Aperçu des sections

  • Généralités

  • بطاقة بيداغوجية للمقياس

    الاستاذ المسؤول عن المقياس :د نقاش حمزة 

    الفئة المستهدفة :طلبة السنة الأولى ليانس 

    السداسي :الثاني

    • مقدمة

      تقوم الإدارة في الدولة الحديثة بأنشطة متعددة‪، وهذه الأنشطة تختلف من حيث نوعها ‫وتتدرج من حيث مدى تدخلها في الحياة الإقتصادية‪، فقد يقف تدخل الإدارة في نشاط الأفراد عند حد تنظيم هذا النشاط‪، وأحيانا تذهب إلى حد أبعد قليلا عندما توجه النشاط الاقتصادي وجهة ‫معينة عن طريق تشجيع من يقوم بنشاط اقتصادي معين وتقديم التسهيلات له‪، وأحيانا تقوم الإدارة ‫بالذهاب بعيدا بتنظيم هذا النشاط الاقتصادي بنفسها‪، وتقوم الإدارة أيضا بمراقبة النشاط الفردي ‫وتلزمه بممارسته وفقا لضوابط وقيود معينة[1].

      ‫وان كان هدف الإدارة من ممارستها لنشاطها الإداري يتمثل في إشباع الحاجات العامة بأن ‫تسلك في سبيل تحقيق ذلك أسلوبين هما‪:

      ‫الأول‪ :أسلوب المرفق العام‪:

      ‫يتمثل هذا الأسلوب في إنشاء المشروعات وتسييرها وإدارتها وتنظيمها والإنفاق عليها دون ‫مراعاة لمبدأ الكسب والخسارة‪[2]، وذلك بغرض الإشباع المباشر للحاجات الأساسية والعامة للأفراد‪.

      ‫الثاني: أسلوب الضبط الإداري‪:

      ‫ويتمثل هذا الأسلوب في إفساح المجال للنشاط الفردي أو الخاص للقيام بجانب من مهمة ‫إشباع الحاجات الأساسية والعامة للأفراد ولكن وفقا لضوابط معينة‪، حيث لا تترك الإدارة في هذا ‫الجانب للأفراد ممارسة النشاط الفردي دون قيود‪ ،بل تفرض رقابتها عليه لدى ممارسة الأفراد لهذا ‫النشاط وتشمل هذه الرقابة الأوجه المختلفة لهذا النشاط بهدف حماية النظام العام‪[3].

      ‫فالنشاط الإداري للإدارة العامة بصورتيه المرفق العام والضبط الإداري يعدان من أهم وأولى ‫واجبات الدولة فهما ضرورة لازمة لبناء مجتمع تسمو فيه وظائف الدولة التي تتغير بمتغيراته ‫وتتطور بتطورها إذ يؤثر كل منهما على الآخر أي " الدولة ونشاط الإدارة العامة"‪.

      ‫ولتوضيح أسلوبي وصورتي النشاط الإداري بصورة أكثر تفصيلا وتحديدا يتطلب الأمر ‫التعرض أولا إلى موضوع المرفق العام ثم إلى دارسة وبحث الضبط الإداري وذلك في فصلين ‫متتالين‪:

      -      الفصل الأول: المرفق العام‪.

      -      الفصل الثاني: الضبط الإداري‪.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      [1] صلاح يوسف عبد العليم‪، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق‪، جامعة عين ‫شمس، القاهرة’ سنة، 2003، ص 43.

