أصبح المشرع الجزائري مسايرا لتطورات المجتمع في جميع مجالاته، وهذا بغرض حمايته من كل انواع السلوكات الاجرامية التي من شأنها المساس بإستقراره ونظامه العام بكافحة عناصره، ويتجلى ذلك من خلال قيامه بسن عدة قوانين موضوعية ذات بعد وقائي وقمعي في نفس الوقت وعلى سبيل المثال قانون الوقاية من عصابات الاحياء، قانون حماية المعلومات والوثائق الادارية، قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، قانون جريمة المضاربة غير مشروعة، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، الجرائم السبرانية، وقوانين اجرائية تم بموجبها توسيع الاختصاص الصلاحيات للسلطات المعنية بمكافحتها ( قضائية و شبه قضائية) واستحداث الاقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة ( في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، الجرائم المعلوماتية ) بالجزائر العاصمة.
-
-
-
-