القانون الإداري (النشاط الإداري)
Topic outline
-
الاستاذ المسؤول عن المقياس :د نقاش حمزة
الفئة المستهدفة :طلبة السنة الأولى ليانس
السداسي :الثاني
-
تقوم الإدارة في الدولة الحديثة بأنشطة متعددة، وهذه الأنشطة تختلف من حيث نوعها وتتدرج من حيث مدى تدخلها في الحياة الإقتصادية، فقد يقف تدخل الإدارة في نشاط الأفراد عند حد تنظيم هذا النشاط، وأحيانا تذهب إلى حد أبعد قليلا عندما توجه النشاط الاقتصادي وجهة معينة عن طريق تشجيع من يقوم بنشاط اقتصادي معين وتقديم التسهيلات له، وأحيانا تقوم الإدارة بالذهاب بعيدا بتنظيم هذا النشاط الاقتصادي بنفسها، وتقوم الإدارة أيضا بمراقبة النشاط الفردي وتلزمه بممارسته وفقا لضوابط وقيود معينة[1].
وان كان هدف الإدارة من ممارستها لنشاطها الإداري يتمثل في إشباع الحاجات العامة بأن تسلك في سبيل تحقيق ذلك أسلوبين هما:
الأول :أسلوب المرفق العام:
يتمثل هذا الأسلوب في إنشاء المشروعات وتسييرها وإدارتها وتنظيمها والإنفاق عليها دون مراعاة لمبدأ الكسب والخسارة[2]، وذلك بغرض الإشباع المباشر للحاجات الأساسية والعامة للأفراد.
الثاني: أسلوب الضبط الإداري:
ويتمثل هذا الأسلوب في إفساح المجال للنشاط الفردي أو الخاص للقيام بجانب من مهمة إشباع الحاجات الأساسية والعامة للأفراد ولكن وفقا لضوابط معينة، حيث لا تترك الإدارة في هذا الجانب للأفراد ممارسة النشاط الفردي دون قيود ،بل تفرض رقابتها عليه لدى ممارسة الأفراد لهذا النشاط وتشمل هذه الرقابة الأوجه المختلفة لهذا النشاط بهدف حماية النظام العام[3].
فالنشاط الإداري للإدارة العامة بصورتيه المرفق العام والضبط الإداري يعدان من أهم وأولى واجبات الدولة فهما ضرورة لازمة لبناء مجتمع تسمو فيه وظائف الدولة التي تتغير بمتغيراته وتتطور بتطورها إذ يؤثر كل منهما على الآخر أي " الدولة ونشاط الإدارة العامة".
ولتوضيح أسلوبي وصورتي النشاط الإداري بصورة أكثر تفصيلا وتحديدا يتطلب الأمر التعرض أولا إلى موضوع المرفق العام ثم إلى دارسة وبحث الضبط الإداري وذلك في فصلين متتالين:
- الفصل الأول: المرفق العام.
- الفصل الثاني: الضبط الإداري.
[1] صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة’ سنة، 2003، ص 43.
[2] بظهور المرافق العامة الاقتصادية لم تعد وسائل القانون العام تتناسب معها فاختلفت طريقة تسييرها عن بقية المرافقالعامة الأخرى
[3] عصام علي الدبس، القانون الإداري (الكتاب الأول ماهية القانون الإداري -التنظيم الإداري ،النشاط الإداري)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،2014، ص .417
-
من حق الفرد اليوم أن ينعم بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، إلا أن تمتعه بها لا يتم بصفة مطلقة ودون ضوابط. فأي حق وأي حرية إذا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب دون شك إلى فوضى وأثر ذلك على حقوق وحريات الآخرين[1]. لذا تعين أن تضبط الحرية حتى لا يساء استعمالها بحيث لا تترك الدولة المجال مفتوح للنشاط الفردي، بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العـام مـن شـطط الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد هذا النظام العام، وهذا ما يعرف بالضبط الإداري وهو يمثل بذلك الأسلوب الثاني لتمكين الإدارة العامة من ممارسة نشاطها الإداري.
-
الخاتمــــــــــــــــة:
من خلال ما تم عرضه في موضوع النشاط الإداري نسجل النتائج التالية:
بالنسبة للمرفق العام:
- المرفق العام هو وسيلة تستخدمها الدولة والأشخاص العامة الأخرى، لتنفيذ الخدمة العامة، هدفه الأساسي تلبية الحاجات العامة، فله علاقة مباشرة بالمواطنين.