      [2]  بظهور المرافق العامة الاقتصادية لم تعد وسائل القانون العام تتناسب معها فاختلفت طريقة تسييرها عن بقية المرافق‫العامة الأخرى

      [3] عصام علي الدبس‪، القانون الإداري (الكتاب الأول ماهية القانون الإداري ‪ -التنظيم الإداري‪ ،النشاط الإداري)‪، دار ‫الثقافة للنشر والتوزيع‪، الأردن‪،2014، ص ‪.417

       


      • الفصل الأول ‬المرفق العام‬

      • الفصل الثاني ‬الضبط الإداري‬

        من حق الفرد اليوم أن ينعم بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، إلا أن تمتعه ‫بها لا يتم بصفة مطلقة ودون ضوابط‪. فأي حق وأي حرية إذا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب ‫دون شك إلى فوضى وأثر ذلك على حقوق وحريات الآخرين[1]‪. لذا تعين أن تضبط الحرية حتى لا ‫يساء استعمالها بحيث لا تترك الدولة المجال مفتوح للنشاط الفردي، بل نجدها تفرض نوع من ‫الرقابة عليه بهدف حماية النظام العـام مـن شـطط الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد هذا النظام ‫العام‪، وهذا ما يعرف بالضبط الإداري وهو يمثل بذلك الأسلوب الثاني لتمكين الإدارة العامة من  ‫ممارسة نشاطها الإداري‪.

        ‫

        [1] عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 477 .


      • الخاتمة

         ‫الخاتمــــــــــــــــة‪:

         ‫من خلال ما تم عرضه في موضوع النشاط الإداري نسجل النتائج التالية‪:

         ‫بالنسبة للمرفق العام‪:

        ‫‪ - المرفق العام هو وسيلة تستخدمها الدولة والأشخاص العامة الأخرى‪، لتنفيذ الخدمة العامة‪، هدفه  ‫الأساسي تلبية الحاجات العامة‪، فله علاقة مباشرة بالمواطنين‪.

        ‫‪- إن تطور وظيفة الدولة أدى إلى تنوع في المرافق العامة من حيث طبيعتها إدارية أو اقتصادية ‫أو اجتماعية أو مهنية‪، ونظامها القانوني الذي تخضع له‪.

        - تخضع كافة المرافق العامة‪، لمبادئ عامة تهدف إلى حسن سيرها وتمكينها من إشباع حاجات ‫المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وتتمثل في مبدأ المساواة والاستمرارية وقابلية الرفق للتعديل ‫والتبديل‪.

        - نتج عن ظهور المرافق العامة الاقتصادية تعدد طرق تسيير المرافق العامة‪، ففي الأصل كانت ‫تدار المرافق العامة مباشرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية، لكن عجزها وعدم استطاعتها ‫السيطرة على جميع المرافق فرض الاعتماد على أسلوب آخر وهو المؤسسة العامة والتي تقوم على ‫مبدأ التخصص الموضوعي الذي يحدده قانون إنشائها‪، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية حتى ‫تتمكن من ممارسة مهامها بشكل أفضل، ولكنها تخضع في نفس الوقت للرقابة الوصائية  ‫المنصوص عليها قانونا لأنها تشكل بما يعرف باللامركزية المرفقية‪.

        - إعتماد المشرع الجزائري لأول مرة على تقنية تفويض المرفق العام بموجب المرسوم الرئاسي، ‫‪ 15/247 فاتحا بذلك المجال للخواص للمشاركة في تسيير المرافق العامة خاصة ذات الطابع ‫الصناعي والتجاري، بحثا عن الفعالية في التسيير لتطوير نوعية الخدمة وخاصة تقليص العبء ‫المالي على الدولة والجماعات المحلية ولقد أخضع المشرع تفويض تسيير المرفق العام لنظام ‫قانوني شامل يتميز بمرونته التي تجعله ملائما لجميع العقود التي تشكل صورة تفويض المرفق ‫العام، فقد أورد على سبيل المثال أربعة أنواع من العقود هي: الامتياز‪، الإيجار، التسيير، الوكالة ‫المحفزة‪، وهذا التعدد يسمح للشخص المعنوي العام باختيار النوع الذي يتناسب مع طبيعة النشاط ‫موضوع المرفق العام‪، المشرع لم يحدد مدة العقود المتعلقة بهذا الأسلوب، على الرغم من أهميتها ‫لأن هذه العقود تبقى مؤقتة لأن الدولة تنازلت عن تسير المرفق العام دون ملكيته‪.

