القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد
مخطط الموضوع
-
الفئة المستهدفة لمقرر مقياس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد هم طلبة السنة الثالثة قانون خاص، الذي يدرس من خلاله الجرائم التقليدية والمستحدثة التي تمس الأشخاص في حياتهم أو في أموالهم وممتلكاتهم، وقد ترتكب بعض الجرائم الخاصة من بعض الأشخاص يتصفون بصفة معينة وهي موظف عمومي أو من في حكمه للمتاجرة بالوظيفة العمومية والمساس بنزاهتها والتلاعب بالمال العام، ولهذا عمدت مختلف التشريعات على غرار المشرع الجزائري على مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها عن طريق قانون العقوبات المعدل والمتمم والقوانين المكملة له كالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتطلب تدريس هذا المقياس (القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد) وجود معارف ومكتسبات قبلية لدى الطلبة تتعلق بمفهوم الجريمة وأركانها، طبيعتها وأقسامها والعقوبات المقررة لكل منها بصفة عامة، ناهيك عن المبادئ الأساسية العامة التي تحكمها (مبدأ الشرعية، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، الفاعل الأصلي والشريك، المحاولة ....الخ).
حتى يتسنى للطالب دراسة بعض نماذج للجرائم الأكثر وقوعا في حياة الفرد من خلال هذا المقياس وذلك من خلال دراسة كل جريمة على حدى، تعريفها وتحديد أركانها الخاصة والعقوبات المقررة لها، وتبيان الظروف المقترنة بها والتي قد تشدد أو تخفف عقوبتها، وعليه سوف نقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور، 01 نماذج عن الجرائم الواقعة على الأشخاص،02 نماذج عن الجرائم الماسة بالأموال، 03 نماذج عن جرائم الفساد التي تتطلب ركنا مفترض لا تستوجبه الجرائم السابقة
-
لدكتور: بلارو كمال
قسم: القانون الخاص
كلية: الحقوق
جامعة: الإخوة منتوري قسنطينة
bellaroukamel@gmail.com :البريد الالكتروني
مقياس: القانون الجزائي الخاص و جرائم الفساد
المعلمل: 01
الرصيد: 04
أيام التواجد بالكلية: من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 15:00
-
يهدف هذا الدرس إلى:
- تمكين الطالب من معرفة بعض نماذج من جرائم الأكثر وقوعا على الأشخاص
- تحليل النصوص القانونية المتعلقة بها و تحديد أركانها بدقة.
- تمكين الطالب معرفة بعض نماذج الجرائم الماسة بالأموال والفرق بينهم من ناحية أركانها.
- تحليل النصوص القانونية و تحديد أركان قيامها.
- دراسة تحليلية للقانون 06-01 المتعلق بالفساد ابتداء من تحديد أهدافه والمفاهيم العامة العامة المتعلقة به والتدابير الوقائية والهيئات المكلفة بمكافحته والتعاون الدولي في ذلك ثم الأحكام الجزائية المصنفة لجرائم الفساد.
-
لابد لدراسة هذا المقياس أن يكون لدى الطالب معارف أولية عامة تتعلق أساسا ب:
- أن يكون الطالب قد درس مقياس النظرية العامة للجريمة
- المبادئ العامة للقانون الجنائي ( مبدأ الشرعية - تطبيق القانون من الزمان و المكان.....)
- دراسة الطالب المبادئ العامة للتجريم و العقاب (الفاعل الأصلي - الشريك ....)
-
خطة الدرس
01-نماذج عم الجرائم الماسة بالأشخاص.
02-نماذج عن الجرائم الماسة بالأموال.
03-نماذج عن جرائم الفساد.
-
تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية لصيقة بوجود الإنسان فوق المعمورة، والثابت أن الإنسان لم يكد يعمر فوق الأرض حتى سفك الأخ دم أخيه ظلما وعدونا، وكان ذلك بمصرع هابيل على يد أخيه قبيل وهذا ما ورد في قول الله تعالى: " فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ" الآية 30 من سورة المائدة، وقد استمر وجود الجريمة وارتباطها بتطور المجتمعات من صورتها البسيطة إلى صورتها المركبة.
وقد تمس هذه الجرائم الأشخاص في حياتهم أو في أموالهم وممتلكاتهم، وقد ترتكب بعض الجرائم الخاصة من بعض الأشخاص يتصفون بصفة معينة وهي موظف أو من في حكمه للمتاجرة بالوظيفة العمومية والمساس بنزاهتها والتلاعب بالمال العام.
ولهذا عمدت مختلف التشريعات على مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها عن طريق القانون الجنائي الذي ينقسم إلى قسمين: العام الذي يحدد القواعد والمبادئ العامة للتجريم والعقاب، الخاص الذي يحدد ويبين أركان كل جريمة على حدى والذي يطلق عليه مصنف الجرائم، وهذا من خلال قانون العقوبات والقوانين المكملة له كالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتوخى من خلال تدريس محاضرات القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد انطلاقا من مكتسباته ومعارفه السابقة حول القانون الجنائي العام( مبدأ الشرعية، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، الفاعل الأصلي والشريك، المحاولة ....الخ)هو تمكين الطالب السنة الثالثة من دراسة بعض نماذج للجرائم الأكثر وقوعا في حياة الفرد.
تقسيم المقياس:
01-نماذج عم الجرائم الماسة بالأشخاص.
02-نماذج عن الجرائم الماسة بالأموال.
03-نماذج عن جرائم الفساد.
-
سوف نتطرق من خلال هذا المحور لثـــ 03ــــلاثةجرائم تقع على الأشخاصوهي : جريمة القتل العمد،جريمةالتسميم ، جريمة الإجهاض.
-
سوف نتطرق إلى من خلال هذا المحور الى ثـــــــ 03 ــــلاثةجرائم وهي: جريمة السرقة، جريمة النصب و أخيرا جريمة خيانة الأمانة.
-
سوف نتناول من خلال هذا المحور ثـــ3ـــلاثة جرائم من جرائم الفساد وهي: جريمةاختلاس الممتلكات في القطاع العام ، جريمة الرشوة، الإثراء غير المشروع
-
-
ومن خلال ما تم دراسته لنماذج الجرائم الأكثر وقوعا سواء ما تعلق بالجرائم الواقعة على الأشخاص أو الماسة بالأموال وكذا الجرائم المستحدثة بموجب قانون الفساد، يمكن القول أن المشرع الجزائري لقد أحاط بكافة أشكال الجرائم ونظمها في قانون العقوبات المعدل والمتمم و نصوص مكملة له على غرار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.
كما أصبح المشرع الجزائري مسايرا لتطورات المجتمع في جميع مجالاته، وهذا بغرضحمايته من كل انواع السلوكات الاجرامية التي من شأنها المساس بإستقرارهونظامه العامبكافحة عناصره، ويتجلى ذلك من خلال قيامه بسن عدة قوانين موضوعية ذات بعد وقائي وقمعي في نفس الوقت وعلى سبيل المثال قانون الوقاية من عصابات الاحياء، قانون حماية المعلومات والوثائق الادارية، قانون الوقاية من جرائم الاختطاف،قانون جريمة المضاربة غير مشروعة، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، الجرائم السبرانية، وقوانين اجرائية تم بموجبها توسيع الاختصاص الصلاحيات للسلطات المعنية بمكافحتها( قضائية و شبه قضائية) واستحداث الاقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة ( في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، الجرائم المعلوماتية ) بالجزائر العاصمة.
-