قانون المنافسة
Aperçu des sections
-
الميدان: الحقوق والعلوم السياسية
الشعبة: الحقوق التخصص: القانون العام الاقتصادي
الطور: الماستر السنة: الأولى
الوحدة التعليمية: الأساسية ( و.ت.أ) المقياس: قانون المنافسة
الرصيد: 6 المعامل: 3
الحجم الزمني: 16 أسبوعا
التوقيت الحضوري: الأحد من 08.00-9.30 والثلاثاء من 08.00-9.30 المكان: المدرج: 11
الأستاذة: بوحلايس إلهام البريد الإليكتروني: ilhemdroit8@gmail.com
أيام التواجد في الجامعة: السبت، الأحد، الثلاثاء، الأربعاء -
-
-
المحور الأول: المدخل إلى قانون المنافسة
الفقرة الأولى: التعريف بقانون المنافسة
أولا: تعريف المنافسة
ثانيا: تعريف قانون المنافسة
الفقرة الثانية: تمييز قانون المنافسة عن القوانين المشابهة
أولا: تمييز قانون المنافسة عن قانون حماية المستهلك
ثانيا: تمييز قانون المنافسة عن قانون الممارسات التجارية
ثالثا: تمييز قانون المنافسة عن المنافسة غير المشروعة
الفقرة الثالثة: التطور التشريعي لقانون المنافسة في الجزائر
الفقرة الرابعة: مجال تطبيق قانون المنافسة
أولا: تطبيق قانون المنافسة من حيث النشاطات
ثانيا: تطبيق قانون المنافسة من حيث الأشخاص
الفقرة الخامسة: مصادر قانون المنافسة
أولا: المصادر الداخلية لقانون المنافسة
ثانيا: المصادر الدولية لقانون المنافسة
المحور الثاني: الممارسات المقيدة للمنافسة
أولا: الاتفاقات المحظورة
ثانيا : التعسف في وضعية الهيمنة
ثالثا: الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات والتعسف في وضعية الهيمنة
رابعا: التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية
خامسا: الممارسات الاستئثارية
سادسا: عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين
المحور الثالث: الرقابة على التجميعات الاقتصادية
الفقرة الأولى: صور التجميعات الاقتصادية ضمن قانون المنافسة
أولا: الاندماج
ثانيا: مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات
ثالثا: إنشاء مؤسسة مشتركة كاملة الممارسة
الفقرة الثانية: الرقابة على التجميعات الاقتصادية ضمن قانون المنافسة
أولا: مساس التجميع بالمنافسة
ثانيا : إجراءات ومضمون الرقابة على التجميعات الاقتصادية
المحور الرابع: متابعة الممارسات المنافية للمنافسة
الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة
أولا: الطابع السلطوي لمجلس المنافسة
ثانيا: الطبيعة الإدارية لمجلس المنافسة
ثالثا: استقلالية مجلس المنافسة
الفقرة الثانية: إخطار مجلس المنافسة بالممارسات المنافية للمنافسة
أولا: سبل إخطار مجلس المنافسة
الفقرة الثالثة: التحقيق في القضايا المتعلقة بالمنافسة
أولا : مرحلة التحقيقات الأولية
ثانيا: مرحلة التحقيق النهائي
الفقرة الرابعة: الفصل في القضايا المتعلقة بالمنافسة
أولا: جلسات مجلس المنافسة
ثانيا: المداولة في القضية
ثالثا: القرارات المتضمنة فرض عقوبات بشأن الممارسات المقيدة للمنافسة
الفقرة الخامسة: الطعن في القرارات الصادرة بشأن الممارسات المقيدة للمنافسة
خاتمة -
-
تتضمن هذه الصفحة مقدمة المقياس
-
-
نتناول من خلال هذا المحور مبادئ قانون المنافسة (الفقرة الأولى)، مصادره (الفقرة الثانية) ومجال تطبيقه (الفقرة الثالثة) وكذا تمييز قانون المنافسة عن بعض القوانين القريبة (الفقرة الرابعة).
-
أورد المشرع ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة "الممارسات المقيدة للمنافسة" ضمن التشريع الجزائري، وتتمثل هذه الممارسات في: الاتفاقات المحظورة (الفقرة الأولى) التعسف في وضعية الهيمنة (الفقرة الثانية)، الممارسات الاستئثارية (الفقرة الثالثة)، التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية (الفقرة الرابعة)، عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين (الفقرة الخامسة).
-
إن تكتل الكيانات الاقتصادية يعد إحدى سمات المشهد الاقتصادي الراهن على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث إن التعاون في مجالات الإنتاج والتوزيع والخدمات يؤدي إلى تركيز الجهود وتحقيق نتائج يصعب تحقيقها من طرف كيان اقتصادي بمفرده، هذا التكتل يأخذ من الناحية الاقتصادية مسمى"التجميعات الاقتصادية"أو "التركيزات الاقتصادية"، والتي تأخذ أشكالا متنوعة، ولا شك أن ما تحققه هذه التركيزات قد أدت إلى الاهتمام بها من قبل الدول، فركزت هذه الأخيرة جهودها على إيجاد الميكانيزمات الضرورية لتحقيق التعاون الاقتصادي، سيما على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أين أصبح ما يسمى بالعناقيد الصناعية سمة من سمات الاقتصاديات المتطورة على غرار الوم أ واليابان وكوريا الجنوبية و الاتحاد الأوروبي...إلخ.
ومع ذلك، يعد التجميع الاقتصادي سلاحا ذو حذين، فمن وجهة نظر المنافسة في السوق قد تؤدي عمليات التجميعإلى إنشاء وضعيات هيمنة والتعسف فيها وإلحاق الضرر بالمنافسة والسوق، ما دفع قوانين المنافسة إلى محاولة الموازنة بين الآثار الإيجابية والسلبية للتجميعات الاقتصادية، حيث لم يقم بحظرها وإنما فرض رقابة على مشاريعها.
ولقد تناول المشرع الجزائري أحكام التجميعات الاقتصادية ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حيث نظم المشرع التجميعات الاقتصادية من خلال تحديد صور التجميع الاقتصادي وأحكام الرقابة على مشاريع التجميعات الاقتصادية. من خلال هذا المحور، سوف نتناول التجميعات الاقتصادية من خلال صورها (الفقرة الأولى) وكذا الرقابة عليها (الفقرة الثانية).
-
على غرار باقي الدول التي انتهجت سياسة للمنافسة بوضع قوانين وهيئات خاصة بالمنافسة، أسند المشرع الجزائري مهمة متابعة الممارسات المنافية للمنافسة إلى هيئة إدارية "مستقلة" أسماها مجلس المنافسة، وذلك في إطار سياسة إزالة التجريم والاستعاضة عن العقوبة الجزائية بعقوبة إدارية، ولقد ضمن المشرع في إطار متابعة الممارسات المنافية للمنافسة جملة من الأحكام الإجرائية تقترب من تلك المتبعة أمام الهيئات القضائية، بما فيها تمكين الأطراف المتضررة من ممارسة حق الطعن القرارات الصادرة عن المجلس. سوف نتناول من خلال هذا المحور الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة (الفقرة الأولى) وكذا إجراءات الإخطار بالممارسات المنافية للمنافسة (الفقرة الثانية)بالإضافة إلى التحقيق في القضايا المتعلقة بالمنافسة (الفقرة الثالثة) والفصل فيه (الفقرة الرابعة).
-
-