        - تشكل طريقة الشركات المختلطة أحد الوسائل المستعملة في تسيير المرافق العامة‪، لأنها ‫تتضمن مشاركة القطاعين العام والخاص، لأن القطاع الخاص بحاجة إلى إمكانيات الدولة  ‫وامتيازاتها في الوقت ذاته يفتقر الشخص المعنوي العام إلى مرونة القطاع الخاص وأساليبه الحديثة  ‫في التسيير‪.

         ‫بالنسبة للضبط الإداري‪:

        - إن الهدف الرئيسي للضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام‪، بمفهومه التقليدي ‫أو الحديث تمارسه سلطات إدارية مركزية( وطنية) تتمثل في‪: رئيس الجمهورية والوزير الأول ‫والوزراء، وأخرى محلية تتمثل من جهة الوالي ومن جهة أخرى رئيس المجلس الشعبي البلدي‪.

        - تستعين سلطات الضبط الإداري بمجموعة من الوسائل البشرية والمادية والقانونية (الأعمال ‫القانونية والمادية)‪، والتي تمثل قيودا على حريات الأفراد وتعطيل نشاطهم‪، مما يستتبع وضع حدود ‫لسلطة الضبط الإداري سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية‪.

         

         

         

         

         

         

         


        • قائمة المصادر والمراجع

          قائمة المصادر والمراجع

          أولا : قائمة المصادر

          أ- الدستور :

          -  دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1996، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ، الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008، والقانون رقم 01/16 المؤرخ في 6 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016

          ب- القوانين :

          ب- /1/ القوانين العضوية

          -  القانون العضوي رقم 05/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، المتعلق بالإعلام الجريدة الرسمية، العدد 02 ، الصادرة بتاريخ 2012/01/15

          ب- /2/ القوانين العادية باللغة العربية

           

          1- الأمر 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية رقم 78، المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم.

          2 - القانون 13/82 المؤرخ في 29 أوت 1982 و المتعلق بتأسيس شركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 31 أوت 1982.

          3-  القانون التوجيهي رقم 2018 المؤرخ في 12 جانفي 1988 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، جر، العدد 2 المؤرخة في 13 جانفي 1988.

          4 - القانون رقم 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المؤرخ في 6 فيفري 1990، ج ر ، العدد 6 المؤرخة في 7 فيفري 1990، المعدل والمتمم بالقانون رقم 27/91 المؤرخ في 12 / 12 /1991، ج ر ، العدد 68، المؤرخة في 25  ديسمبر1991

          5 - القانون 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية الجريدة الرسمية رقم 26 الصادرة في 4 ديسمبر 1991.

          6- القانون رقم 98 - 11 المؤرخ في 22 أوت سنة 1998 ، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (1998-2002) الجريدة الرسمية العدد 62 المؤرخة في 24 أوت 1998 ) المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-05 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 الجريدة الرسمية ، العدد 10 المؤرخة في 27 فيفري 2008 .

          7- الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها المؤرخ في 20 أوت 2001 ، ج ر رقم 47 المؤرخة في 22 أوت 2001

          8- قانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 4 أوت 2005، يتعلق بالمياه الجريدة الرسمية، العدد 60 المؤرخة في 4 سبتمبر 2005.

          9- الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في 15 يوليو 2006، الجريدة الرسمية العدد 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006

          القانون رقم 10/11 المتضمن قانون البلدية المؤرخ في 22 جوان 2011 ، ج ر العدد 37 المؤرخة في 7 مارس 2011.

          10- القانون رقم 07/12 المتضمن قانون الولاية المؤرخ في 21 فيفري 2012 ، ج ر العدد 12 المؤرخة في 29 فيفري 2012

           

          ب- / 2/ القوانين باللغة الفرنسية:

           

          1/ la loi d'orientation n° 92-125, du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la république, JORF nº 33, du 8 février 1992.

          2/ la loi n° 93-122, du 9 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF n° 25, du 30 janvier 1993.

