Indice degli argomenti

  • Introduzione

  • بطاقة بيداغوجية للمقياس

    اسم المقياس :القانون الإداري (التنظيم الإداري)

    الاستاذ المسؤول على المقياس :د.نقاش حمزة

    الفئة المستهدفة :طلبة السنة الأولى ليسانس 


    • مقدمة المقياس

      تحتل الإدارة العامة مكانة هامة في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء. حيث تعتبر إحدى الأدوات الضرورية لتنفيذ الدول مختلف برامجها و سياساتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية كما تشكل فضاء مميزا بالنسبة للأفراد لتلبية رغباتهم و إدارة شؤونهم اليومية لها وجود خاص في حياتهم تجعلهم في احتكاك دام بها، لا يستطيعون الابتعاد عنها و الإعراض عن التعامل معها.

      هذا الأمر يتطلب توفر قواعد خاصة تنظم علاقة الأفراد بالإدارة و تحمي حقوقهم و حرياتهم و تخضع لها الدولة خضوعا تاما في جميع نشاطاتها وتسييرها و علاقاتها بأفراد المجتمع تتمثل هذه القواعد في ما يسمى بالقانون الإداري موضوع دراستنا هذه حيث يكتسي هذا القانون أهمية بالغة قد تفوق في كثير من الأحيان أهمية بقية فروع القانون الأخرى .

      هذه الأخيرة تزداد وتعظم أكثر بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستمرة التي يشهدها الوقت المعاصرة، حيث تحولت معظم الدول من حارصة إلى متدخلة، فلم تعد تقتصر وظيفتها على النشاط الإداري فحسب، بل اقتحمت العديد من المجالات الاقتصادية و الصناعية والاجتماعية والتجارية مسايرة لهذه التطورات من جهة ولبلوغ أهداف استراتيجية تلبي من خلالها رغبات الجمهور المتزايدة في هذه المجالات من جهة ثانية.

      و لتحقيق هذه الأهداف يتعين على هذه الدول الاعتماد على إحدى الوسائل الضرورية و الفعالة المتمثلة في الإدارة . هذه الأخيرة تبقى محل اهتمام كبير من قبل القانون الإداري من عدة جوانب سواء تعلق الأمر بتنظيمها أو نشاطها أو منازعاتها ... إلخ . حيث تقتصر دراستنا هذه على جزء منها يتلخص في ببيان الإطار المفاهيمي للقانون الإداري، تحديد أسس و أساليب التنظيم الإداري، والتنظيم الإداري في الجزائر.

      إن دراستنا هذه تقتصر على جزء منها يتلخص في بيان الإطار المفاهيمي للقانون الإداري، تحديد أسس و أساليب التنظيم الإداري، والتنظيم الإداري في الجزائر.

       ولدراسة كل هذه العناصر نعتمد محاور رئيسة وفق ماجاء في عرض التكوين في الليسانس، السنة الأـولى، تتمثل فيما يلي :

      • محاور الدراسة

        الفصل الأول: مدخل للقانون الإداري

        المبحث الأول : مفهوم القانون الإداري

        المبحث الثاني : نشأة القانون الإداري

        المبحث الثالث : خصائص القانون الإداري

        المبحث الرابع : علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة و بعض فروع القانون الأخرى

        المبحث الخامس : مصادر القانون الإداري

        المبحث السادس : أساس القانون الإداري

        الفصل الثاني: أسس التنظيم الإداري

        المبحث الأول : الشخص المعنوي كأساس للتنظيم الإداري

        المبحث الثاني : الأسس العامة للتنظيم الإداري     

         الفصل الثالث: التنظيم الإداري في الجزائر

        المبحث الأول : الإدارة المركزية في الجزائر

        المبحث الثاني : الإدارة اللامركزية في الجزائر


        • الفصل الأول مدخل للقانون الإداري

          القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأشخاص وتنظم علاقاتهم في المجتمع . و ينقسم إلى قسمين قانون عام و قانون خاص .

          القانون الخاص: هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم نشاط الأفراد و تحكم العلاقات فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأشخاص العاديين ( ليست بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق و امتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد فيما بينهم ) و يتضمن عدة فروع : منها : القانون المدني، القانون التجاري، قانون الأسرة ....... إلخ.

          القانون العام: هو مجموعة من القواعد التي تنظم نشاط الدولة و سلطاتها العامة و تحكم العلاقات القانونية التي تربط مختلف هيئات الدولة فيما بينها أو تلك التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفا فيها و بوصفها ذات سلطة عامة تتمتع بامتيازات و حقوق استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد و ينقسم بدوره إلى قانون عام خارجي و يشمل القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات بين الدول و قانون عام داخلي و من فروعه: القانون الدستوري ، القانون المالي ، و القانون الإداري موضوع محاضراتنا هذه.


