مصطلحات الانجليزية السنة الثانية ليسانس السداسي الأول المحموعة ب
Aperçu des sections
-
-
المجموعة ب على الساعة 19:30
المجموعة د على الساعة 20:30
اللقاء يكون اليوم بإدن الله
-
مقياس: مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية
أستاذ المقياس: الدكتور سراغني بوزيد
المعنيون: طلبة سنة ثانية ليسانس حقوق المجموعة ه
المعامل: 1
:الرصيد
طريقة التقييم: امتحان كتابي رقابة مستمرة عن بعد
-
يجب ان يكون الطالب ملما ببعض القواعد الأساسية للغة الانجليزية
-
لا بد من الإجابة على السؤال
-
-
- يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من أهم المفردات القانونية الاساسية في اللغة الانجليزية المرتبط بمختلف مقاييس السنة الثانية
- تمكين الطالب من تركيب وبناء جمل
-
-
مصطلحات «Terminology» :
- قانون الأمم: The law of nations
- قانون الشعوب: The law of peoples
- قانون الحرب والسلم: The law of war and peace
- القانون الدولي العام: The public international law
- الفكر التقليدي: The traditional thought
- الفكر الحديث: The modern thought
- الفكر الإسلامي: The Islamic thought
- المفهوم: concept The
- أشخاص القانون الدولي: The subjects of international law
- المجتمع الدولي: The International community
- القواعد القانونية: the legal rules
- حقوق الدول: the rights of states
- واجبات الدول: the duties of states
- نظام قانوني: legal system
- مجموعة القواعد: a set of rules
مقدمة:
اختلفت تسميات هذا القانون؛ حيث يسميه بعضهم قانون الأمم، وبعضهم يسميه قانون الشعوب، وثالث يسميه قانون الحرب والسلم. سوف نتعرف على معنى القانون الدولي العام في الفكر التقليدي، والفكر الحديث، والفكر الإسلامي.
Introduction:
The names of this law varied; Some call it the law of nations, some call it the law of peoples, and still others call it the law of war and peace. We will learn about the meaning of public international law in traditional thought, modern thought, and Islamic thought.
أولا/المفهوم التقليدي للقانون الدولي العام
قام هذا المفهوم على اعتبار الدولة الشخص القانوني الوحيد في المجتمع الدولي، من هنا عرف القانون الدولي العام بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول"، أو أنه: "مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها المتبادلة". على ضوء التطورات التي شهدها العالم في القرن العشرين، لم يعد هذا التعريف كافيا، فظهر التعريف الحديث.
First: the traditional concept of public international law
This concept was based on considering the state the only legal entity in the international community. Hence, public international law was defined as: “the set of legal rules that regulate relations between states,” or that it is: “the set of rules that determine the rights and mutual duties of states.” In light of the developments that the world witnessed in the twentieth century, this definition was no longer sufficient, so the modern definition appeared.
ثانيا/ المفهوم الحديث للقانون الدولي العام
يقوم هذا المفهوم على اعتبار الفرد، والمنظمات الدولية والدول هم أشخاص القانون الدولي، من هنا عرف القانون الدولي العام بأنه: "مجموعة القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الدولي سواء كان ذلك في العلاقات بين الدول ذات السيادة، أو بين المنظمات الدولية في علاقتها المتبادلة، أو في علاقتها مع الدول، وبعض القواعد التي تكون جزء من القانون الدولي وتطبق مباشرة على الأفراد سيما في العلاقات بين هؤلاء، وبعض المنظمات الدولية".
Second: The modern concept of public international law
This concept is based on considering the individual, international organizations and states as subjects of international law. Hence, public international law is defined as: «the set of legal rules applied in the international community, whether in relations between sovereign states, or between international organizations in their mutual relationship, or In its relationship with states, and some rules that are part of international law and apply directly to individuals, especially in relations between them and some international organizations».
ثالثا/المفهوم الإسلامي للقانون الدولي العام
الإسلام خالفا لكل الأديان السابقة لم يكن دينا فقط، بل هو نظام قانوني أيضا، من هنا عرف علماؤه القانون الدولي العام بأنه: "مجموعة من القواعد الشرعية، والاتفاقيات التي تنظم علاقة المسلمين بغيرهم في السلم والحرب".
Third: The Islamic concept of public international law
Islam, unlike all previous religions, was not only a religion, but also a legal system. Hence, its scholars defined public international law as: « a set of legal rules and agreements that regulate the relationship of Muslims with others in peace and war».
-
-
-
مصطلحات «Terminology» :
- المصادر الأصلية: The original sources
- المعاهدات: treaties The
- العرف الدولي: international custom The
- المبادئ العامة للقانون: general principles of law The
- المصادر الاحتياطية: Precautionary sources The
- أحكام المحاكم: court rulings
- آراء الفقهاء: scholars’s opinions
- النظام الأساسي: Statute The
- محكمة العدل الدولية: The International Court of Justice
- الدول المتنازعة: The conflicting states
- الاتفاقات الدولية العامة: General international agreements The
- الاتفاقات الدولية الخاصة: private international agreements The
- الأمم المتمدنة: civilized nations The
- مذاهب كبار المؤلفين: the doctrines of major authors
الفقرة الأولى:
القانون الدولي العام، كغيره من القوانين الداخلية الأخرى، له مصادر نشأ منها. تتمثل هذه المصادر في:
1. المصادر الأصلية وتشمل المعاهدات، والعرف الدولي، ومبادئ القانون العامة، وهذه هي المصادر المباشرة لإنشاء القواعد القانونية الدولية؛
2. المصادر الاحتياطية وتشمل أحكام المحاكم، وآراء الفقهاء، لا تنشئ قواعد قانونية دولية، ولكنها مصادر استدلالية للقانون الدولي؛
First paragraph:
Public international law, like other domestic laws, has sources from which it emerges. These sources are:
1. The original sources include treaties, international custom, and general principles of law, and these are the direct sources for establishing international legal rules;
2. 2. Precautionary sources, including court rulings and scholars’s opinions, do not establish international legal rules, but are inferential sources of international law.
الفقرة الثانية:
حددت هذه المصادر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ حيث نصت على:
أ. وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
أولا: الاتفاقات الدولية العامة، والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة؛
ثانيا: العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال؛
ثالثا: مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة؛
رابعا: أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعد هذا، أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
ب. لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
Second paragraph:
These sources are determined by Article 38 of the Statute of the International Court of Justice. Where it stipulated:
A. The court's function is to decide disputes brought before it in accordance with the provisions of international law, and it applies in this regard:
First: General and private international agreements that establish rules explicitly recognized by the conflicting states.