           

          ج- النصوص التنظيمية

          1- المرسوم الرئاسي رقم 19691 المؤرخ في 4 جوان 1991 ، يتضمن تقرير حالة الحصار ج ر العدد 29 المؤرخة في 12 جوان 1991

          2- المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ جريدة رسمية، العدد 10 المؤرخة في 9 فيفري 1992

          3- المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 ، ج ر العدد 50 المؤرخة في 20 سبتمبر 2015

          4- المرسوم التنفيذي رقم 53/91 المؤرخ في 23 فبراير 1991 يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك الجريدة الرسمية، العدد 9 المؤرخة في 27 فيفري .1991

          5 - المرسوم التنفيذي رقم 247/94 المؤرخ في 10 أوت 1994 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الجريد الرسمية العدد 53 المؤرخة في 21 أوت 1994

          6- المرسوم التنفيذي 248/94 المؤرخ في 10 أوت 1994 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الجريدة الرسمية العدد 53 المؤرخة في 21 أوت .1994

          7- المرسوم تنفيذي رقم 25699 مؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، رقم 82 المؤرخة في 21 نوفمبر 1999

          8- المرسوم التنفيذي رقم 01101 المؤرخ في 21 أفريل 2001 ، يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه ج ر، رقم 24 المؤرخة في 22 أفريل 2001

          9-  المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 14 جانفي سنة 2002، يتضمن إنشاء بريد الجزائر، ج ر رقم 04 المؤرخة في 18 جانفي 2002

          د- التعليمات:

          - التعليمية رقم 84294.03 ، مؤرخ في 7 ديسمبر 1994 ، تتعلق بامتياز المرافق العامة المحلية وتأجيرها، صادرة عن الوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

          ثانيا : المؤلفات :

          أ- المؤلفات باللغة العربية :

          1- أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014.

          2- أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية 1986 ،الجزائر

          3- إسماعيل نجم الدين زنكنة : القانون الإداري البيئي - دراسة تحليلية مقارنة -، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2012

          4- بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، دون ذكر دار نشر، 1993.

          5- بعلي محمد الصغير القانون الإداري ( التنظيم الإداري النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 2013 16 حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري    ( دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011 .

          7- حسن محمد علي حسن البنان مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتبديل ( دراسة مقارنة) الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014.

          8- حسين طاهري شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية الجزائر 2005.

          9- حسين طاهري، القانون الإداري ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى الخلدونية، الجزائر،  2007.

          10- حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة الكتاب الأول، نظرية المرفق العام، د.م.ج الجزائر 1984

           

          11- رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء، المغرب، 2000.

          12- رياض عيسى نظرية المرفق العام في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .1985

          13- زكريا المصري، أسس الإدارة العامة ( التنظيم الإداري - النشاط الإداري)، دار الكتب القانونية ودار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2007

          14- سامي جمال الدين أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004.

          15- سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1984.

          16- سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2007

          17- سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر1993

          18- سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة 05 ، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، 1991.

          19- سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة) الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة 1979

          20- عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر .2002

          21- عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف، الإسكندرية .2004

          22- سه نكه رداود، الضبط الإداري لحماية البيئة ( دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر - الإمارات 2012

          23- ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، 2010

          24- عادل السعيد محمد أبو الخير، القانون الإداري ( القرارات الإدارية - الضبط الإداري العقود الإدارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2008

          25- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي 2008

          26- عبد العزيز السيد الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، ديوان المطبوعات الجامعية 1987 ،الجزائر

          27- عبد القادر عدو المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر 2014

          28- عبد الله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء 2 منشورات جامعة دمشق دمشق، 1992

          29- عبد الوهاب محمد رفعت مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان .2003

          30- عبد الوهاب محمد رفعت القضاء الإداري الكتاب الأول، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2005

          31- عصام علي الدبس، القانون الإداري ( الكتاب الأول ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 2014

          32- عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة جسور للنشر والتوزيع الجزائر، 2013

          33 -عمار عوابدي القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، د.م. ج.، الجزائر، 2000.

