2026/2025 د. بلارو كمال مقياس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد
Diagrama de temas
-
الفئة المستهدفة لمقرر مقياس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد هم طلبة السنة الثالثة قانون خاص، الذي يدرس من خلاله الجرائم التقليدية والمستحدثة التي تمس الأشخاص في حياتهم أو في أموالهم وممتلكاتهم، وقد ترتكب بعض الجرائم الخاصة من بعض الأشخاص يتصفون بصفة معينة وهي موظف عمومي أو من في حكمه للمتاجرة بالوظيفة العمومية والمساس بنزاهتها والتلاعب بالمال العام، ولهذا عمدت مختلف التشريعات على غرار المشرع الجزائري على مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها عن طريق قانون العقوبات المعدل والمتمم والقوانين المكملة له كالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتطلب تدريس هذا المقياس (القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد) وجود معارف ومكتسبات قبلية لدى الطلبة تتعلق بمفهوم الجريمة وأركانها، طبيعتها وأقسامها والعقوبات المقررة لكل منها بصفة عامة، ناهيك عن المبادئ الأساسية العامة التي تحكمها (مبدأ الشرعية، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، الفاعل الأصلي والشريك، المحاولة ....الخ).
حتى يتسنى للطالب دراسة بعض نماذج للجرائم الأكثر وقوعا في حياة الفرد من خلال هذا المقياس وذلك من خلال دراسة كل جريمة على حدى، تعريفها وتحديد أركانها الخاصة والعقوبات المقررة لها، وتبيان الظروف المقترنة بها والتي قد تشدد أو تخفف عقوبتها، وعليه سوف نقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور، 01 نماذج عن الجرائم الواقعة على الأشخاص،02 نماذج عن الجرائم الماسة بالأموال، 03 نماذج عن جرائم الفساد التي تتطلب ركنا مفترض لا تستوجبه الجرائم السابقة
-
الدكتور: بلارو كمال، استاذ محاضر قسم أ
قسم: القانون الخاص
كلية: الحقوق
جامعة: قسنطينة1 الاخوة منتوري
البريد الالكتروني: bellaroukamel@gmail.com
مقياس: القانون الجزائي الخاص و جرائم الفساد - السداسي الخامس.
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة (ل م د)
التخصص: قانون خاص.
الحجم الساعي: 1.5 (ساعة ونصف) اسبوعيا
المعامل: 01
الرصيد: 04
أيام التواجد بالكلية: من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 15:00
-
يهدف هذا الدرس إلى:
- تمكين الطالب من دراسة بعض نماذج من جرائم الأكثر وقوعا على الأشخاص.
- تحليل النصوص القانونية المتعلقة بها و تحديد أركانها بدقة.
- معرفة بعض نماذج الجرائم الماسة بالأموال والفرق بينها من ناحية اركان قيامها
- تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بها في قانون العقوبات المعدل والمتمم.
- فهم قانون 06-01 المتعلق بالفساد واستنتاج أهدافه والمفاهيم العامة العامة المتعلقة به والتدابير الوقائية والهيئات المكلفة بمكافحته والتعاون الدولي.
- دراسة بعض الجرائم من قانون الفساد 01/06 الاكثر وقوعا مثل الرشوة و الاختلاس و الاستعمال على النحو غير شرعي للممتلكات والاثراء غير مشروع.
-
يقتضي لدراسة هذا المقياس أن يكون لدى الطالب معارف ومكتسبات قبلية وومفاهيم ومبادئ عامة تم دراستها خلال مرحلة الجدع المشترك السنة الاولى والثانية، وتتعلق أساسا بـــــ:
- أن يكون الطالب على معرفة بمقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة وأهم المبادئ الاساسية التي تحكمها مثل مبدأ الشرعية ، تطبيق القانون من حيث المكان، تطبيق القانون من حيث الزمان، الجريمة التامة و الناقصة، الفاعل الاصلي والشريك ، اسباب الاباحة و موانع المسؤولية....الخ.