Second: International customs considered as law, as evidenced by frequent use;
Third: General principles of law approved by civilized nations;
Fourth: Court rulings and the doctrines of major authors on public law in various nations. This or that is considered a backup source for the rules of law, taking into account the provisions of Article 59.
B. The aforementioned text does not result in any prejudice to the court’s authority to decide the case in accordance with the principles of justice and fairness, if the parties to the case agree to that.
-
-
-
مصطلحات «Terminology» :
- العرف الدولي: International custom The
- التصرفات دولية: International actions The
- التكرار: The repetition
- الالتزام: The obligation
- الضرورة: The necessity
- الاعتقاد: The belief
- المبادئ القانونية: The legal principles
- القوانين الداخلية: Internal laws The
- مبادئ أساسية: basic principles The
- العدل والإنصاف: justice and fairness
- حكمة التشريع: The wisdom of legislation
- الحلول واجبة التطبيق: The solutions that must be applied
- المنازعات: disputes The
- القضاء الدولي: International judiciary The
- موافقة الدول: Consent of states The
أولا: العرف الدولي
العرف الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنشأ في المجتمع الدولي، نتيجة لتكرار تصرفات دولية معينة، على وتيرة واحدة، مدة معينة من الزمن، يترتب عليها التزام الدول في تصرفاتها بعضها تجاه البعض الآخر، بشرط أن يرافق هذا التكرار الاعتقاد بضرورة الالتزام بهذا التصرف كلما تجددت الحالات التي اتبع فيها.
First: international custom
International custom is a set of legal rules that arise in the international community, as a result of the repetition of certain international actions, at the same frequency, for a specific period of time, which results in the obligation of states in their actions towards each other, provided that this repetition is accompanied by the belief in the necessity of adhering to this action whenever The cases in which he was followed were renewed.
ثانيا: المبادئ العامة للقانون
المبادئ العامة للقانون هي جملة المبادئ القانونية التي تعترف بها أمم العالم المتمدنة، وتُضَمنها قوانينها الداخلية باعتبار أنها مبادئ أساسية يجب أن تحويها كل الأنظمة القانونية الداخلية.
Second: General principles of law
The general principles of law are the set of legal principles recognized by the civilized nations of the world, and guaranteed by their internal laws, as they are basic principles that must be contained in all internal legal systems.
ثالثا: مبادئ العدل والإنصاف
مبادئ العدل والإنصاف هي مجموعة من القواعد التي يتم استخلاصها من خلال العقل، وحكمة التشريع، ولذلك فقواعد العدل والإنصاف قواعد مرنة بحسب الزمان والمكان، ويتم اللجوء إليها لاستخلاص الحلول الواجب تطبيقها على المنازعات التي يتم عرضها على القضاء؛ غير أن النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية قد قيد تلك المحكمة في الفصل في القضايا وفق مبادئ العقل والإنصاف بضرورة موافقة الدول المتنازعة على ذلك.
Third: Principles of justice and fairness
The principles of justice and fairness are a set of rules that are derived through reason and the wisdom of legislation. Therefore, the rules of justice and fairness are flexible rules according to time and place, and they are resorted to extract the solutions that must be applied to disputes that are presented to the judiciary. However, the statute of the International Court of Justice restricted that court to adjudicating cases in accordance with the principles of reason and fairness, with the need for the disputing states to agree to this.
-
-
-
Terms : مصطلحات
· Public Order - النظام العام
· Authority - السلطة
· Safety - السلامة
· Health - الصحة
· Morality - الأخلاق
· Security - الأمن
· Regulation - تنظيم
· Restriction - تقييد
· Disturbance - اضطراب
· Peace - السلام
· Legislation - التشريع
· Enforcement - تطبيق
· Public Welfare - الرفاه العام
· Emergency Powers - سلطات الطوارئ
· Preventive Measures - تدابير وقائية
· Civil Rights - الحقوق المدنية
· Common Good - الخير العام
· Administrative Authority - السلطة الإدارية
· Public Safety - السلامة العامة
· Social Stability - الاستقرار الاجتماعي
Definition :
Public order refers to the set of principles and rules intended to maintain public peace, safety, health, and morality. It is essential for the functioning of society and is a key aspect of public law and administrative law.
Legal Applications :
1. Public Safety : Administrative bodies can limit certain activities or impose security measures for the safety of citizens, like crowd control during public events.
2. Public health Regulations : Health-related public order laws may authorize authorities to control infectious diseases, regulate sanitation, and enforce health standards in businesses.
3. Public Morality and manners : Public order also covers morality standards, potentially restricting content deemed harmful to societal ethics.
التعريف:
يشير النظام العام إلى مجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة، والأمن، والصحة، والأخلاق في المجتمع. يُعتبر النظام العام ضروريًا لوظيفة المجتمع وهو جزء أساسي من القانون العام والقانون الإداري.
التطبيقات القانونية :
1. الأمن العام: يمكن للهيئات الإدارية تقييد بعض الأنشطة أو فرض إجراءات أمنية لسلامة المواطنين، مثل التحكم في الحشود أثناء الفعاليات العامة.
2. الصحة العامة: قد تخول قوانين الصحة المتعلقة بالنظام العام السلطات للتحكم في الأمراض المعدية، وتنظيم الصرف الصحي، وفرض معايير الصحة في الأنشطة التجارية.
3. الأخلاق والآداب العامة: يشمل النظام العام أيضًا معايير الأخلاق، وقد يفرض قيودًا على المحتوى الذي يعتبر ضارًا بالأخلاق العامة للمجتمع.
READING :
Public order role in Administrative Law:
In administrative contexts, public order serves as a basis for justifying restrictions on individual freedoms and property when necessary to ensure the common good. Public authorities may enforce measures under public order to prevent disturbances, ensure health and safety, or maintain public morality.
Public order is fundamental in many branches of administrative law, where authorities act to balance individual freedoms with the collective rights and welfare of the society.
دور النظام العام في القانون الإداري: في السياقات الإدارية، يُستخدم النظام العام كأساس لتبرير فرض القيود على الحريات الفردية وحقوق الملكية عندما يكون ذلك ضروريًا لضمان الصالح العام. ويمكن للسلطات العامة فرض تدابير في إطار النظام العام لمنع الاضطرابات وضمان الصحة والسلامة والحفاظ على الأخلاق العامة.