          34- فؤاد العطار، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976.

          35- كمال طلبة المتولي سلامة، الاتجاهات الحديثة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 2014.

          36- لحسين بن شيخ آث ملويا المنتقى في قضاء مجلس الدولة " الجزء الثاني"، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 2005

          37 - ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1996.

          38- مازن راضي ليلو القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، 2008

          39 - محمد الوكيل حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري ( دراسة المقارنة)، الطبعة الأولى دار النهضة العربية، القاهرة 2003

          40- محمد أمين بوسماح : المرفق العام في الجزائر ، د م ج، الجزائر، 1995.

          41- محمد رضا جنيح القانون الإداري، طبعة ثانية، مركز النشر الجامعي، تونس، 2008.

          42- محمد عاطف البناء الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاهرة سنة 1992

          43 - محمد علي ماهر محمد على، وكالة المرفق العام دراسة المرفق)، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون والنشر والتوزيع القاهرة 2015

          44- محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين مفهومين التقليدي والإشتراكي، ديوان المطبوعات الجامعية 1987.

          45-  محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة 2000

          46- محمد محمد عبده إمام ، المبادئ العامة في الضبط الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية 2014

          47- محمد يوسف المعداوي دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري الطبعة الثانية، د . م. ج الجزائر، 1988.

          48- محمود محمد حافظ، نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982

          49- مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009

          50- مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الاختصاص، الجزء الثالث 2005 ، د.م.ج، الجزائر

          51 - مصطفى أبو زيد فهمي قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2012

          52- ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد، 2007

          53-  هاني علي الطهراوي، القانون الإداري( ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري، النشاط الإداري)، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، 2001.

          ب- المؤلفات باللغة الفرنسية:

           

          1/ A- laubadere Gaudemet. Y, Traité de droit administratif, La fonction publique, T5 L.G.D.J Paris, 2000.

          2/ André de Laubadère, Traite de Droit Administratif, Tome 1, 8 éd L.G.D.J, Paris, 1980.

          3/ Auby Jean François, la délégation de service public, guide pratique Dalloz, Paris, 1997.

          4/ Auby Jean François, les services publics locaux P.U.F,, Paris, 1987.

          5/ Benissad Hocine, La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991.

          6/ Berbari Mireille, Délégations de service publique: notion, passation exécution, contentieux administratif, contentieux pénal, contrôle chambres régionales des comptes, Litec, Paris, 2000.

          7/ Braconnier Stéphane, droit des services publics, presse universitaire de France, paris, 2004,

          8/ G.Dupuis et M J Guedon et P. Chrétien :Droit Administratif, 9 éme édition, Armand Colin, Paris, 2004.

          9/ Marcel Waline Traité de Droit Administratif, Sirey 9éme éd, 1963.

          10/ Pierre-Laurent Frier, Précis de droit administratif, Edition Montchrestien, Paris, 2001.

          11/Weil, P, Long, M Braibant, G Dévlové, Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13 édition, Dalloz, paris, 2001

          12/ Zouaimia Rachid, la délégation de service public (au profit des personnes privées), édition Belkeise, Alger, 2012.

           

          رابعا : الرسائل والمذكرات الجامعية

          أ- باللغة العربية :

          1- بغداد كمال النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق بجامعة الجزائر 01، بن يوسف بن خدة، .2012/2011

          2- حاج أحمد عبد الله مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري- دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير علوم إسلامية : شريعة وقانون كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة أحمد درارية أدرار ، 2006.

          3- صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة سنة 2003، ص 43.

          4- غلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان .2015/2014

           

          ب- باللغة الفرنسية:

           

          - Abd El Malek Mansour Samir, la protection de la liberté publique face à l'autorité de la police administrative en France et en Egypte, thèse de doctorat en droit, université de paris I panthéon Sorbonne, 1992.