- أن يكون الطالب مستوعب بعض المبادئ التي ينظمها قانون الاجراءات الجزائية على غرار مبادئ الشرعية و المحاكمة العدالة، طرق الاثبات و طرق الطعن، تقادم الدعوى العمومبة والعثوبة، اساليب البحث والتحري، جهات التحقيق القضائية .
- أن يكون الطالب ملم بمراحل الدعوى العمومية و المرحلة الشبه قضائية و الجهات القائمة عليها.
- أن يكون الطالب درس وفهم مقياس التنظيم القضائي وذلك بغرض معرفة القضاء العادي والقضاء الاداري والجهات القضائية الخاصة بكليهما.
-
خطة الدرس
01-نماذج عم الجرائم الماسة بالأشخاص.
02-نماذج عن الجرائم الماسة بالأموال.
03-نماذج عن جرائم الفساد.
-
فيديو تقديمي للمقياسhttp://
-
-
تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية لصيقة بوجود الإنسان فوق المعمورة، والثابت أن الإنسان لم يكد يعمر فوق الأرض حتى سفك الأخ دم أخيه ظلما وعدونا، وكان ذلك بمصرع هابيل على يد أخيه قبيل وهذا ما ورد في قول الله تعالى: " فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ" الآية 30 من سورة المائدة، وقد استمر وجود الجريمة وارتباطها بتطور المجتمعات من صورتها البسيطة إلى صورتها المركبة.
وقد تمس هذه الجرائم الأشخاص في حياتهم أو في أموالهم وممتلكاتهم، وقد ترتكب بعض الجرائم الخاصة من بعض الأشخاص يتصفون بصفة معينة وهي موظف أو من في حكمه للمتاجرة بالوظيفة العمومية والمساس بنزاهتها والتلاعب بالمال العام.
ولهذا عمدت مختلف التشريعات على مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها عن طريق القانون الجنائي الذي ينقسم إلى قسمين: العام الذي يحدد القواعد والمبادئ العامة للتجريم والعقاب، الخاص الذي يحدد ويبين أركان كل جريمة على حدى والذي يطلق عليه مصنف الجرائم، وهذا من خلال قانون العقوبات والقوانين المكملة له كالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتوخى من خلال تدريس محاضرات القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد انطلاقا من مكتسباته ومعارفه السابقة حول القانون الجنائي العام( مبدأ الشرعية، تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والزمان، الفاعل الأصلي والشريك، المحاولة ....الخ)هو تمكين الطالب السنة الثالثة من دراسة بعض نماذج للجرائم الأكثر وقوعا في حياة الفرد.
تقسيم المقياس:
01-نماذج عم الجرائم الماسة بالأشخاص.
02-نماذج عن الجرائم الماسة بالأموال.
03-نماذج عن جرائم الفساد.
-
سوف نتطرق من خلال هذا المحور لثـــ 03ــــلاثة جرائم تقع على الأشخاص وهي : جريمة القتل العمد، جريمة التسميم، جريمة الإجهاض.
-
سوف نتطرق من خلال هذا المحور الى ثـــــــ 03 ــــلاثة جرائم وهي: جريمة السرقة، جريمة النصب، جريمة خيانة الأمانة.
-
سوف نتناول من خلال هذا المحور ثـــ3ـــلاثة جرائم من جرائم الفساد وهي: جريمة اختلاس الممتلكات و الاستعمال على النحو غير شرعي للممتلكات ، جريمة الرشوة، الإثراء غير المشروع
-
-
ومن خلال ما تم دراسته لنماذج الجرائم الأكثر وقوعا سواء ما تعلق بالجرائم الواقعة على الأشخاص أو الماسة بالأموال وكذا الجرائم المستحدثة بموجب قانون الفساد، يمكن القول أن المشرع الجزائري لقد أحاط بكافة أشكال الجرائم ونظمها في قانون العقوبات المعدل والمتمم و نصوص مكملة له على غرار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.