يُعد النظام العام أساسيًا في العديد من فروع القانون الإداري، حيث تعمل السلطات على موازنة الحريات الفردية مع حقوق ورفاهية المجتمع ككل
-
-
-
Terms : مصطلحات
1. Administrative Control - الرقابة الإدارية
2. Administrative policing - الضبط الإداري
3. Compliance - الامتثال
4. Regulation - تنظيم
5. Oversight - إشراف
6. Sanction - عقوبة
7. Inspection - تفتيش
8. Authorization - ترخيص
9. Judicial Review - المراجعة القضائية
10. Prefect - المحافظ
11. Permit - تصريح
12. Public Interest - المصلحة العامة
13. Preventive Control - الرقابة الوقائية
14. Subsequent Control - الرقابة اللاحقة
15. Corrective Measures - تدابير تصحيحية
16. Audit - مراجعة
17. Legal Consistency - الاتساق القانوني
18. Environmental Standards - معايير البيئة
19. Urban Planning - التخطيط العمراني
20. Public Safety - السلامة العامة
21. Legal Foundation - الأساس القانوني
Definition :
Administrative policing is an activity of public administration aimed at maintaining public order.
Administrative control (le contrôle administratif) refers to the mechanisms and procedures through which public authorities oversee and regulate the activities of individuals, businesses, and even other administrative entities to ensure compliance with laws, regulations, and standards. This control is essential for maintaining public order, enforcing legal norms, and protecting public welfare.
التعريف:
الضبط الإداري هو نشاط من أنشطة الإدارة العامة هدفه الحفاظ على النظام العام.
تشير الرقابة الإدارية (le contrôle administratif) إلى الآليات والإجراءات التي من خلالها تشرف السلطات العامة وتنظم (تضبط) أنشطة الأفراد والشركات، وحتى الهيئات الإدارية الأخرى، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير. تُعد هذه الرقابة أساسية للحفاظ على النظام العام، وتطبيق القواعد القانونية، وحماية المصلحة العام.
Objectives:
1. Ensure Compliance : Administrative control seeks to ensure that individuals and organizations follow the laws and regulations established by the government.
2. Protect Public Interest : The control mechanisms aim to protect public order, safety, health, and the environment by preventing actions that may harm society.
3. Guarantee Legal Consistency : Administrative control helps maintain consistency in how laws are applied, ensuring fairness and adherence to national standards across different regions.
الأهداف:
1. ضمان الامتثال: تهدف الرقابة الإدارية إلى ضمان التزام الأفراد والمنظمات بالقوانين واللوائح التي وضعتها الحكومة.
2. حماية المصلحة العامة: تهدف آليات الرقابة إلى حماية النظام العام والسلامة والصحة والبيئة، ومنع أي أفعال قد تضر بالمجتمع.
3. ضمان الاتساق القانوني: تساعد الرقابة الإدارية في الحفاظ على اتساق تطبيق القوانين لضمان العدالة والامتثال للمعايير الوطنية في مختلف الأقاليم .
Methods of Implementation:
1. Administrative Investigations: Government authorities conduct investigations and inspections to monitor compliance with legal obligations.
2. Sanctions and Penalties: If a violation is detected, authorities can impose sanctions, including fines, suspension of permits, or even closure of establishments.
3.Oversight by Higher Administrative Bodies: certain public bodies exercise oversight over local governments or decentralized administrative units to ensure they respect national policies and regulations.
طرق التنفيذ:
- التحقيقات الإدارية: تقوم السلطات الحكومية بإجراء التحقيقات والتفتيش لمراقبة الامتثال للالتزامات القانونية.
- العقوبات والغرامات: إذا تم اكتشاف انتهاك، يمكن للسلطات فرض عقوبات تشمل الغرامات، أو تعليق التصاريح، أو حتى إغلاق المنشآت.
- الإشراف من قبل هيئات إدارية عليا: تمارس بعض الهيئات العامة الإشراف على الحكومات المحلية أو الوحدات الإدارية اللامركزية لضمان احترامها للسياسات واللوائح الوطنية.
READING :
Challenges :
Administrative policing must balance regulatory enforcement with protecting individual rights. Excessive control may infringe upon personal freedoms, while insufficient control could lead to public harm. Judicial oversight is crucial in this regard, as the administrative courts provide a legal remedy for individuals or entities who believe their rights were violated by an administrative decision.
In sum, administrative policing and control is a vital aspect of governance, enabling public authorities to regulate and monitor activities to safeguard public order and welfare while respecting legal frameworks and individual rights.
Examples of Administrative Control Applications:
1. Environmental Control : Inspecting businesses to ensure compliance with environmental protection standards.
2. Urban Planning : Reviewing construction permits to ensure that urban development aligns with city planning laws.
3. Health and Safety : Enforcing health standards in public establishments, such as restaurants and hospitals, to protect public health.
التحديات:
يجب أن يوازن الضبط الإداري بين فرض اللوائح وحماية حقوق الأفراد، حيث أن الإفراط في الرقابة قد ينتهك الحريات الشخصية، في حين أن نقصها قد يؤدي إلى ضرر عام. وتُعد الرقابة القضائية أساسية في هذا الصدد، حيث توفر المحاكم الإدارية وسيلة قانونية للأفراد أو المؤسسات التي تعتقد أن حقوقها قد انتهكت بسبب قرار إداري.باختصار، يعد الضبط والرقابة الإدارية جزءًا أساسيًا من الحكم، حيث تمكن السلطات العامة من تنظيم ومراقبة الأنشطة لحماية النظام العام والمصلحة العامة مع احترام الأطر القانونية وحقوق الأفراد.
أمثلة على تطبيقات الرقابة الإدارية:
1. الرقابة البيئية: التفتيش على الشركات لضمان الامتثال لمعايير حماية البيئة.
2. التخطيط العمراني: مراجعة تصاريح البناء للتأكد من توافق النشاط العمراني مع قوانين التخطيط والتعمير للمدينة.
3. الصحة والسلامة: تطبيق معايير الصحة والسلامة في المنشآت المفتوحة للجمهور مثل المطاعم والمستشفيات لحماية الصحة العامة.
-
-
-
Terms : مصطلحات
1. Administrative Justice - العدالة الإدارية
2. Council of State - مجلس الدولة
3. Administrative Court - المحكمة الإدارية
4. Judicial Oversight - الرقابة القضائية
5. Public Administration - الإدارة العامة
6. Legal Dispute - نزاع قانوني
7. Appeal - استئناف
8. Cassation - نقض
9. Litigation - التقاضي
10. Legal Framework - الإطار القانوني
11. Legality - شرعية
12. Judgment - حكم
13. Decision - قرار
14. Compliance - الامتثال
15. Legal Remedy - وسيلة قانونية
16. Regulatory Act - عمل تنظيمي
17. Jurisdiction - اختصاص
18. Administrative Contract - عقد إداري
19. Disciplinary Measures - تدابير تأديبية
20. Administrative Authority - السلطة الإدارية
Overview:
Administrative judicial bodies in Algeria play a crucial role in the legal system, providing specialized courts that handle disputes involving public administration and ensure that governmental actions comply with the law. These bodies are part of the public law system and address issues where individuals or organizations may challenge administrative decisions.
