مخطط الموضوع

  • عام

  • فضاء التواصل

    تتضمن هذا الفضاء محاضرات مقياس تنازع القوانين وهي مجموعة محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر قانون توثيق 

  • المكتسبات السابقة

    يتعين على الطالب أن يكون ملما بدروس القانون الدولي الخاص المدرس على مستوى الليسانس قانون خاص

    • الأهداف العامة للمقياس

      تتمثل الأهداف العامة للمقياس في :

      -تمكين الطالب من معرفة مفهوم النظرية العامة لتنازع القوانين

      -تمكين الطالب من معرفة الحالة التطبيقية لتنازع القوانين في مجال الأعمال 

      .

      • مقدمة عامة للمقياس

      • المحور الأول

      • المحور الثاني

      • المحور الثالث

      • الخاتمة

      • قائمة المراجع

        • قائمة المراجع:

           

          1. أ. حسن هاشمي: محاضرات ألقيت على طلبة كلية الحقوق، جامعة جيجل، 2015.

          2. أ.د الطيب زروتي: دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومه، 2010.

          3. إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، دار النهضة العربية، سنة 2002.

          4. اتفاقية باري لحماية الملكية الصناعية المبرمة في: 20/03/1883، المعدلة في بروكسل في: 14/12/1900، ثم واشنطن في: 02/06/1911، ولاهاي في: 06/11/1925، ولندن في: 02/06/1934، ولشبونة في: 31/10/1958، وإستكهولم في: 14/06/1967، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب الأمر رقم: 75/02 المؤرخ في: 09/01/1975.

          أ‌.    أحمد الفقيه: سلسلة محاضرات ألقيت على طلبة الماستر، القانون المدني، السنة الجامعية 2012/2013.

          5. أحمد عبد الكريم أسامة: الأصول في التنازع الدولي للقوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005.

          6. الأصبحي مصطفى ياسين محمد حيدر: حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص، الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ط1، 2007.

          7. أعراب بلقاسم: القانون الدولي الخاص، طبعة 2005، دار هومة للنشر والتوزيع.

          8. آكلي محند: جامعة البويرة، الجزائر، سنة 2016/2017.

          9. بشور فتيحة: محاضرات في القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، كلية الحقوق.

          10.                               حامد سلطان: القانون الدولي وقت السلم، الطبعة الخامسة.

          11.                               حفيظة السيد الحداد: القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية.

          12.                               حفيظة السيد الحداد: القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين -الاختصاص القضائي الدولي- الجنسية، الكتاب الأول، تنازع القوانين، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2005.

          13.                               خاطر نوري حمد: شرح القواعد الملكية الصناعية (دراسة مقارنة في القوانين الأردني والإماراتي والفرنسي)، عمار دار النشر، الطبعة الأولى، 2005.

          14.                               د. أعراب بلقاسم: القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول، تنازع القوانين، دار هومه، الطبعة الثالثة عشر، 2013.

          15.                               د. بن شعبان علي: محاضرات، سنة 2014.

          16.                               د. كحول وليد: ملخص محاضرات الملكية الفكرية، السنة الجامعية، 2015/2016.

          17.                               د. نادية فضيل: تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دار هومه، 2001.

          أ‌.    دربال عبد الرزاق: الوافي في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، النظرية العامة في تنازع القوانين في التشريع الجزائري والمقارن، 2010.

          18.                               راضي نبيه راضي علاونة: القانون الواجب التطبيق على الأموال، دراسة مقارنة أطروحة ماجيستير، 2015.

          19.                               زاير فاطمة الزهراء: النظام العام في النزاعات الدولية الخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، سنة 2010/2011.

          20.                               زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، ج1، بدون طبعة، مطبعة الكاهنة، الجزائر، 2004.

          21.                               سلامة أحمد عبد الكريم: القانون الدولي الخاص (الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية)، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية.

          22.                               صادق هشام علي: تنازع القوانين.

          23.                               عبد السند يمامة: تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، طبعة 1999.

          24.                               عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1980.

          25.                               عليوش قربوع كمال: القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومه، الطبعة1، 2006.

          26.                               عوض الله شيبة الحمدية: الوجيز في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 1997.

          27.                               فلاس خالد: رسالة ماستر "القانون الواجب التطبيق على الأموال المعنوية في مجال القانون الدولي الخاص"، 2014.

          28.                               فؤاد عبد المنعم رياض وسامية رشاد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي وآثار الأحكام الأجنبية، طبعة 1994.

          29.                               فؤاد عبد المنعم رياض: سياسة راشد: الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، تنازع القوانين، دار النهضة العربية.

          30.                               القانون المدني.

          31.                               القانون رقم: 03/06 المؤرخ في: 19/07/2003 المتعلق بالعلامات (ج ر العدد 44).

          32.                               الكردي جمال محمود: تنازع القوانين، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005.

          33.                               مالكي محمد الأخضر: دروس في القانون الدولي الخاص، المركز الجامعي، خنشلة، سنة 2006.