        • الفصل الثاني أسس التنظيم الإداري

          يرتكز التنظيم الإداري في كل المجتمعات على أسس و أساليب تختلف باختلاف طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في هذه المجتمعات حيث تبنت الدول القديمة نظام إداري يقوم على تركيز جميع السلطات بما فيها الإدارية بجميع مظاهرها في يد واحدة رغبة منها في تقوية الدولة وضمان سلامتها من أي خطر قد يداهمها و هو ما يعرف بالمركزية الإدارية .

          أما بالنسبة للدول المعاصرة و بالإضافة إلى هذا الأسلوب فقد تبنى البعض منها نظام آخر يقوم على توزيع مظاهر الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية و بعض الوحدات الإدارية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الإداري والمالي عن الدولة مع بقائها خاضعة لها بموجب الوصاية الإدارية و هو ما يعرف باللامركزية الإدارية و لدراسة هذه الأساليب يتطلب الأمر التطرق أولا إلى إحدى الأدوات القانونية ذات أهمية بالغة في هذا المجال والتي تمكن الإدارة من القيام بمختلف نشاطاته بما يترتب عليها من نتائج قانونية ، و يتعلق الأمر بالشخصية المعنوية .

          ذلك ما سنتطرق له وفق المحاور التالية :


        • الفصل الثالث التنظيم الإداري في الجزائر

          يرتكز التنظيم الإداري الجزائري على عدة هياكل إدارية البعض منها يتواجد على المستوى المركزي و بالتحديد في العاصمة والبعض الآخر يتواجد على المستوى المحلي أي في الأقاليم . تتعدد هذه الهياكل و تختلف من حيث تشكيلها و تنظيمها و الصلاحيات التي تقوم بها و العلاقات التي تربطها ببعضها البعض. لتوضيح ذلك سنتطرق من خلال هذه الدراسة وباختصار إلى أهم هذه الهياكل وفق المحاور التالية:

          المبحث الأول : الإدارة المركزية في الجزائر

               المبحث الثاني : الإدارة اللامركزية في الجزائر


        • الخاتمة

          يعتبر القانون الإداري وفق المفهوم الضيق بمثابة مجموعة من القواعد القانونية الاستثنائية المتميزة عن قواعد القانون الخاص، نشا حديثا عبر القضاء الإداري الفرنسي وانتشر ذلك بعد عبر العديد من الدول . يحكم الإدارة في تنظيمها وتسييرها و نشاطها و أموالها .

          و نظرا للتغير المستمر الذي يشهده نشاط الإدارة لمواكبة التغيرات المستمرة في جميع المجالات على إثر تحول معظم الدول من حارسة إلى متدخلة من أجل تلبية الحاجات العامة للجمهور جعلت من القانون الإداري مرن و سريع التطور، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية التنبؤ بنشاط الإدارة بشكل مستقر مما حال دون تقنينه في منظومة تشريعية ثابتة .

          يعتمد القانون الإداري في تنظيمه للنشاط الإداري على عدة أسس و أساليب ، حيث تحتل فكرة الشخصية المعنوية مكانة مرموقة على مستوى التنظيم الإداري، فلا يتصور قيام أي الدولة بوظائفها خاصة الإدارية منها دون الاعتماد على فكرة الشخصية المعنوية ، التي تعمل على ضمان ديمومة الدولة من خلال تمكينها من إنشاء هيئات إقليمية ومرفقية مستقلة لتلبية رغبات الجمهور المتنوعة ومساعدتها على توزيع مختلف المهام والوظائف على هذه الهيئات .

           أما بالنسبة لأساليب التنظيم الإداري فمعظم الدول المعاصر تأخذ سواء بأسلوب المركزية الإدارية الذي يقتضي جمع وتركيز كل مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة في يد ممثلي السلطة المركزية في العاصمة. كما قد تأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية الذي يقصد به توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين أشخاص معنوية عامة إقليمية أو مرفقية مستقلة قانونيا عن السلطة المركزية مع بقائها خاضعة لإشرافها و رقابتها عن طريق ما يسمى : بالوصاية الإدارية . غير أن هناك من الدول من تأخذ بالدمج بين الأسلوبين.

          من خلال ما تقدم و تطبيقا لذلك على مستوى الجهاز الإداري في الجزائر يتبين أن هذه الأخيرة تبنت منذ دستور 1996 ازدواجية القانون والقضاء معتمدة في ذلك على المفهوم الضيق للقانون الإداري . أما بخصوص التنظيم الإداري فقد تبنت الدمج بين كل من المركزية و اللامركزية وهو ما يشكل في رأيينا الأسلوب الأنجع لتنظيم وتسيير مختلف الهياكل الإدارية بالدولة.

          نخلص إلى القول أن القانون الإداري باعتباره مجموعة من القواعد القانونية الاستثنائية و المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة من حيث نشاطها و تنظيمها و أموالها . و بفضل خصائصه التي جعلت منه قانونا متميزا يكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها الوقت المعاصر في شتى المجالات و التدخل الواسع للإدارة في حياة الأفراد مما يدفع بالدول إلى إعطائه عناية خاصة من أجل تنظيم وتسيير جهازها الإداري و ما يقوم به من نشاط الإشباع الحاجات العامة للجمهور .