نظرة عامة:
تلعب الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر دورًا حاسمًا في النظام القانوني، حيث توفر محاكم متخصصة تتعامل مع النزاعات المتعلقة بالإدارة العامة وتضمن امتثال الإجراءات الحكومية للقانون (مبدأ الشرعية). تعتبر هذه الهيئات جزءًا من نظام القانون العام وتعالج القضايا التي يستطيع فيها الأفراد أو المنظمات الطعن في القرارات الإدارية.
Key Administrative Judicial Bodies in Algeria:
1. Council of State (مجلس الدولة):
The Council of State is the highest administrative court in Algeria. Established to provide judicial oversight of administrative actions, it functions as both an appellate court and a court of cassation for administrative cases. Its primary role is to ensure the legality of decisions made by public authorities and resolve disputes arising from administrative decisions.
1. Administrative Courts (المحاكم الإدارية):
Established as part of Algeria’s efforts to decentralize administrative justice, the administrative courts serve as the first level of judicial review for cases involving public administration. They were created to provide a closer point of access to administrative justice for individuals and organizations across different regions.
أهم الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر
1- مجلس الدولة:
يُعتبر مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في الجزائر. أنشئ لضمان الرقابة القضائية على الإجراءات الإدارية، ويعمل كمحكمة استئناف ونقض في بعض القضايا الإدارية. ويتمثل دوره الأساسي في ضمان شرعية القرارات التي تتخذها السلطات العامة وحل النزاعات الناشئة عن القرارات الإدارية.- المحاكم الإدارية:
أنشئت المحاكم الإدارية كجزء من جهود الجزائر لتوسيع نطاق العدالة الإدارية، حيث تعمل كأول مستوى للمراجعة القضائية في القضايا التي تتعلق بالإدارة العامة. وقد أنشئت هذه المحاكم لتوفير وصول أقرب للعدالة الإدارية للأفراد والمنظمات عبر مختلف المناطق.
The Administrative Courts of Appeal :
The Administrative Courts of Appeal in Algeria are judicial bodies established to reinforce the principle of two-level litigation in administrative matters, ensuring litigants’ rights and enhancing oversight over decisions issued by administrative courts.
Legal Framework: These courts were created following the 2020 constitutional amendment, with Article 179 stating that the Council of State is an authority that oversees the actions of the administrative courts of appeal. This amendment was enacted through Law No. 22-07, concerning judicial division, which established six administrative courts of appeal in Algiers, Oran, Constantine, Ouargla, Tamanrasset, and Béchar. The organizational law No. 22-10, which concerns judicial organization, further specified the jurisdictions and composition of these courts.
Jurisdictions: The administrative courts of appeal have the authority to rule on appeals of judgments and orders issued by administrative courts. They also handle cases entrusted to them by specific legal provisions. This system aims to provide more guarantees for litigants and reduce the burden on the Council of State, allowing it to focus on its primary role as a cassation court that unifies administrative jurisprudence.
Significance: The establishment of administrative courts of appeal is among the most important reforms in Algeria’s administrative judiciary, as it provides a two-level litigation system that offers more guarantees for litigants and alleviates the workload of the Council of State. This has a positive impact on the quality and efficiency of administrative justice.
المحاكم الإدارية للاستئناف:
المحاكم الإدارية للاستئناف في الجزائر هي جهات قضائية تم استحداثها لتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، مما يضمن حقوق المتقاضين ويعزز الرقابة على القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية.
الإطار القانوني: تم إنشاء هذه المحاكم بموجب التعديل الدستوري لعام 2020، حيث نصت المادة 179 على أن مجلس الدولة يُعَدّ هيئة مقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف. تجسد هذا التعديل بصدور القانون رقم 22-07 المتعلق بالتقسيم القضائي، والذي نص على استحداث ست محاكم إدارية للاستئناف في كل من الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تامنغست، وبشار. كما حدد القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي اختصاصات وتشكيلة هذه المحاكم.
الاختصاصات: تختص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. كما تختص بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. يهدف هذا النظام إلى توفير ضمانات أكثر للمتقاضين وتخفيف العبء على مجلس الدولة، مما يتيح له التركيز على وظيفته الأساسية كقاضي نقض يعمل على توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية.
الأهمية:
يُعَدّ استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف من أهم الإصلاحات في مجال القضاء الإداري في الجزائر، حيث يوفر نظام التقاضي على درجتين ضمانات أكثر للمتقاضين، ويخفف العبء على مجلس الدولة، مما ينعكس إيجابًا على جودة وكفاءة العدالة الإدارية.
لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي.
READING :
Process of Administrative Litigation in Algeria:
1. Filing a Case: An individual or entity affected by an administrative decision can file a case in the relevant administrative court. This is typically done if they believe the decision was unjust or illegal.
2. Judicial Review: The administrative court examines the case based on Algerian administrative law principles. It reviews the legality of the decision and checks whether the public authority acted within its legal powers.
3. Appeals: Decisions from administrative courts can be appealed to the Administrative Courts of Appeal, which has the authority to overturn lower court rulings.
إجراءات التقاضي الإداري في الجزائر:
1 رفع القضية: يمكن لأي فرد أو كيان متضرر من قرار إداري رفع قضية في المحكمة الإدارية المختصة، وذلك إذا اعتبروا القرار غير عادل أو غير قانوني.
2 المراجعة القضائية (التحقيق القضائي): تقوم المحكمة الإدارية بمراجعة القضية أي بإجراء التحقيق فيها بناءً على مبادئ القانون الإداري الجزائري، حيث تتحقق من شرعية القرار وتراجع ما إذا كانت السلطة العامة قد تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية.
3 الاستئناف: يمكن استئناف قرارات المحاكم الإدارية أمام المحاكم الإدارية للإستئناف، التي تملك سلطة إلغاء أحكام المحاكم الأدنى.
Legal Foundation:
Administrative judicial bodies in Algeria are governed by public law codes, primarily under the Code of Civil and Administrative Procedure (قانون الإجراءات المدنية والإدارية), which outlines the structure and procedures of these bodies. This code emphasizes the protection of individual rights, the legality of administrative actions, and the balance of power between citizens and the state.
الأساس القانوني:
تخضع الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر لأحكام قانون **الإجراءات المدنية والإدارية**، الذي يحدد هيكل وإجراءات هذه الهيئات. ويؤكد هذا القانون على حماية حقوق الأفراد وشرعية الإجراءات الإدارية والتوازن بين حقوق المواطنين والدولة.
Significance of Administrative Judicial Bodies:
These judicial bodies are essential in maintaining a lawful and accountable administrative system in Algeria. They provide a structured legal framework for individuals to contest government actions, thereby protecting citizens’ rights and promoting a transparent and lawful government.