- إن تطور وظيفة الدولة أدى إلى تنوع في المرافق العامة من حيث طبيعتها إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية، ونظامها القانوني الذي تخضع له.
- تخضع كافة المرافق العامة، لمبادئ عامة تهدف إلى حسن سيرها وتمكينها من إشباع حاجات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وتتمثل في مبدأ المساواة والاستمرارية وقابلية الرفق للتعديل والتبديل.
- نتج عن ظهور المرافق العامة الاقتصادية تعدد طرق تسيير المرافق العامة، ففي الأصل كانت تدار المرافق العامة مباشرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية، لكن عجزها وعدم استطاعتها السيطرة على جميع المرافق فرض الاعتماد على أسلوب آخر وهو المؤسسة العامة والتي تقوم على مبدأ التخصص الموضوعي الذي يحدده قانون إنشائها، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية حتى تتمكن من ممارسة مهامها بشكل أفضل، ولكنها تخضع في نفس الوقت للرقابة الوصائية المنصوص عليها قانونا لأنها تشكل بما يعرف باللامركزية المرفقية.
- إعتماد المشرع الجزائري لأول مرة على تقنية تفويض المرفق العام بموجب المرسوم الرئاسي، 15/247 فاتحا بذلك المجال للخواص للمشاركة في تسيير المرافق العامة خاصة ذات الطابع الصناعي والتجاري، بحثا عن الفعالية في التسيير لتطوير نوعية الخدمة وخاصة تقليص العبء المالي على الدولة والجماعات المحلية ولقد أخضع المشرع تفويض تسيير المرفق العام لنظام قانوني شامل يتميز بمرونته التي تجعله ملائما لجميع العقود التي تشكل صورة تفويض المرفق العام، فقد أورد على سبيل المثال أربعة أنواع من العقود هي: الامتياز، الإيجار، التسيير، الوكالة المحفزة، وهذا التعدد يسمح للشخص المعنوي العام باختيار النوع الذي يتناسب مع طبيعة النشاط موضوع المرفق العام، المشرع لم يحدد مدة العقود المتعلقة بهذا الأسلوب، على الرغم من أهميتها لأن هذه العقود تبقى مؤقتة لأن الدولة تنازلت عن تسير المرفق العام دون ملكيته.
- تشكل طريقة الشركات المختلطة أحد الوسائل المستعملة في تسيير المرافق العامة، لأنها تتضمن مشاركة القطاعين العام والخاص، لأن القطاع الخاص بحاجة إلى إمكانيات الدولة وامتيازاتها في الوقت ذاته يفتقر الشخص المعنوي العام إلى مرونة القطاع الخاص وأساليبه الحديثة في التسيير.
بالنسبة للضبط الإداري:
- إن الهدف الرئيسي للضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، بمفهومه التقليدي أو الحديث تمارسه سلطات إدارية مركزية( وطنية) تتمثل في: رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء، وأخرى محلية تتمثل من جهة الوالي ومن جهة أخرى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- تستعين سلطات الضبط الإداري بمجموعة من الوسائل البشرية والمادية والقانونية (الأعمال القانونية والمادية)، والتي تمثل قيودا على حريات الأفراد وتعطيل نشاطهم، مما يستتبع وضع حدود لسلطة الضبط الإداري سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية.
-
قائمة المصادر والمراجع
أولا : قائمة المصادر
أ- الدستور :
- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1996، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ، الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008، والقانون رقم 01/16 المؤرخ في 6 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016
ب- القوانين :
ب- /1/ القوانين العضوية
- القانون العضوي رقم 05/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، المتعلق بالإعلام الجريدة الرسمية، العدد 02 ، الصادرة بتاريخ 2012/01/15
ب- /2/ القوانين العادية باللغة العربية
1- الأمر 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية رقم 78، المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم.
2 - القانون 13/82 المؤرخ في 29 أوت 1982 و المتعلق بتأسيس شركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 31 أوت 1982.
3- القانون التوجيهي رقم 2018 المؤرخ في 12 جانفي 1988 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، جر، العدد 2 المؤرخة في 13 جانفي 1988.
