المنازعات الإدارية
Vous n’avez pas les permissions requises pour voir les discussions de ce forum
Aperçu des sections
-
مفهوم مبدأ المشروعية
مقدمة:
تتميز الإدارة العامة بامتيازات السلطة العامة التي تجعلها في مركز متميز بالنسبة للأفراد، ويظهر ذلك أثناء ممارستها لأعمالها المادة، وحتى أثناء ممارسة التصرفات القانونية من خلال إصدار قراراتها أو تضمين العقود التي تبرمها شروط غير مألوفة.
وحتى لا تكون مباشرتها لأعمالها التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة مبررا للمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، لابد أن تتقيد بقيامها بمختلف نشاطاتها بمبدأ المشروعية.
الأهداف:
- إن الهدف من دراسة مبدأ المشروعية هو تمكين الطالب من تحديد تعريف مبدأ المشروعية.
- تمكين الطالب كذلك من تحديد نطاق مبدأ المشروعية الذي يتمثل أساسا من دراسة نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة.
-
مصادر مبدأ المشروعية:
مقدمة:
لا تخضع السلطات الإدارية للقواعد القانونية فقط التي تضعها السلطة التشريعية بل يجب أن تخضع لكل القواعد المكتوبة أو غير المكتوبة أيا كان مصدرها على أن يراعى في ذلك التدرج في القاعدة القانونية من حيث قوتها إلا أنه يستبعد نوعين من أعمال الإدارة من نطاق مصادر مبدأ المشروعية هي العقود والقرارات الإدارية الفردية,
الأهداف:
- يمكن للطالب أن يتعلم من هذا الموضوع المصادر المكتوبة المتمثلة أساسا في الدستور، المعاهدات، القانون والقرارات التنظيمية.
- كما يمكن للطالب أن يتعرف على مصادر مبدأ المشروعية غير المكتوبة والمتمثلة أساسا في العرف، القضاء الإداري والمبادئ العامة للقانون.
-
ضمانات مبدأ المشروعية
مقدمة:
تتمثل ضمانات مبدأ المشروعية في الوسائل الثانونية التي يمكن للأفراد استعمالها من أجل الزام السلطات الإدارية على احترام مبدأ المشروعية اذا ما انحرفت عن اتباع أحكامه وشروطه سواء كان ذلك بحسن نية أو سوء نية وتتمثل أساسا في الرقابة السياسية والإدارية وكذلك الرقابة البرلمانية والقضائية.
الأهداف:
- تمكين الطالب من التعرف على مضمون الرقابة السياسية التي تمارس من الرأي العام أو الجمهور وكذلك الأحزاب.
- تمكين الطالب من التعرف على الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة الإدارية والمتمثلة أساسا في الرقابة الرئاسية والوصائية.
- تمكين الطالب من التعرف على الرقابة البرلمانية التي تمارس على أحكام الحكومة من خلال العديد من الاليات منها: الاستماع، توجيه الأسئلة، استجواب الحكومة ومناقشة بيان السياسة العامة.
-
وسائل المشروعية (الدعوى الإدارية)
مقدمة:
تعتبر الدعوى الإدارية الوسيلة الضرورية لحماية حقوق وحريات الأفراد وللمصلحة العامة فبواسطتها تتجسد فكر ةالرقابة القضائية على أعمال الإدارة وعي التي ترسخ فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة.
الأهداف:
- يتمكن الطالب من دراسة هذا الموضوع و من التعرف على مفهوم الدعوى الإدارية لاسيما تعريف الدعوى وخصائصها.
- تمكين الطالب من التعرف على أنواع الدعاوى طبقا للتقسيم التقليدي والتقسيم الحديث والتقسيم التوفيقي وتقسيم المشرع الجزائري للدعاوى.
- تمكين الطالب من التعرف على اختصاص القضاء الجزائري بالفصل في الدعوى الإدارية
-
مفهوم دعوى الإلغاء
مقدمة:
تعتبر دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة وسيلة المتقاضين للحفاظ على مبدأ المشروعية، يتلخص دورها في إعدام القرارات الإدارية غير المشروعية، وبالتالي فهي أخطر وأهم الدعاوى الإدارية، تعتبر كذلك من أهم الوسائل التي تكفل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة، فهي أداة في يد القضاء للرقابة على مدى التزام الإدارة بأحكام القانون.
الأهداف:
- دراسة دعوى الإلغاء من خلال تحديد مفهومها تمكن الطالب من تحديد تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها.
- تمكين الطالب من تمييز دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوى الإدارية الأخرى.
-
شروط قبول دعوى الإلغاء
مقدمة:
ليتمكن المتقاضي من رفع دعواه أمام القضاء الإداري يجب توفر مجموعة من الشروط لكي تنظر الدعوى ويفصل فيها بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط ترفض الدعوى وتصبح غير صالحة للنظر في موضوعها ومن بين هذه الشروط، شروط تتعلق بالاختصاص وشروط تتعلق بالشكل والإجراءات والمواعيد.