أهمية الهيئات القضائية الإدارية:
تُعتبر هذه الهيئات أساسية في الحفاظ على نظام إداري قانوني ومسؤول في الجزائر، حيث توفر إطارًا قانونيًا منظمًا للأفراد للطعن في الإجراءات الحكومية، مما يساهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية وحكم القانون.
Challenges:
Administrative judicial bodies in Algeria face challenges such as case backlogs and limited resources, especially in local administrative courts. There are ongoing reforms to address these issues and improve access to administrative justice across the country.
In summary, administrative judicial bodies in Algeria are vital to upholding the rule of law within public administration. By providing avenues for judicial review, they help ensure that administrative decisions are fair, lawful, and aligned with the rights of individuals.
التحديات:
تواجه الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر تحديات مثل تراكم القضايا وقلة الموارد، خاصة في المحاكم الإدارية المحلية. وتوجد إصلاحات جارية لمعالجة هذه القضايا وتحسين الوصول إلى العدالة الإدارية عبر البلاد.
باختصار، تعتبر الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر جزءًا أساسيًا من ضمان سيادة القانون داخل الإدارة العامة، حيث توفر وسائل للمراجعة القضائية لضمان أن القرارات الإدارية عادلة وشرعية ومتوافقة مع حقوق الأفراد.
-
-
-
1. Terms:
- Commerce: التجارة
- Commercial : تجاري
- To buy : يشتري
- To sell : يبيع
- To distribute : يوزع
- To deliver : يسلم، يوصل
- Merchandises : البضائع
- Products : المنتجات
- Goods : السلع
- Services : الخدمات
- Selling : البيع
- Buying : الشراء
- Specialize : يتخصص
- Intellectual Property : الملكية الفكرية
- Consumer Protection : حماية المستهلك
- Price : السعر
- Securities : الأوراق المالية
- Transfer : نقل، تحويل
- Contract : عقد
- Conflicts : النزاعات
2. Definitions:
A. Commercial law: is often called by different names: business law, trade law, or mercantile law. Ultimately, commercial law covers all people and businesses who buy, sell, distribute, deliver merchandises, products, goods, and services.
أ. القانون التجاري: غالبا ما يطلق عليه أسماء مختلفة: قانون الأعمال أو القانون التجاري أو القانون التجاري. في النهاية، يغطي القانون التجاري جميع الأشخاص والشركات الذين يشترون أو يبيعون أو يوزعون أو يوصلون البضائع، المنتجات، السلع والخدمات.
B. Commercial law: is an area of legal study and practice that deals with conflicts related to selling and purchasing goods, products, and services. In commercial law, lawyers and legal professionals can specialize in niche areas, like: intellectual property law or consumer protection...etc.
ب. القانون التجاري: هو مجال من مجالات الدراسة والممارسة القانونية التي تتعامل مع النزاعات المتعلقة ببيع وشراء السلع والمنتجات والخدمات. في القانون التجاري، يمكن للمحامين والمهنيين القانونيين التخصص في مجالات متخصصة، مثل: قانون الملكية الفكرية أو حماية المستهلك...إلخ
3. Text for Reading:
While some legal practices focus primarily on public law or private law, commercial law touches both:
- Public commercial law handles interstate commerce and consumer protections.
- Private commercial law deals with merger or acquisition contracts between businesses and the transfer of securities (stocks and bonds) between private entities.
3. نص للقراءة:
بينما تركز بعض الممارسات القانونية في المقام الأول على القانون العام أو القانون الخاص، يمس القانون التجاري كليهما
يتعامل القانون التجاري العام مع التجارة بين الولايات وحماية المستهلك.
يتعامل القانون التجاري الخاص مع عقود الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات ونقل الأوراق المالية (الأسهم والسندات) بين الكيانات الخاصة.
-
-
-
1. Terms:
Commercial Activity : النشاط التجاري
Provision : تقديم، توفير، تزويد
Market : السوق
Profit : ربح
To earn : كسب
Banking : خدمات مصرفية
Businesses : الشركات، الأعمال التجارية
Finance : المالية
financial needs : احتياجات مالية
Financing : تمويل
Retail : بيع بالتجزئة
Wholesale : بيع بالجملة
Internal trade : التجارة الداخلية
International trade : التجارة الدولية
Parties : الأطراف
Boundaries : الحدود
Money : المال
Project : مشروع
Mortgage : رهن عقاري
Loan : قرض
2. Definitions:
A. Commercial Activity : means actions, the end result of which is the production of goods or provision of services, which are then sold on the market. These activities are undertaken with the objective of making a profit.
أ. النشاط التجاري: يعني الأعمال، التي تكون نتيجتها النهائية هي إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، والتي يتم بيعها بعد ذلك في السوق. يتم تنفيذ هذه الأنشطة بهدف تحقيق الربح.
B. Commercial activity: is an activity intended for exchange in the market to earn an economic profit. For example, commercial banking refers to banking activities focused on businesses, as opposed to consumer or retail banking which deals with the financial needs of individuals.
ب. النشاط التجاري: هو نشاط مخصص للتبادل في السوق لكسب ربح اقتصادي. على سبيل المثال، تشير الخدمات المصرفية التجارية إلى الأنشطة المصرفية التي تركز على الشركات، على عكس الخدمات المصرفية للمستهلكين أو التجزئة التي تتعامل مع الاحتياجات المالية للأفراد.
3. Text for Reading:
Internal trade is the trade that takes place between two parties within the geographical boundaries of a nation. It is also known as domestic trade or home trade. Whereas International trade is the trade where two or more individuals from two different countries are involved or two different countries are involved in the trade. It is also known as foreign trade.
3. نص للقراءة
التجارة الداخلية هي التجارة التي تتم بين طرفين داخل الحدود الجغرافية لدولة معينة. وتعرف أيضا باسم التجارة المحلية أو الوطنية. فيما التجارة الدولية هي التجارة التي يشارك فيها شخصان أو أكثر من دولتين مختلفتين أو تشارك دولتان مختلفتان في التجارة. وتعرف أيضا باسم التجارة الخارجية.
-
-
-
1. Terms:
- Trader: التاجر
- Profession: مهنة
- Assets : الأصول
- Stocks : الأسهم
- Bonds : السندات
- Commodities : السلع الأساسية، السلع
- Currencies : العملات
- Derivatives : المشتقات
- Themself : لنفسه
- Behalf : نيابة عن
- Wealth : الثروة
- Financial Market : سوق مالي
- A Low Price : سعر منخفض
- A High Price : سعر مرتفع
- Investor : مستثمر
- The Duration : المدة
- Long-Term : المدى الطويل
- Short-Term : المدى القصير
- To capitalize : للاستفادة
- Trends : الاتجاهات، التوجهات (السوق، المستهلكين...الخ)
2. Definitions:
A. A trader : is an individual who engages in the buying and selling of assets in any financial market, either for themself or on behalf of another person or institution.