4 - القانون رقم 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المؤرخ في 6 فيفري 1990، ج ر ، العدد 6 المؤرخة في 7 فيفري 1990، المعدل والمتمم بالقانون رقم 27/91 المؤرخ في 12 / 12 /1991، ج ر ، العدد 68، المؤرخة في 25 ديسمبر1991
5 - القانون 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية الجريدة الرسمية رقم 26 الصادرة في 4 ديسمبر 1991.
6- القانون رقم 98 - 11 المؤرخ في 22 أوت سنة 1998 ، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (1998-2002) الجريدة الرسمية العدد 62 المؤرخة في 24 أوت 1998 ) المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-05 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 الجريدة الرسمية ، العدد 10 المؤرخة في 27 فيفري 2008 .
7- الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها المؤرخ في 20 أوت 2001 ، ج ر رقم 47 المؤرخة في 22 أوت 2001
8- قانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 4 أوت 2005، يتعلق بالمياه الجريدة الرسمية، العدد 60 المؤرخة في 4 سبتمبر 2005.
9- الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في 15 يوليو 2006، الجريدة الرسمية العدد 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006
القانون رقم 10/11 المتضمن قانون البلدية المؤرخ في 22 جوان 2011 ، ج ر العدد 37 المؤرخة في 7 مارس 2011.
10- القانون رقم 07/12 المتضمن قانون الولاية المؤرخ في 21 فيفري 2012 ، ج ر العدد 12 المؤرخة في 29 فيفري 2012
ب- / 2/ القوانين باللغة الفرنسية:
1/ la loi d'orientation n° 92-125, du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la république, JORF nº 33, du 8 février 1992.
2/ la loi n° 93-122, du 9 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF n° 25, du 30 janvier 1993.
ج- النصوص التنظيمية
1- المرسوم الرئاسي رقم 19691 المؤرخ في 4 جوان 1991 ، يتضمن تقرير حالة الحصار ج ر العدد 29 المؤرخة في 12 جوان 1991
2- المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ جريدة رسمية، العدد 10 المؤرخة في 9 فيفري 1992
3- المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 ، ج ر العدد 50 المؤرخة في 20 سبتمبر 2015
4- المرسوم التنفيذي رقم 53/91 المؤرخ في 23 فبراير 1991 يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك الجريدة الرسمية، العدد 9 المؤرخة في 27 فيفري .1991
5 - المرسوم التنفيذي رقم 247/94 المؤرخ في 10 أوت 1994 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الجريد الرسمية العدد 53 المؤرخة في 21 أوت 1994
6- المرسوم التنفيذي 248/94 المؤرخ في 10 أوت 1994 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الجريدة الرسمية العدد 53 المؤرخة في 21 أوت .1994
7- المرسوم تنفيذي رقم 25699 مؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، رقم 82 المؤرخة في 21 نوفمبر 1999
8- المرسوم التنفيذي رقم 01101 المؤرخ في 21 أفريل 2001 ، يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه ج ر، رقم 24 المؤرخة في 22 أفريل 2001
9- المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 14 جانفي سنة 2002، يتضمن إنشاء بريد الجزائر، ج ر رقم 04 المؤرخة في 18 جانفي 2002
د- التعليمات:
- التعليمية رقم 84294.03 ، مؤرخ في 7 ديسمبر 1994 ، تتعلق بامتياز المرافق العامة المحلية وتأجيرها، صادرة عن الوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ثانيا : المؤلفات :
أ- المؤلفات باللغة العربية :
1- أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014.
2- أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية 1986 ،الجزائر
3- إسماعيل نجم الدين زنكنة : القانون الإداري البيئي - دراسة تحليلية مقارنة -، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2012
4- بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، دون ذكر دار نشر، 1993.
5- بعلي محمد الصغير القانون الإداري ( التنظيم الإداري النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 2013 16 حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري ( دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011 .
7- حسن محمد علي حسن البنان مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتبديل ( دراسة مقارنة) الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014.
8- حسين طاهري شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية الجزائر 2005.
9- حسين طاهري، القانون الإداري ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى الخلدونية، الجزائر، 2007.
10- حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة الكتاب الأول، نظرية المرفق العام، د.م.ج الجزائر 1984
11- رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء، المغرب، 2000.