          34.                               المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2010.

          35.                               محمد السيد عرفة: القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني في التنازع الدولي للقوانين، دار النهضة العربية، طبعة 1993.

          36.                               محمد حسن عباس: الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.

          37.                               موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، دار هومه، الطبعة12.

          38.                               نسرين شريفي، سعيد بو علي: القانون الدولي الخاص، دار بلقيس، الجزائر، 2013.

          39.                               هشام علي صادق، تنازع القوانين، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، سنة 1972.

          40.  Voir François Rigaud: droit international privé, Ets; 1968.


      • الملاحق

        • الملحق رقم 01

           

          قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ: 03 06 2010 تحت رقم: 627126

          قضية الشركة ذم م نيدور ضد شركة  المواد الصحية التونسية ومن معها

          قرار منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا –العدد الثاني- سنة 2010

          قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ: 03 06 2010 تحت رقم: 627126

          قضية الشركة ذم م نيدور ضد شركة  المواد الصحية التونسية ومن معها

          قرار منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا –العدد الثاني- سنة 2010

          الوقائع تطرح نزاع تم الفصل فيه بموجب اتفاقية دولية

          (اتفاقية باريس المصادق عليها كما جاء في الملحق)

          وبالتالي تم استبعاد قواعد الإسناد المنصوص عليها في المادة 17 مكرر من القانون المدني.

          تتلخص الوقائع والإجراءات فيما يلي:

          شركة المواد الصحية التونسية شاركت في معرض الجزائر الدولي، الذي تم في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة ما بين 01/06/2005 إلى 09/06/2005. وعرضت منتوجها المتمثل في حفاظة الرضع تحت علامة تجارية تدعى (ليلى بيبي).

          هذه الشركة التونسية كانت قد سجلت علامتها التجارية المذكورة قبل ذلك في تونس.

          قامت الشركة ذ م م نيدور الجزائرية وعقب انتهاء المعرض بتسجيل هذه العلامة التجارية لفائدتها في: 30/11/2005 تحت رقم : 068164.

          الشركة التونسية رفعت دعوى ضد شركة نيدور الجزائرية أمام محكمة سيدي امحمد، مطالبة بإلغاء التسجيل للعلامة التجارية الذي تم لفائدة شركة نيدور الجزائرية بتاريخ: 04/05/2008 صدر حكم عن محكمة سيدي امحمد قضى برفض دعوى شركة مواد الصحية، وبعد الطعن بالاستئناف صدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 22/03/009 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إلغاء العلامة التجارية –ليلى بيبي- المسجلة في 30/11/2005 تحت رقم: 068164 لفائدتها وإلزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة –نيدور- أن تدفع لفائدة شركة المواد الصحية مبلغ تعويض قدره: 100.000دج. إثرها قامت شركة  -نيدور- المحكوم ضدها بالطعن بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ: 21/04/2009 وقد أثارت هذه الطاعنة وجها يتعلق بكون شركة المواد الضحية قد عرضت منتوجها في معرض الجزائر الدولي الذي وقع من 01 إلى 09-06-2005 ولم تقدم طلب التسجيل إلا في 22/02/2006، بينما نص المادة 6 من الأمر 06/03 المؤرخ في: 19/07/2003 يمنحها مهلة 3أشهر للتسجيل بعد نهاية المعرض، كما أن نفس الأمر يمنح أجل سنة لمن يريد طلب حماية علامة مسجلة في الخارج تبعا لمبدأ الأولوية الذي قررته اتفاقية باريس وإلا سقط حقه.

          المادة 6/2 من الأمر المذكور تنص كذلك: "يحق لأي شخص قام بعرض سلع أو خدمات تحت لعلامة المطلوبة أثناء معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا، أن يطلب تسجيل هذه العلامة ويطالب بحق الأولوية فيها ابتداء من تاريخ عرض السلع أو الخدمات تحت هذه العلامة وذلك في أجل ثلاثة أشهر(03) ابتداء من انتهاء العرض".

          كما أن المادة 04 من اتفاقية باريس تُعطيه حق أولوية في الإيداع في البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية في مهلة سنة، مادام أنه قام بالتسجيل في بلده.

          المادة 4 من اتفاقية باريس(المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب ا75/02 المؤرخ في:09/1/1975) تنص: "كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول براءة الاختراع أو لتسجيل... علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو وخلفه فيما يخص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أسبقية خلال المواعيد المحددة".

          وما دام أن الشركة التونسية لم تقم بهذا الإجراء (إعادة التسجيل في البلد المعروضة فيه العلامة) فإنها تفقد حقها في طلب الحماية.

          لذلك فإن المحكمة العليا قضت وأبطلت القرار المذكور الصادر عن مجلس قضاء الجزائر لعدم احترام الشركة التونسية لمقتضيات الاتفاقية الدولية (اتفاقية باريس).

          الملحق رقم 02: اتفاقية باريس