مصادر الالتزام

مصطلحات قانونية:

مصادر الالتزام: Sources of commitment

العقد: Contract

نظرية العقد: Contract theory

التطابق: Matching

المتعاقدين: Contractors

شخص: Person

توافق: agree

الإرادة: Will

العقد شريعة المتعاقدين: The contract is the law of the contracting parties

تنفيذ: to implement

أثر قانوني: Legal effect

إنشاء رابطة قانونية: Create a legal association

تعديل رابطة قانونية: Edit Legal Link

 إنهاء رابطة قانونية: Termination of a legal relationship

اتفاق: deal

نسبية العقد: Relativity of the contract

مبدأ سلطان الإرادة: The principle of the sovereignty of will

شروط العقد: Terms of Contract

فعل أو عدم فعل شيء: To do or not to do something

منح شيء ما: give something

1-تعريف العقد:

يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام، وهو عبارة عن توافق إرادتان أو أكتر وتطابقهما تطابقا تاما في لحظة زمنية معينة قصد إحداث أثر قانوني: أي توافق إرادتان أو أكتر على إنشاء أو تعديل أو إنهاء رابطة قانونية.

1-    Definition of contract:

 The contract is considered one of the most important sources of creating an obligation, and it is the agreement of two or more wills and their complete conformity at a specific moment in time with the aim of creating a legal effect: that is, the agreement of two or more wills to create, modify or terminate a legal relationship.

2-تعريف العقد:

عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 من القانون المدني بأنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل أو عدم فعل شيء ما.

2-    Definition of contract:

 The Algerian legislator defined the contract in Article 54 of the Civil Code as an agreement by which a person undertakes towards another person or several other persons to grant, do or not do something.

Reading:

The development of contract theory: Contract theory has gone through a series of developments. In the traditional theory of contract, the principles on which the contract was established during its period of prosperity under the individualist doctrine were based on ideas that sanctify the individual and devote society to serving him. Their ideas were embodied in the legal field through a principle governing the contract, which is the principle of the authority of will, and its meaning is that a person is only bound within the limits of his will and within the limits he wants and in the manner he chooses. This principle governs the contract, whether in terms of formation, as contracts are subject in their formation to the principle of consent, which means that the contracting parties enjoy complete freedom in how to express their will in order to complete the contract. The contracting parties also have complete freedom in determining the content of the contract and specifying its terms and provisions, taking into account the provisions of public order and good morals only. This principle also governs the contract in terms of its effects, and this is embodied in the principle of the binding nature of the contract, which means that the contracting parties are obligated to implement the contract and it cannot be modified, revoked or terminated by one party without the consent of the other party, and this is in accordance with the principle that the contract is the law of the contracting parties, in addition to the principle of the relativity of the contract, which means that the effects of the contract only apply to the contracting parties. As for the restrictions on the principle of the authority of the will, the development of society from an economic, social and cultural perspective has led to the emergence of shortcomings in the individualist doctrine, and this was evident from a legal perspective through the change in the rules governing the contract, including: limiting contractual freedom in various ways such as compulsory contracting, imposing the content of the contract, or imposing some of its clauses and provisions. _ Limiting the relative effect of the contract, as contracting is now carried out by groups, so its effects apply to many parties, and some formalities have been imposed to monitor transactions, such as the judge monitoring the terms of the contract and reviewing them in some cases....

قراءة:

تطور نظرية العقد:

مرت نظرية العقد على مجموعة من التطورات ففي النظرية التقليدية للعقد كانت المبادئ التي استقر عليها العقد أثناء فترة ازدهاره في ظل المذهب الفردي تقوم على أفكار تقدس الفرد وتكرس المجتمع لخدمته و تجسدت أفكارهم في الميدان القانوني من خلال مبدأ يحكم العقد و هو مبدأ سلطان الإرادة، و مفاده أن الإنسان لا يلزم إلا في حدود إرادته و في الحدود التي يريدها و بالكيفية التي يختارها يحكم هذا المبدأ العقد سواء من حيث التكوين حيث تخضع العقود في تكوينها إلى مبدأ الرضائية و مفاده أن المتعاقدين يتمتعان بحرة كاملة في كيفية التعبير عن إرادتهما قصد انجاز العقد، كما للمتعاقدين الحرية الكاملة في تحديد مضمون العقد و تعيين بنوده و أحكامه، مع مراعاة أحكام النظام العام و حسن الآداب فقط . كما يحكم هذا المبدأ العقد من حيث أثاره، ويتجسد ذلك من خلال مبدأ إلزامية العقد و مفاده أن المتعاقدين ملزمين بتنفيذ العقد و لا يمكن تعديله و لا نقضه ولا إنهاؤه من قبل متعاقد دون رضا الطرف الأخر و هذا طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بالإضافة إلى مبدأ نسبية العقد ومعناه أن العقد لا تنصرف أثاره إلا للمتعاقدين، أما فيما يتعلق بالقيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة فقد أدى تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى إظهار نقائص على المذهب الفردي و تجلى ذلك من الناحية القانونية من خلال تغير القواعد التي تحكم العقد منها: الحد من الحرية التعاقدية بطرق مختلفة مثل التعاقد الإجباري، او فرض مضمون العقد، أو فرض بعض بنوده و أحكامه. _الحد من الأثر النسبي للعقد حيث أصبح التعاقد يباشر بواسطة جماعات فتنصرف أثاره إلى أطراف كثيرة، كما فُرض بعض الشكليات لمراقبة المعاملات كمراقبة القاضي لشروط العقد، ومراجعتها في بعض الحالات