12- رياض عيسى نظرية المرفق العام في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .1985
13- زكريا المصري، أسس الإدارة العامة ( التنظيم الإداري - النشاط الإداري)، دار الكتب القانونية ودار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2007
14- سامي جمال الدين أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004.
15- سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1984.
16- سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2007
17- سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر1993
18- سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة 05 ، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، 1991.
19- سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة) الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة 1979
20- عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر .2002
21- عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف، الإسكندرية .2004
22- سه نكه رداود، الضبط الإداري لحماية البيئة ( دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر - الإمارات 2012
23- ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، 2010
24- عادل السعيد محمد أبو الخير، القانون الإداري ( القرارات الإدارية - الضبط الإداري العقود الإدارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2008
25- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي 2008
26- عبد العزيز السيد الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، ديوان المطبوعات الجامعية 1987 ،الجزائر
27- عبد القادر عدو المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر 2014
28- عبد الله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء 2 منشورات جامعة دمشق دمشق، 1992
29- عبد الوهاب محمد رفعت مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان .2003
30- عبد الوهاب محمد رفعت القضاء الإداري الكتاب الأول، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2005
31- عصام علي الدبس، القانون الإداري ( الكتاب الأول ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 2014
32- عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة جسور للنشر والتوزيع الجزائر، 2013
33 -عمار عوابدي القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، د.م. ج.، الجزائر، 2000.
34- فؤاد العطار، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976.
35- كمال طلبة المتولي سلامة، الاتجاهات الحديثة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 2014.
36- لحسين بن شيخ آث ملويا المنتقى في قضاء مجلس الدولة " الجزء الثاني"، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 2005
37 - ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1996.
38- مازن راضي ليلو القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، 2008
39 - محمد الوكيل حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري ( دراسة المقارنة)، الطبعة الأولى دار النهضة العربية، القاهرة 2003
40- محمد أمين بوسماح : المرفق العام في الجزائر ، د م ج، الجزائر، 1995.
41- محمد رضا جنيح القانون الإداري، طبعة ثانية، مركز النشر الجامعي، تونس، 2008.
42- محمد عاطف البناء الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاهرة سنة 1992
43 - محمد علي ماهر محمد على، وكالة المرفق العام دراسة المرفق)، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون والنشر والتوزيع القاهرة 2015
44- محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين مفهومين التقليدي والإشتراكي، ديوان المطبوعات الجامعية 1987.
45- محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة 2000
46- محمد محمد عبده إمام ، المبادئ العامة في الضبط الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية 2014
47- محمد يوسف المعداوي دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري الطبعة الثانية، د . م. ج الجزائر، 1988.
48- محمود محمد حافظ، نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982
49- مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009
50- مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الاختصاص، الجزء الثالث 2005 ، د.م.ج، الجزائر
51 - مصطفى أبو زيد فهمي قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2012
52- ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد، 2007
53- هاني علي الطهراوي، القانون الإداري( ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري، النشاط الإداري)، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، 2001.
ب- المؤلفات باللغة الفرنسية:
1/ A- laubadere Gaudemet. Y, Traité de droit administratif, La fonction publique, T5 L.G.D.J Paris, 2000.
2/ André de Laubadère, Traite de Droit Administratif, Tome 1, 8 éd L.G.D.J, Paris, 1980.
3/ Auby Jean François, la délégation de service public, guide pratique Dalloz, Paris, 1997.
4/ Auby Jean François, les services publics locaux P.U.F,, Paris, 1987.
5/ Benissad Hocine, La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991.
6/ Berbari Mireille, Délégations de service publique: notion, passation exécution, contentieux administratif, contentieux pénal, contrôle chambres régionales des comptes, Litec, Paris, 2000.
7/ Braconnier Stéphane, droit des services publics, presse universitaire de France, paris, 2004,
8/ G.Dupuis et M J Guedon et P. Chrétien :Droit Administratif, 9 éme édition, Armand Colin, Paris, 2004.
9/ Marcel Waline Traité de Droit Administratif, Sirey 9éme éd, 1963.
10/ Pierre-Laurent Frier, Précis de droit administratif, Edition Montchrestien, Paris, 2001.
11/Weil, P, Long, M Braibant, G Dévlové, Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13 édition, Dalloz, paris, 2001
12/ Zouaimia Rachid, la délégation de service public (au profit des personnes privées), édition Belkeise, Alger, 2012.