أ. التاجر: هو الفرد الذي يشارك في شراء وبيع الأصول في أي سوق مالي، إما لنفسه أو نيابة عن شخص أو مؤسسة أخرى.
B. Trader : is a legal status of the person who buy and sell financial assets that include stocks, bonds, currencies, commodities, and derivatives. The main objective of a trader is to generate profits by buying at a low price and selling at a higher price.
ب. التاجر هو الوضع القانوني للشخص الذي يشتري ويبيع الأصول المالية التي تشمل الأسهم والسندات والعملات والسلع والمشتقات. الهدف الرئيسي للتاجر هو تحقيق أرباح عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى.
3. Text for Reading:
The main difference between a trader and an investor is the duration for which the person holds the asset. Investors tend to have a longer-term time horizon, while traders tend to hold assets for much shorter periods to capitalize on short-term trends.
3. نص للقراءة
الفرق الرئيسي بين التاجر والمستثمر هو المدة التي يحتفظ فيها الشخص بالأصل. يميل المستثمرون إلى أن يكون لديهم أفق زمني طويل الأجل، بينما يميل التجار إلى الاحتفاظ بالأصول لفترات أقصر بكثير للاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل.
-
-
-
مصطلحات قانونية:
القانون المدني: Civil law
الالتزام Obligation:
نظرية الالتزام: Obligation Theory
أطراف الالتزام: Parties to Obligation
الطرف الإيجابي: Positive Party
الطرف السلبي: Negative Party
رابطة قانونية: Legal Relationship
محل الالتزام: Subject of Obligation
الامتناع عن عمل: Abstention from an Action
القيام بعمل: Doing an Action
الدائن Creditor:
المدينDebtor:
حق عيني: Real Right
رابطة شخصية: Personal Relationship:
حق مالي: Financial Right
العلاقات الشخصية: Personal Relations
العلاقات المالية: Financial Relations
الفقهاءJurists :
التزام مدني Civil Obligation:
التزام طبيعي: Natural Obligation
تعريف الالتزام:
الالتزام هو عبارة عن رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، ويترتب بمقتضاها على الطرف المدين نقل حق عيني أو القيام بعمل أو امتناع عن العمل فالالتزام رابطة أو علاقة لها طرفان: أحدهما الدائن (يسمى الطرف الإيجابي (والمدين (يسمى الطرف السلبي(.
Definition of obligation:
An obligation is a legal relationship between two persons, one of whom is a creditor and the other a debtor, whereby the debtor party is required to transfer a real right or perform an act or refrain from acting. An obligation is a relationship or relationship with two parties: one of whom is the creditor (called the positive party) and the debtor (called the negative party).
تعريف الالتزام:
إن فكرة الالتزام عند بعض الفقهاء لا ترتبط بوجود الرابطة الشخصية بين الدائن والمدين بقدر ما تتعلق بمحل الالتزام، فالعنصر الأساسي في الالتزام إذن هو محله بحيث أصبح الالتزام عنصرا ماليا أكثر مما هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين.
Definition of obligation:
The idea of obligation, according to some jurists, is not related to the existence of a personal relationship between the creditor and the debtor as much as it is related to the subject of the obligation. The basic element in the obligation is its subject, so that the obligation has become a financial element more than it is a personal relationship between the creditor and the debtor.
Reading:
Civil law is concerned with regulating personal and financial relations, in which it shows how financial rights arise and how to protect them. As for personal relations, or what is also called family relations, in most Arab legislations, they have been independently codified, due to their religious specificity. Therefore, we find that the Algerian legislator followed the example of Arab legislation and regulated everything related to personal status within the framework of family law.
The theory of obligation is part of the financial aspect of civil law, and includes all the technical legal means by which individuals can acquire financial rights towards each other. The content of this theory is determined by the "obligation", in general, from its inception to its expiration. The obligation is like a human being, born and then lives for a specific period, whether long or short, during which conditions and descriptions befall him and then he dies. The theory of obligation is of great importance, as it regulates a large part of the lives of individuals in society, namely the financial aspect. In daily life, we conduct many transactions that are regulated by the theory of obligation, whose rules have become constants, and time has not been able to address their content by reviewing or excluding them. If the developments occurring in different countries have prompted the legislator to make some minor amendments, the latter have not risen to the level of affecting its essential rules. The obligation has been divided into several divisions, perhaps the most prominent of which is the division based on the type of legal protection. There is a civil obligation and a natural obligation. If the civil obligation consists of the elements of responsibility and indebtedness together, then the natural obligation consists of the element of indebtedness only. There is also a division in terms of the subject of the obligation, as the obligation is divided into an obligation to give something, an obligation to do an act, and an obligation to refrain from an act.
قراءة:
يهتم القانون المدني بتنظيم العلاقات الشخصية والعلاقات المالية التي يبين فيها كيف تنشأ الحقوق المالية وكيفية حمايتها، أما بالنسبة للعلاقات الشخصية، أو ما يسمى كذلك العلاقات الأسرية، فإنها في أغلب التشريعات العربية استقلت بتقنين لها، لما تتميز به من خصوصية دينية، ولذلك نجد أن المشرع الجزائري حذا حذوا التشريعات العربية، ونظم كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في إطار قانون الأسرة.
إن نظرية الالتزام هي جزء من الجانب المالي للقانون المدني، وتشمل مجموع الوسائل القانونية الفنية التي يتسنى بها للأفراد أن يكتسبوا حقوقا مالية بعضهم اتجاه بعض، ويتحدد مضمون هذه النظرية في" الالتزام"، بصورة عامة منذ نشوءه إلى انقضائه، فالالتزام كالإنسان، يولد ثم يعيش لفترة محددة طالت أم قصرت، تعتريه خلالها أحوال وأوصاف ثم يموت. وتكتسي نظرية الالتزام أهمية بالغة، نظرا لأنها تنظم جزءا كبيرا من حياة الأفراد في المجتمع، ألا وهو الجانب المالي، ففي الحياة اليومية نقوم بمعاملات كثيرة تنظيمها من صلب نظرية الالتزام، التي أصبحت قواعدها بمثابة ثوابت، لم يستطع الزمان أن يتصدى لمضمونها بالمراجعة أو الاستبعاد، وإذا كانت التطورات الحاصلة في البلدان المختلفة قد دفعت بالمشرع إلى إجراء بعض التعديلات اليسيرة، إلا أن هذه الأخيرة لم ترقى للمساس بقواعدها الجوهرية.