           

          خامسا : المقالات

          أ- المقالات باللغة العربية :

          1- إيمان دمبري ومراد بن قيطة، إيجار المرفق العام في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي 247/15 المفهوم والخصائص والفروق مع أشكال التفويض الأخرى)، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، العدد 16 جويلية 2017

           

          2 - سردو محمود، عقد التفويض كأسلوب جديد لسير المرافق العامة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحيى فارس، المدية، العدد الثاني، جوان 2017

          3- عادل السعيد أبو الخير، إجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات، مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، العدد الثاني 2005

          4- فوناس سهيلة عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي المجلة الأكاديمية بالبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، العدد الثاني، سنة 2014.

          5- لحرش عبد الرحمن حالة الطوارئ في الجزائر هل زالت مبررات استمرارها ؟، مجلة الحقوق، جامعة الكويت العدد 1 لسنة 31، الصادرة بتاريخ مارس 2007

          6- ماجد راغب الحلو، نظرية الظاهر في القانون الإداري، مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد الأول السنة الرابعة يناير ، 1980.

          7- محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد كلية الحقوق جامعة القاهرة، العددان الثالث والرابع، سنة 1978.

          8- نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حماية البيئة ( دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة )، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد الثالث، العدد الأول، فيفري .2006

           

          ب- المقالات بالغة الفرنسية:

           

          1/ Jacques. Moreau, "Police administrative et police judiciaire- Recherches d'un critère de distinction", AJDA 1963, 1, 68. 212.

          1998.

          2/ Bernard Stirn Ordre public et libertés publiques Colloque sur l'Ordre public. organisé par l'Association française de philosophie du droit les 17 et 18 septembre

          2015. Sur: www.conseil-etat.fr

          3/ F.llorens, p.soler- couteaux, la soumission des personnes publique au droit de la concurrence, Recueil Dalloz Sirey, 1989.

          4/ Jacques Chevallier, Essai sur la notion juridique de service public, sur //www.u- picardie.fr/curapp-revues/root/7/

          5/ Louis-Lucas,. Remarques sur l'ordre public, Rev. Dr. Inter. Priv. 1933.

          سادسا : الملتقيات:

          - أمينة ركاب الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، المنعقد بقسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقة، يومي : 18 و 19 نوفمبر 2015

          سابعا : الإجتهاد القضائي

          أ- الإجتهاد القضائي باللغة العربية

          1- قرار المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية، رقم 88274 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1990 المجلة القضائية العدد الأول 1992.

          2- قرار مجلس الدولة رقم 204658 بتاريخ 10 جويلية سنة 2000، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول سنة 2002.

          3- قرار مجلس الدولة رقم 040037 بتاريخ 2007/06/26 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 09 .2009

           

          ب- الإجتهاد القضائي باللغة الفرنسية:

           

          1/CE 17 avril 1953 Sieur Pinguet, Rec. Cons.d'Et. 117 (victime blessée d'un coup de couteau au cours de sa tentative de poursuite d'un malfaiteur)

          2/ C.E.30 Mars 1916, Compagnie Général d'éclairage de Bordeaux), Recueil Lebon.

          ثامنا: المحاضرات

          1- بدران مراد محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية للسنة ثانية ليسانس حقوق جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان السنة الجامعية 2007/2006.

          2- خرشي إلهام محاضرات في مقياس الضبط الإداري القبت على طلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين رباعين بسطيف 02، السنة الجامعية 2016/2015

          3- سليماني السعيد، الضبط الإداري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص القانون العام الداخلي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق أن يحيى، جيجل السنة الجامعية، 2017/2016

           

          تاسعا: المواقع الإلكترونية

           

          1-www.conseil-etat.fr.

          2-www.u-picardie.fr/curupp-revues/root/7

           

           ‫‪



          • Section 7

            • Section 8

              • Section 9

                • Section 10