           

           

           

           

           

           

           


          • قائمة المصادر والمراجع

            أولا : النصوص القانونية

            - القانون رقم 16-01 ، المؤرخ في 6 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر  العدد 14 المؤرخ في 7 مارس 2016 .

            - القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 ، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل والمتمم ، ج ر 37 ، المؤرخ في 1998 .

            - القانون العضوي رقم 19-07 ، المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 2019 ، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ج ر العدد 55 ، الصادر في 15 سبتمبر سنة 2019

            - القانون العضوي رقم 19-08 ، المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 16-10 ، المؤرخ في 25 غشت 2016 ، المتعلق بنظام الانتخابات ، ج.ر العدد 55 ، الصادر في 15 سبتمبر سنة 2019.

            - الأمر رقم 75 - 58 ، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم الجريدة الرسمية العدد 78، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975.

            - الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية العدد 46 ، الصادر في 16 يوليو 2006.

            - القانون 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 ، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل والمتمم ، ج ر 37 ، المؤرخ في 01 يونيو 1998

            - القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ، و الموافق بالقانون رقم 05-09 المؤرخ 04 مايو 2005

            ج ر العدد 43، الصادر في 22 يونيو 2005.

            - القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جر العدد 21 ، الصادر في 23 أبريل 2008.

            - القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية ، ج ر العدد 37، الصادر في 3 يوليو 2011 .

            - القانون رقم 12-06 ، المؤرخ في 12 يناير 2012 ، يتعلق بالجمعيات ، ج.ر العدد 02 ، الصادر في 15 يناير 2012

            - القانون رقم 12-07 ، المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية ، ج ر العدد 12 ، الصادر في 29 فبراير 2012 .

            - المرسوم الرئاسي رقم 15-140 ، المؤرخ في 27 مايو 2015 ، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها ، ج.ر العدد 29، الصادر في 31 مايو 2015 .

            - المرسوم الرئاسي 15-247 ، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ج ر العدد 50 المؤرخ في 20 سبتمبر 2015.

            - المرسوم الرئاسي رقم 18-03 المؤرخ في 5 ديسمبر 2018 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 140-15 المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات و تحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها ، ج.ر العدد 72 ، الصادر في 5 ديسمبر2018

            - المرسوم التنفيذي 95-293 ، المؤرخ في 30 سبتمبر 1995 ، المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، ج ر العدد 57 ، الصادر في 4 أكتوبر 1995 .

            ثانيا : المؤلفات باللغة العربية

            - ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، 1994.

            - أحمد محمد صالح ، أصول القانون الإداري، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة الطبعة الأولى ، 2018 .

            - سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة الكتاب الأول، 2014 .

            - محمود عاطف البناء الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة الطبعة الثالثة ، 1992.

            - محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، القاهرة ، الجزء الأول ، 2000.

            - محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري، دار العلوم، عنابة ، الجزائر ، 2004.

            - مجدي مدحت النهري، مبادئ القانون الإداري، دار النهظة العربية ، القاهرة ، 2001 . - مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية الدنمارك، 2008 .

            - عبد الغني بسيوني عبد الله ، القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، القاهرة ، 1991. - عبد العزيز بن محمد الصغير ، القانون الإداري بين التشريع المصري و السعودي ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، الطبعة الأولى ، 2015

            - عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري جسور للنشر والتوزيع، الجزائر الطبعة

            الرابعة 2017 .

            - هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الكتب الأول، ( دون سنة طبع ).

            ثالثا: المؤلفات باللغة الفرنسية

            1- Marie-Christine Rouault, L éssentiel du droit administratif général, Gualino

            éditeur. Lextonso, Cedex, paris France, 14° édition, 2016/2017.

            2-André Maurin, Droit administratif, Dalloz, 10° édition, 2016.

            3 - Virginie Donier, Droit des collectivités territoriales, Dalloz,cedex,paris, France 1o édition, 2014.

             

            رابعا : الرسائل العلمية

            - بلعباس بلعباس ، اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون ، كلية الحقوق سعيد حمدين ، جامعة الجزائر (1) يوسف بن خدة الجزائر.

            - قصير أمال ، آليات تحديث الإدارة المحلية في الجزائر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية ، تخصص : قانون إداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة -1- الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية 2019 / 2020 .

            خامسا : المواقع الإلكترونية

            - خصائص القانون الإداري ، متواجد في :

            http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t819-topic

            تاريخ التصفح : 2020/01/07 على الساعة 09سا. 30د

            -       اللامركزية في القانون الجزائري ، متواجد في :

            http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_2938.html

            تاريخ التصفح : 2020/01/06 على الساعة 22 سا 00 د.

            - محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري ، متواجد في :

            http://olc.bu.edu.eg/olc/images/213.pdf

            تاريخ التصفح : 2020/01/07 على الساعة 11 سا . 20د

             


            • Argomento 9

              • Argomento 10