كما أصبح المشرع الجزائري مسايرا لتطورات المجتمع في جميع مجالاته، وهذا بغرضحمايته من كل انواع السلوكات الاجرامية التي من شأنها المساس بإستقرارهونظامه العامبكافحة عناصره، ويتجلى ذلك من خلال قيامه بسن عدة قوانين موضوعية ذات بعد وقائي وقمعي في نفس الوقت وعلى سبيل المثال قانون الوقاية من عصابات الاحياء، قانون حماية المعلومات والوثائق الادارية، قانون الوقاية من جرائم الاختطاف،قانون جريمة المضاربة غير مشروعة، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، الجرائم السبرانية، وقوانين اجرائية تم بموجبها توسيع الاختصاص الصلاحيات للسلطات المعنية بمكافحتها( قضائية و شبه قضائية) واستحداث الاقطاب الجزائية الوطنية المتخصصة ( في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، الجرائم المعلوماتية ) بالجزائر العاصمة.
-
-
1- القانون رقم : 22-08 المؤرخ في 05/05/2022 المتعلق بتحدبد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها وتشكيلها وصلاحياتها( ج رع 32-2022).
2- القانون رقم: 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ( ج ر ع 14-2006) المعدل بــــ - بالامر 10-05 المؤرخ في 26/ 08/02010( ج ر ع 50-2010).
3- أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ( جرائم الفساد، جرائم المال و الاعمال ، جرائم التزوير، ط 12، ج 2، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012.
4- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الاشخاص، الجرائم ضد الاموال، بعض الجرائم الخاص، ط 22.
5- العيدي إبراهيم ، الاختلاس بمنظور القانون 06-01 االمعدل والمتمم، مقال منشور بمجلة القانون الدولي و التنمية ، ع 1، م 5، جامعة مستغانم.
6- بن شيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، ط 5، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
7- جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، جرائم- ربا فاحش، ج3 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د س ن،
8- جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج 4، دار المؤلفات القانونية، مطبعة الاعتماد، 1941، ص 7
9- حاحة عبد العالي، جريمة الاثراء غير مشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور بمجلة العلوم الانسانية، جامعة بسكرة، ع 06، الجزائر، 2009،
10- سعدي حيدرة، " كيف عالج المشرع الجزائري جريمة الرشو06-01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، مقال منشور بالمجلة الاكاديمية للبحث القانون، ع 1، جامعة بجاية، الجزائر، 2010،
11- سليمان بارش ، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار البعث، ط 1، 1985،
12- عادل مستاري، موسى قروف، جريمة الرشوة السلبية( الموظف العمومي) في ظل قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، ع 5، جامعة بسكرة، الجزائر،
13- عائشة عبد الحميد، الصفة الخاصة كظرف مشدد في جريمة الاجاض طبقا للتشريع الجزائري ، مقال منشور بمجلة افاق علمية، جامعة الطارف، الجزائر، ع 1، م13، 2021.
14- عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الاسرة ، ط1، الدار التونسية للنشر تونس ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1990،
15- علي عبد القادر القهواجي، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، 2003،
16- فتح الله خلاف ، جرائم السرقة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1997،
17- فريد علواش، الاثراء غير مشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور في مجلة الحقوق والحريات ، جامعة بسكرة ، ع 02، الجزائر، 2016.
18- قريد عدنان، ظروف الجريمة في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، 2017،
19- مأمون محمد سامة، قانون العقوبات، القسم العام، ط3 ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1990،
20- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات ( القسم الخاص) ، الدار الجامعية ، بيروت، ط 1994،
21- محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخامس، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر ،2000،
22- محمود نجيب حسني ، جرائم الاعتداء على الاموال ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان، د س،ن،
23- محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ( القسم الخاص) وفقا لأحدث التعديلات التشريعية ، ط5، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ، مصر، 2017،
24- محمود نجيب حسني، القسم الخاص في القانون العقوبات، ط 1987، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، مصر، 1987،
25- معوض عبد التواب ، الوسيط في جريمتي النصب وخيانة الامانة والتبديد، ط 9، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع طنطا، مصر، 2007،
26- نسيمة قريمس، جرائم القتل أو الجرح غير العمدي على ضوء قانون المرور الجزائري، مقال منشور بالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزوزو، الجزائر، عدد3 خاص، م 16، 2021،