الأهداف:
- يمكن للطالب من خلال دراسة شروط دعوى الإلغاء أن يتعرف على الشروط المتعلقة بأطراف الخصومة و المتمثلة أساسا في الصفة والمصلحة والأهلية.
- يتمكن الطالب كذلك من التعرف على الشروط المتعلقة بالاختصاص حيث قام المشرع بوضع العديد من التعديلات تتعلق بكل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون التقسيم القضائي وقانون التنظيم القضائي وقانون تنظيم مجلس الدولة.
- وطبقا لهذه التعديلات يتمكن الطالب من التعرف على الاختصاص النوعي لمختلف هيئات القضاء الإداري.
- يتمكن كذلك من التعرف على الاختصاص الإقليمي.
- يتمكن كذلك الطالب من معرفة الشروط المتعلقة بالشكل والإجراءات والمواعيد المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. -
أوجه الطعن بالإلغاء
مقدمة:
بعدما يتحقق القاضي الإداري من شروط قبول دعوى الإلغاء المذكورة أعلاه ينتقل إلى موضوع الدعوى بينظر في مشروعية القرار الإداري ليقضي بإلغائه إذا ثبت له أنه مخالف للقانون وإلا حكم برفض الدعوى ويقصد بأوجه الطعن بالإلغاء بالعيوب التي تصيب القرار الإداري وتجيز بالتالي إلغائه وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يراقب كل العناصر المتعلقة بالقرار الإداري والمتمثلة في عيب الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، عيب السبب، عيب المحل واخيرا عيب الغاية.
واذا ما صادف القاضي عيب من هذه العيوب له أن يلغي القرار الإداري.
الأهداف:
من خلال هذا الموضوع يمكن للطالب أن يتعرف على أوجه الإلغاء المتمثلة أساسا:
عيب عدم الاختصاص هذا الاخير ينقسم إلى صور متعددة منها عدم الاختصاص المكاني، عدم الاختصاص الزماني، عدم الاختصاص الموضوعي وعدم الاختصاص الشخصي.
- يتعرف الطالب كذلك على عيب الإجراءات والأشكال.
- يتعرف كذلك الطالب على عيب السبب.
- يتعرف الطالب كذلك على عيب المحل.
- يتعرف أيضا على عيب الغاية. -
الاثار المترتبة على دعوى الإلغاء
مقدمة:
عند صدور حكم في دعوى الإلغاء، هذا الحكم يختلف منطوقه من دعوى إلى أخرى فيمكن للقاضي أن يرفض الدعوى شكلا بسبب عدم الاختصاص أو بسبب عدم توافر شروط رفع الدعوى أو ترفض الدعوى لسلامة وصحة القرار الإداري كما يمكن أن يقبل القاضي الدعوى شكلا وموضوعا إذا توفرت إحدى العيوب المتعلقة بأركان القرار الإداري، وفي جميع الحالات يجب على أطراف الدعوى الالتزام بتنفيذ الحكم الصادر وعند امتناع أحد الأطراف فإن المشرع نص على مجموعة من الوسائل لإلزام الأطراف بتنفيذ الحكم الصادر.
الأهداف:
- من خلال هذا الموضوع سيتعرف الطالب على الاثار المترتبة على دعوى الإلغاء.
- يتعرف الطالب كذلك على مفهوم حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.
- يتعرف الطالب كذلك على الوسائل التي وضعها المشرع لإلزام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر. -
مفهوم دعوى التعويض وأساس المسؤولية الإدارية
مقدمة:
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص للقضاء للمطالبة بجبر ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة.
والواقع أن دعوى التعويض تعتبر أهم صورة من صور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الإداري لتشمل تعويض الضرر الناشئ وتبدو أهمية التعويض بكفل الحماية التي يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإعدام القرارات الإدارية غير المشروعة وذلك عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الأفراد في فترة ما بين صدور القرار وإلغائه.
الأهداف:
- دراسة هذا الموضوع يساعد الطالب على معرفة مفهوم دعوى التعويض لاسيما تعريف دعوى التعويض وخصائصها.
- تمكين الطالب كذلك من معرفة أساس المسؤولية الإدارية التي تتجزأ إلى:
المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ.
والمسؤولية الإدارية بدون خطأ. -
جزاء المسؤولية الإدارية
مقدمة:
بعد توفر كل أركان المسؤولية الإدارية والشروط الخاصة بها سواء في المسؤولية على أساس الخطأ أو المسؤولية بدون خطأ وجب تعويض المتضرر في كلتا الحالتين ويجب أن يشمل التعويض كل الأضرار التي لحقت، سواء تعلق الأمر بالتعويض عن الضرر المادي أو التعويض عن الضرر الجسدي.
وهذا التعويض يمكن أن يكون تعويضا عمليا أو تعويضا ماديا.
الأهداف:
- تمكين الطالب من معرفة عناصر التعويض المتمثلة في التعويض عن الضرر المادي والضرر الجسدي.
- تمكين الطالب من معرفة طبيعة التعويض وتقديره الذي ينقسم إلى تعويض عيني وتعويض بمقابل.