لقد قُسم الالتزام إلى عدة تقسيمات لعل أبرزها هو ذلك التقسيم المعتمد على نوع الحماية القانونية فيوجد التزام مدني والتزام طبيعي، فإذا كان الالتزام المدني يتكون من عنصري المسؤولية والمديونية معا فإن الالتزام الطبيعي يتكون من عنصر المديونية فقط، كما يوجد تقسيم من حيث محل الالتزام فقسم الالتزام إلى التزام بإعطاء شيء ما والتزام بالقيام بعمل والتزام بالامتناع عن عمل.
-
-
-
مصطلحات قانونية:
مصادر الالتزام: Sources of commitment
العقد: Contract
نظرية العقد: Contract theory
التطابق: Matching
المتعاقدين: Contractors
شخص: Person
توافق: agree
الإرادة: Will
العقد شريعة المتعاقدين: The contract is the law of the contracting parties
تنفيذ: to implement
أثر قانوني: Legal effect
إنشاء رابطة قانونية: Create a legal association
تعديل رابطة قانونية: Edit Legal Link
إنهاء رابطة قانونية: Termination of a legal relationship
اتفاق: deal
نسبية العقد: Relativity of the contract
مبدأ سلطان الإرادة: The principle of the sovereignty of will
شروط العقد: Terms of Contract
فعل أو عدم فعل شيء: To do or not to do something
منح شيء ما: give something
1-تعريف العقد:
يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام، وهو عبارة عن توافق إرادتان أو أكتر وتطابقهما تطابقا تاما في لحظة زمنية معينة قصد إحداث أثر قانوني: أي توافق إرادتان أو أكتر على إنشاء أو تعديل أو إنهاء رابطة قانونية.
1- Definition of contract:
The contract is considered one of the most important sources of creating an obligation, and it is the agreement of two or more wills and their complete conformity at a specific moment in time with the aim of creating a legal effect: that is, the agreement of two or more wills to create, modify or terminate a legal relationship.
2-تعريف العقد:
عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 من القانون المدني بأنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل أو عدم فعل شيء ما.
2- Definition of contract:
The Algerian legislator defined the contract in Article 54 of the Civil Code as an agreement by which a person undertakes towards another person or several other persons to grant, do or not do something.
Reading:
The development of contract theory: Contract theory has gone through a series of developments. In the traditional theory of contract, the principles on which the contract was established during its period of prosperity under the individualist doctrine were based on ideas that sanctify the individual and devote society to serving him. Their ideas were embodied in the legal field through a principle governing the contract, which is the principle of the authority of will, and its meaning is that a person is only bound within the limits of his will and within the limits he wants and in the manner he chooses. This principle governs the contract, whether in terms of formation, as contracts are subject in their formation to the principle of consent, which means that the contracting parties enjoy complete freedom in how to express their will in order to complete the contract. The contracting parties also have complete freedom in determining the content of the contract and specifying its terms and provisions, taking into account the provisions of public order and good morals only. This principle also governs the contract in terms of its effects, and this is embodied in the principle of the binding nature of the contract, which means that the contracting parties are obligated to implement the contract and it cannot be modified, revoked or terminated by one party without the consent of the other party, and this is in accordance with the principle that the contract is the law of the contracting parties, in addition to the principle of the relativity of the contract, which means that the effects of the contract only apply to the contracting parties. As for the restrictions on the principle of the authority of the will, the development of society from an economic, social and cultural perspective has led to the emergence of shortcomings in the individualist doctrine, and this was evident from a legal perspective through the change in the rules governing the contract, including: limiting contractual freedom in various ways such as compulsory contracting, imposing the content of the contract, or imposing some of its clauses and provisions. _ Limiting the relative effect of the contract, as contracting is now carried out by groups, so its effects apply to many parties, and some formalities have been imposed to monitor transactions, such as the judge monitoring the terms of the contract and reviewing them in some cases....
قراءة:
تطور نظرية العقد:
مرت نظرية العقد على مجموعة من التطورات ففي النظرية التقليدية للعقد كانت المبادئ التي استقر عليها العقد أثناء فترة ازدهاره في ظل المذهب الفردي تقوم على أفكار تقدس الفرد وتكرس المجتمع لخدمته و تجسدت أفكارهم في الميدان القانوني من خلال مبدأ يحكم العقد و هو مبدأ سلطان الإرادة، و مفاده أن الإنسان لا يلزم إلا في حدود إرادته و في الحدود التي يريدها و بالكيفية التي يختارها يحكم هذا المبدأ العقد سواء من حيث التكوين حيث تخضع العقود في تكوينها إلى مبدأ الرضائية و مفاده أن المتعاقدين يتمتعان بحرة كاملة في كيفية التعبير عن إرادتهما قصد انجاز العقد، كما للمتعاقدين الحرية الكاملة في تحديد مضمون العقد و تعيين بنوده و أحكامه، مع مراعاة أحكام النظام العام و حسن الآداب فقط . كما يحكم هذا المبدأ العقد من حيث أثاره، ويتجسد ذلك من خلال مبدأ إلزامية العقد و مفاده أن المتعاقدين ملزمين بتنفيذ العقد و لا يمكن تعديله و لا نقضه ولا إنهاؤه من قبل متعاقد دون رضا الطرف الأخر و هذا طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بالإضافة إلى مبدأ نسبية العقد ومعناه أن العقد لا تنصرف أثاره إلا للمتعاقدين، أما فيما يتعلق بالقيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة فقد أدى تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى إظهار نقائص على المذهب الفردي و تجلى ذلك من الناحية القانونية من خلال تغير القواعد التي تحكم العقد منها: الحد من الحرية التعاقدية بطرق مختلفة مثل التعاقد الإجباري، او فرض مضمون العقد، أو فرض بعض بنوده و أحكامه. _الحد من الأثر النسبي للعقد حيث أصبح التعاقد يباشر بواسطة جماعات فتنصرف أثاره إلى أطراف كثيرة، كما فُرض بعض الشكليات لمراقبة المعاملات كمراقبة القاضي لشروط العقد، ومراجعتها في بعض الحالات
-
-
-
مصطلحات قانونية:
مبدأ سلطان الإرادة The principle of the sovereignty of the will:
الرضائية Consent:
القوة الملزمة للعقد Binding force of the contract:
حرية الإرادة: Freedom of will
حرية التعاقد: Freedom of Contract
التصرفات القانونية Legal Actions :
آثار العقد: Effects of the Contract
بنود العقد: Contract Terms
نقض العقد: Breach of contract
تعديل العقد: Modification of contract
توافق الارادتين: Consensus of wills
اتفاق الطرفين: Agreement of the parties
اتفاق ملزم: Binding agreement
المذهب الفرديIndividualism :
مصلحة الفرد Individual interest :
مصلحة المجتمع Society interest :
مصلحة الجماعة Group interest :
عقود الإذعان: Contracts of adhesion
إجراءات شكلية: Formalities
ابرام العقد: Conclusion of the contract
1-تعريف مبدأ سلطان الإرادة:
يقصد بمبدأ سلطان الإرادة أو ما يسمى كذلك (بأساس القوة الملزمة للعقد) حرية الإرادة وكفايتها في إنشاء العقود والتصرفات القانونية وفي تحديد آثارها، فالإرادة هي أساس قدرة العقد على إنشاء الالتزام وأساس قوته الملزمة لعاقديه.
