المشروع المهني والشخصي
Diagrama de temas
-
-
هذا المقياس موجه إلى طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية
السداسي الأول -العام الجامعي2023-2024
المعامل :01
-
-
-
الأستاذة المسؤولة على المقياس :د بن تركي ليلى
الرتبة :أستاذة محاضرة قسم أ
كلية الحقوق -جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1
البريد الإلكتروني :benterkileila@yahoo.fr
-
-
يجب على الطالب أن يكون ملم بمايلي :
- المدخل إلى العلوم القانونية .
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- قانون الإجراءات الجزائية .
- التنظيم القضائي الجزاىري.
- المنازعات الإدارية.
-
يهدف هذا المقياس إلى :
- ربط الطالب بالمحيط الإقتصادي و الإجتماعي .
- دراسة الوظائف و المهن التي يستطيع الولوج إليها بعد التخرج من خلال معاينتها عن كتب.
- يهدف إلى تمكين الطالب من الحصول على المهنة التي يرغب فيها و التي تستجيب لرغباته و طموحاته ، تجعله في وضعية إنسجام مع نفسه و عمله و عائلته و مجتمعه ، وبالتالي يكون عنصرا إيجابيا و فعالا على جميع المستويات .
-
ما هي المهنة التي أرغب في ممارستها مستقبلا ؟ سؤال يتبادر إلى ذهن كل طالب راسما بذلك نموذجا للحياة المهنية التي يرغب مستقبلا أن يمتهنها من منطلق الشعبة و التخصص التي زاول في إطارها تكوينه الجامعي.
و هو في ذلك يرسم خطة مستقبلية تتطلب التفكير و التخطيط الدائمين بغية الوصول إلى أفضل الاختيارات الممكنة ، لكن ذلك لا يكون إلا بمعرفة شاملة لمجموعة من المعطيات تتمثل أساسا في :
- معرفة المحيط المهني من أجل وضوح الرؤية بشأن الاختيار الأصح.
- معرفة مختلف المهن التي تسمح له بها الشعبة و التخصص التي تكوّن الطالب في إطارها.
- معرفة ذاته و ميولاته و استعدادته و قدراته الشخصية .
- التحكم في الوسائل و الإجراءات و المنافذ التي من شأنها أن تسهل على الطالب الولوج إلى عالم الشغل بسلالة و دون تلقي صدمات ما بعد التخرج.
و من ثمة جاءت فكرة هذا المقياس لينطلق من أهداف الجامعة الجزائرية التي تسعى إلى تحقيقها ، من خلال تحضير الطلبة إلى الولوج إلى عالم الشغل بسهولة بما يتناسب و مؤهلاتهم العلمية و اختياراتهم المهنية بتقريب الجانب العملي منهم من خلال محاور هذا المقياس.
-
المحاور :
المحور الأول : مفاهيم عامة حول المشروع
المحور الثاني : مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بمختلف المهن المتعلقة بالمقياس
المحور الثالث :المبادئ العامة للتنظيم القضائي
المحور الرابع : المهن التي يمكن لطالب الحقوق امتهانها
-
-
للمشروع المهني و الشخصي عدة نماذج و تطبيقات، و التي تشترط فيها الحصول على شهادة الليسانس أو الماستر في الحقوق بها لاسيما القضاء ، و المحضر القضائي ، و الموثق ، و المحاماة .
-
-
إن الشهادة الجامعية في الواقع لا تعتبر مؤشر الكفاءات العلمية في المجتمع ، بل تعد تأشيرة للإلتحاق بعالم العمل و الشغل ، و طالب الحقوق يختلف عن باقي الطلبة بوجود بعض المهن القانونية ( القضاء ، المحاماة ، التوثيق ، المحضر القضائي )، وهذا ما يميز تخصص الحقوق بالإضافة إلى الوظائف الأخرى ، و كل مهنة تختلف عن الأخرى من خلال الإختلاف في شروط الإلتحاق بها .
وعليه فإن المقياس جاء ليدعم أهداف الجامعة الجزائرية التي تسعى إلى تحقيقها ، من خلال تحضير الطلبة إلى الولوج إلى عالم الشغل بسهولة بما يتناسب و مؤهلاتهم العلمية و اختياراتهم المهنية بتقريب الجانب العملي منهم من خلال محاور هذا المقياس.
-
قائمة المصادر و المراجع :
أولا- قائمة المصادر :
1- القوانين:
- القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي (ج ر 14 مؤرخة في 08/03/2006).
- القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 ، يتضمن تنظيم مهنة الموثق(ج ر 14 مؤرخة في 08/03/2006).
- القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 ، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة (ج.ر. 55)
-- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06-09-2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء .
- القانون العضوي رقم 04-12 الصادر بتاريخ : 06-09-2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته.
- القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي ، المعدل بالقانون العضوي 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017.
- القانون العضوي رقم 22 -12 ، المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله ( ج ر 44 )
- القانون العضوي رقم 22 -12 ، المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله ( ج ر 44 )
- القانون رقم 16-07 المؤرخ في 03 أوت 2016 يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني ، (ج.ر. عدد 46 صادرة بتاريخ 03-08-2016) يلغي الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10-01-1996 المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني
2- المراسيم :
- المرسوم الرئاسي 08/311 ، المؤرخ في 05 أكتوبر 2008 ، يحدد كيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم
- المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 05 مارس 2018 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 09-77 المؤرخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.
- المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرخ في 11 فيفري 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي .
- المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرخ في 11 فيفري 2009 ، المحدد لكيفيات مسك و مراجعة و محاسبة المحضر القضائي.
- المرسوم التنفيذي 18-84 المؤرخ في 05 مارس 2018 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 03 أوت 2008 ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في 03 أوت 2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق و مراجعتها.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في 03 أوت 2008 المحدد لشروط و كيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي و حفظه.
- المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 25 يناير 2015 يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
- المرسوم التنفيذي رقم 18/185 ، المؤرخ في 10 جويلية 2018 يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها
المرسوم التنفيذي رقم 16-159 ينظم المدرسة العليا للقضاء و يحدد شروط الالتحاق بها.
- مرسوم تنفيذي رقم 22-343 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022 المحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الإلتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم ( ج ر 46) يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 ينظم المدرسة العليا للقضاء و يحدد شروط الالتحاق بها. - المرسوم التنفيذي رقم 96/291 المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 ، يحدد شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة و ممارستها و نظامها الانضباطي ، و يضبط قواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها . (ج ر 51 مؤرخة في 04/09/1996)
- المرسوم التنفيذي رقم 97-33 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المنظم لمحاسبة محافظي البيع بالمزايدة و يحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.
3- القرارات:
- القرار المؤرخ في 06 أكتوبر 1993 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين .
- القرار المؤرخ في 01 سبتمبر 1993 يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.
- القرار المؤرخ في 21 جويلية 1991 ، المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.
- القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 ، المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 مارس 2015 يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة و تنظيمها و سيرها و كذا عدد الاختبارات و طبيعتها و مدتها و معاملاتها و برنامجها و تشكيل لجنة المسابقة و معدل القبول.
- النظام الداخلي لمهنة المحاماة ، الصادر بموجب القرار في 19 ديسمبر 2015 (ج.ر عدد 28 بتاريخ 2016)
4- مداولات :
- مداولة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة القضاء ، بتاريخ : 23 ديسمبر 2006.
- مداولة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ، بتاريخ : 23 ديسمبر 2006.
ثانيا – المراجع :
- مولود ديدان ، سلسلة مهن القضاء المحامي ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2014
- مولود ديدان ، سلسلة مهن القضاء المحضر القضائي ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2018
- مولود ديدان ، سلسلة مهن القضاء الموثق ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2018
- مزوزي ياسين ، أخلاقيات مهنة القضاة ، دار الألمعية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2015
- حازم بيك الجزار ، صديق المحامي في أصول التنفيذ ، المكتبة القانونية ، مصر ، 1983.
- عادل عزام سقف الحيط ، حصانة المحامي دراسة قانونية مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2015
ثالثا- رسائل و أطروحات:
1- أطروحات الدكتوراه:
- محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني و الفقه الإسلامي ، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و العلوم الإسلامية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 2011-2012 .
2- رسائل الماجستير
- بن خيرة سارة ، تصور مشروع الحياة لدى الطلبة الجامعيين ، رسالة ماجستير ، جامعة ورقلة ،2013
رابعا – المقالات العلمية :
- آسيا دعاس ، المسؤولية الجزائية للموثق في القانون الجزائري ( جريمة التزوير نموذجا)، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، المجلد 7، العدد 2، 2021، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر .
- غراس عبد الحكيم ، دور الموثق في ضمان عقود الإستثمار في الجزائر – عقود الإمتياز العقاري نموذجا) ، مجلة القانون العقاري و البيئة ، جامعة مستغانم ، المجلد 10 العدد 02،
-