رابعا : الرسائل والمذكرات الجامعية
أ- باللغة العربية :
1- بغداد كمال النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق بجامعة الجزائر 01، بن يوسف بن خدة، .2012/2011
2- حاج أحمد عبد الله مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري- دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير علوم إسلامية : شريعة وقانون كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة أحمد درارية أدرار ، 2006.
3- صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة سنة 2003، ص 43.
4- غلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان .2015/2014
ب- باللغة الفرنسية:
- Abd El Malek Mansour Samir, la protection de la liberté publique face à l'autorité de la police administrative en France et en Egypte, thèse de doctorat en droit, université de paris I panthéon Sorbonne, 1992.
خامسا : المقالات
أ- المقالات باللغة العربية :
1- إيمان دمبري ومراد بن قيطة، إيجار المرفق العام في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي 247/15 المفهوم والخصائص والفروق مع أشكال التفويض الأخرى)، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، العدد 16 جويلية 2017
2 - سردو محمود، عقد التفويض كأسلوب جديد لسير المرافق العامة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحيى فارس، المدية، العدد الثاني، جوان 2017
3- عادل السعيد أبو الخير، إجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات، مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، العدد الثاني 2005
4- فوناس سهيلة عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي المجلة الأكاديمية بالبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، العدد الثاني، سنة 2014.
5- لحرش عبد الرحمن حالة الطوارئ في الجزائر هل زالت مبررات استمرارها ؟، مجلة الحقوق، جامعة الكويت العدد 1 لسنة 31، الصادرة بتاريخ مارس 2007
6- ماجد راغب الحلو، نظرية الظاهر في القانون الإداري، مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد الأول السنة الرابعة يناير ، 1980.
7- محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد كلية الحقوق جامعة القاهرة، العددان الثالث والرابع، سنة 1978.
8- نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حماية البيئة ( دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة )، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد الثالث، العدد الأول، فيفري .2006
ب- المقالات بالغة الفرنسية:
1/ Jacques. Moreau, "Police administrative et police judiciaire- Recherches d'un critère de distinction", AJDA 1963, 1, 68. 212.
1998.
2/ Bernard Stirn Ordre public et libertés publiques Colloque sur l'Ordre public. organisé par l'Association française de philosophie du droit les 17 et 18 septembre
2015. Sur: www.conseil-etat.fr
3/ F.llorens, p.soler- couteaux, la soumission des personnes publique au droit de la concurrence, Recueil Dalloz Sirey, 1989.
4/ Jacques Chevallier, Essai sur la notion juridique de service public, sur //www.u- picardie.fr/curapp-revues/root/7/
5/ Louis-Lucas,. Remarques sur l'ordre public, Rev. Dr. Inter. Priv. 1933.
سادسا : الملتقيات:
- أمينة ركاب الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، المنعقد بقسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقة، يومي : 18 و 19 نوفمبر 2015
سابعا : الإجتهاد القضائي
أ- الإجتهاد القضائي باللغة العربية
1- قرار المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية، رقم 88274 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1990 المجلة القضائية العدد الأول 1992.
2- قرار مجلس الدولة رقم 204658 بتاريخ 10 جويلية سنة 2000، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول سنة 2002.
3- قرار مجلس الدولة رقم 040037 بتاريخ 2007/06/26 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 09 .2009
ب- الإجتهاد القضائي باللغة الفرنسية:
1/CE 17 avril 1953 Sieur Pinguet, Rec. Cons.d'Et. 117 (victime blessée d'un coup de couteau au cours de sa tentative de poursuite d'un malfaiteur)
2/ C.E.30 Mars 1916, Compagnie Général d'éclairage de Bordeaux), Recueil Lebon.
ثامنا: المحاضرات
1- بدران مراد محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية للسنة ثانية ليسانس حقوق جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان السنة الجامعية 2007/2006.
2- خرشي إلهام محاضرات في مقياس الضبط الإداري القبت على طلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين رباعين بسطيف 02، السنة الجامعية 2016/2015
3- سليماني السعيد، الضبط الإداري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص القانون العام الداخلي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق أن يحيى، جيجل السنة الجامعية، 2017/2016
تاسعا: المواقع الإلكترونية
2-www.u-picardie.fr/curupp-revues/root/7
-
-
-
-