1- Definition of the principle of the authority of will:
The principle of the authority of will or what is also called (the basis of the binding force of the contract) means the freedom of will and its sufficiency in creating contracts and legal actions and in determining their effects, as the will is the basis of the contract's ability to create the obligation and the basis of its binding force for its contracting parties.
2-تعريف مبدأ سلطان الإرادة:
يتضمن مبدأ سلطان الإرادة قاعدتين أساسيتين هما:
أ-قاعدة الرضائية: وتعني أن الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد والتصرف القانوني بوجه عام دون الحاجة لأن تفرغ في شكل معين.
ب-حرية الإرادة في تحديد آثار العقد: فالإرادة المشتركة للمتعاقدين حرة في تحديد الآثار المترتبة على العقد (الالتزامات)، بحيث لا توجد هذه الالتزامات إلا بالقدر وفي الحدود التي رسمها المتعاقدان، وبمعنى آخر فإن بنود العقد هي فقط من وضع المتعاقدين دون تدخل من أي طرف كان وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري بنص المادة 106 من القانون المدني التي تنص "العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، او للأسباب التي يقررها القانون".
2- Definition of the principle of the authority of will: The principle of the authority of will includes two basic rules:
A- The rule of consent: It means that the will alone is sufficient to create the contract and the legal action in general without the need to be emptied in a specific form.
B- Freedom of will in determining the effects of the contract: The joint will of the contracting parties is free to determine the effects resulting from the contract (obligations), so that these obligations only exist to the extent and within the limits drawn by the contracting parties, and in other words, the terms of the contract are only the creation of the contracting parties without interference from any party, and this is what the Algerian legislator expressed in the text of Article 106 of the Civil Code, which states: "The contract is the law of the contracting parties and may not be revoked or modified except by agreement of the two parties, or for reasons determined by the law."
Reading :
The origin and development of the principle of the authority of the will
The ancient laws, such as Roman law, did not know the principle of the authority of the will, especially with regard to the sufficiency of the will to create a legal act without the necessity of it coming in a certain form, as the prevailing rule in Roman law remained formal, while consent is the exception, so that according to the origin, the agreement of the two wills is not enough for the contract to be established, but rather certain formal procedures must be taken (exchanging certain phrases or writing a certain formula or delivering something).
In the Middle Ages, the principle of the authority of the church prevailed and the principles advocated by canon law had a great impact on the spread of the principle of the authority of the will, as the church called for respect for covenants and agreements and considered breaching them at first a religious sin and then a breach of a legal obligation. Thus, canon law is the cradle of the principle of the authority of the will, as it considers that every agreement is binding even if it is devoid of form, so the origin here was the consent of contracts. The development of the principle of the authority of the will increased in the eighteenth and nineteenth centuries due to several factors, the most important of which is the spread of the individual doctrine that sanctifies individual freedom and makes the law a single goal, which is to guarantee this freedom, so the idea of the independence of the will prevailed as the basis for all systems Legal, economic and social) from that the rule of let him do, let him pass Adam Smith, and from its applications in this field let him contract as he pleases, and French law came saturated with these ideas.
After this prosperity that the principle of the authority of the will knew, the principle began to shrink during the 20th century under the influence of socialist principles and economic and political changes, in contrast to the individualist doctrine, the socialist doctrine calls for the predominance of the interest of society over the interest of the individual, and accordingly the will does not have the ability and authority to create the contract and determine its effects except within the limits and according to the conditions determined by society (the law). The will has no authority above the authority of the law that speaks for the interest of the group. This situation resulted in the decline of the principle of the authority of the will through the emergence of contracts in which the will and individual freedom are not taken into account, such as the employment contract, the company contract and contracts of adhesion .... etc.
نشأة وتطور مبدأ سلطان الإرادة
لم تعرف الشرائع القديمة كالقانون الروماني مبدأ سلطان الارادة، خاصة فيما يتعلق بكفاية الإرادة لإنشاء التصرف القانوني دون ضرورة بأن يأتي في شكل معين، حيث ظلت القاعدة السائدة في القانون الروماني هي الشكلية أما الرضائية فهي الاستثناء، بحيث بحسب الأصل لا يكفي فيه توافق الارادتين لقيام العقد بل يجب فوق ذلك اتخاذ إجراءات شكلية معينة (تبادل عبارات معينة أو كتابة صيغة معينة وإما تسليم شيء ما(.
وفي العصور الوسطى ساد مبدأ سلطان الكنيسة وكان للمبادئ التي نادى بها القانون الكنسي الأثر الكبير في انتشار مبدأ سلطان الإرادة حيث كانت الكنيسة تدعو الى احترام العهود والمواثيق واعتبرت الإخلال بها في بادئ الأمر خطيئة دينية ثم إخلالا بالتزام قانوني. وبهذا يكون القانون الكنسي بمثابة مهد مبدأ سلطان الإرادة، حيث يعتبر أن كل اتفاق يكون ملزما ولو تجرد من الشكل فكان الأصل هنا رضائية العقود. وازداد تطور مبدأ سلطان الارادة في القرنين الثامن والتاسع عشر بفعل عوامل متعددة أهمها انتشار المذهب الفردي الذي يقدس الحرية الفردية، ويجعل للقانون غاية واحدة هي ضمان هذه الحرية، فسادت فكرة استقلال الإرادة كأساس لكل النظم القانونية والاقتصادية والاجتماعية) من ذلك قاعدة دعه يعمل دعه يمر ألدم سميث، ومن تطبيقاتها في هذا المجال دعه يتعاقد كيف يشاء، وقد جاء القانون الفرنسي مشبعا بهذه الأفكار.
بعد هذا الازدهار الذي عرفه مبدا سلطان الارادة بدا المبدأ في التقلص خلال القرن 20 تحت تأثير المبادئ الاشتراكية والتغيرات الاقتصادية والسياسية، فعلى العكس من المذهب الفردي ينادي المذهب الاشتراكي بتغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، وعليه ليس للإرادة القدرة والسلطان على إنشاء العقد وتحديد آثاره إلا في الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجتمع (القانون). فليس لإرادة سلطان فوق سلطان القانون الناطق بمصلحة الجماعة. فهذا الوضع ترتب عليه تراجع مبدأ سلطان الإرادة من خلال ظهور عقود لا يعتد فيها بالإرادة والحرية الفردية مثل عقد العمل، عقد الشركة وعقود الإذعان .... الخ
-
-